به نظر می‌رسد بر خلاف تصورات خوش بینانه برخی ناظران سیاسی و سیاست‌مداران اقلیم کردستان، توافق میان بغداد و اربیل بسیار دشوار خواهد بود و حتی در صورت حصول توافق همانند گذشته امکان بر هم خوردن توافقات وجود دارد
الوقت – در حالی که تشکیلات سیاسی اقلیم کردستان عراق طی دو هفته گذشته با موج اعتراضات گستره مردمی به اوضاع بد اقتصادی و عدم پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان مواجه بوده است، اربیل هیئتی را عازم بغداد کرد تا در مذاکرات با حکومت مرکزی، توافقی در مورد حمایت مالی بغداد از اربیل صورت گیرد. این دور از مذاکرات، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان، ریاست هیأت مذاکره کننده اقلیم را بر عهده دارد و تا کنون با مقامات بلندپایه دولت عراق نیز دیدار داشته است. با وجود مذاکرات فشرده، بعد از سفر مصطفی الکاظمی به ترکیه در 17 دسامبر 2020 (27 آذر 1399)، اخباری پیرامون تعویق مذاکرات و توافق منتشر شد. علی رغم عدم اعلام شکست مذاکرات، اکنون این پرسش قابل طرح است که چرا با وجود چندین مرحله توافق میان اربیل و بغداد طی سال‌های گذشته، هیچگاه توافقی نهادینه و مطمئن میان دو طرف امضا نشده است؟ در ارتباط با این پرسش ضروری است در ابتدا عامل اصلی اختلاف میان دو طرف مورد بررسی و سپس افقی از چشم‌انداز مذاکره میان اربیل و بغداد در دور جدید ارائه شود.
تداوم بحران بر کانون حقوق کارمندان و فروش نفت
بدون تردید با گذشت چندین سال از مذاکرات میان اقلیم کردستان و حکومت مرکزی، همچنان محور اصلی تنش میان دو طرف پیرامون مساله بودجه و نفت است. در واقع، اکنون عدم توامندی اربیل برای پرداخت حقوق کارمندان به مشکلی بزرگ برای حکومت اقلیم تبدیل شده و موجب اعتراضات خیابانی شده و از سوی دیگر، بغداد خواهان دریافت تمام و کمال نفت صادراتی اربیل به خود است.
اساس مساله از این قرار است که طی سال‌های بعد از 2013 حکومت مرکزی عراق از اقلیم کردستان درخواست کرده بود که در برابر دریافت بودجه روزانه 400 هزار بشکه نفت به کمپانیای «سومو» (شرکت ملی بازاریابی نفت عراق) واگذار کند اما کردها روزانه نفت خود را می‌فروختند و همزمان بودجه مرکز را دریافت می‌کردند. در این شرایط نوری المالکی نخست‌وزیر وفت عراق دستور قطع بودجه اقلیم را صادر کرد که این امر در دوران حکومت حیدر العبادی نیز ادامه داشت و این در دوران نخست‌وزیر عادل عبدالمهدی بود که تحویل 320 میلیارد دینار بودجه در برابر تحویل 250 هزار بشکه نفت روزانه از سوی اقلیم به سومو مورد توافق قرار گرفت. اما در ماه‌های پایانی حکومت عبدالمهدی به دلیل پایین آمدن قیمت جهانی نفت و نیز بدعهدی‌های اربیل، مجددا بودجه اقلیم قطع شد و در چند ماه گذشته نیز شاهد هستیم که حکومت اقلیم بار دیگر با بحران پراخت حقوق کارمندان مواجه شده است.
اکنون در دولت مصطفی الکاظمی نیز گزارش‌ها حاکی از آن هستند که کردها حاضر هستند که با پرداخت 50 درصد از درآمدهای گمرکی در مرزهای بازرگانی رسمی با ایران و ترکیه و نیز 250 هزار بشکه نفت روزانه، 320 میلیارد دینار از حکومت مرکزی دریافت کنند با این وجود، همچنان تنش میان طرفین وجود دارد. تشکیلات سیاسی اقلیم کردستان با حدود 740 هزار حقوق‌بگیر، ماهانه برای برای پرداخت حقوق‌ها به 895 میلیارد دینار نیاز دارد. اکنون پس از بالا رفتن قمت جهانی نفت، درآمدی نفتی اربیل بالع بر 300 میلیارد دینار شده است. همچنین، درآمد داخلی مرزها نیز به 300 میلیارد دینار می‌رسد. علاوه بر این دو منبع درآمد، بر اساس توافق اربیل و بغداد، ماهانه 320 میلیارد دینار به کردها تحویل داده شود تا حکومت اقلیم بتواند حقوق کارمندانش را پرداخت کند. در واقع، بغداد با متهم کردن اربیل به کارشکنی حاضر نیست سهم بودجه اقلیم را ارسال کند؛ زیرا از دیدگاه حکومت مرکزی کردها در عمل به تعهدات خود بدعهدهی می‌کنند.
گام‌های رو به عقب کردها در برابر حکومت مرکزی
علی رغم عمیق بودن اختلافات میان اربیل و بغداد در ارتباط با بحث پرداخت حقوق کارمندان و نفت، کردها تا حدودی از مواضع ابتدایی خود عقب‌نشینی کرده‌اند. مهم‌ترین نمود این مساله را می‌توان در دو محور مورد اشاره قرار داد.
الف) موافقت کردها با بندهای قانون استقراض
پارلمان عراق ۱۲ نوامبر 2020 (22 آبان 1399) قانون تامین مالی کسری بودجه (استقراض) را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد ۱۲ تریلیون دینار معادل ۱۰ میلیارد دلار برای تامین مالی و تامین هزینه‌ها که در راس آنها حقوق کارکنان دولت قرار دارد، استقراض کند. در این قانون بندی وجود دارد که دولت اقلیم را ملزم می کند در ازای برخورداری از استقراض، درآمدهای نفتی و غیر نفتی خود را به دولت بغداد بدهد. همچنین، براساس بند 2 ماده 5 این قانون، سهم اقلیم کردستان از مجموع هزینه های عملی هزینه های جاری و هزینه پروژه های سرمایه گذاری) پس از کسر هزینه های حاکمیتی تعیین شده در قانون بودجه فدرال سال 2019 مشخص خواهد شد. این قانون در ابتدای تصویب مورد مخالفت جدی کردها قرار گرفت و حتی نمایندگان کرد، در روز تصویب این قانون، حاضر به حضور در صحن علنی پارلمان نشدند. با این وجود، اکنون هیات مذاکره کننده اقلیم کردستان با صراحت تاکید کرده‌اند که به منظور نشان دادن حسن نیت خود، با تمامی بندهای این قانون موافق هستند.
ب) موافقت با تحویل 460 هزار بشکه نفت روزانه
در سطحی دیگر، شواهد امر حاکی از آن است که کردها با افزایش ظرفیت تحویل نفت به بغداد موافقت کرده‌اند. در همین زمینه، در یکی از آخرین اظهارنظرها، «کفاح محمود»، مشاور رسانه ای رئیس حزب دموکرات کردستان، 460 هزار بشکه در روز به بغداد شده و در عوض سهمی از بودجه و حقوق کارکنان را از بغداد دریافت می‌کنند. این وضعیت رد شرایطی است که بر اساس توافقات پیشین اربیل روزانه تنها موظف به پرداخت 250 هزار بشکه نفت به حکومت مرکزی بود.
اصرار کردها بر عدم واگذاری تمامی درآمدها و تداوم تنش میان اربیل و بغداد
علی‌رغم عقب‌نشینی محسوس کردها اکنون مهم‌ترین مساله که عامل مسدود شدن روند توافق میان بغداد و اربیل شده است را می‌توان در ارتباط با عدم موافقت کردها با واگذاری تمامی درآمدهای خود به بغداد مورد ارزیابی قرار داد. در واقع، سیاست‌مداران مرکز بر این باور هستند در صورتی که اقلیم کردستان به قانون مدیریت مالی در زمینه واگذاری صادرات نفت و درآمد پایانه های مرزی به بغداد پایبند باشد، حقوق اقلیم کردستان محفوظ خواهد بود.
واقعیت امر این است که طی تمامی سال‌های بعد از 2003 در مرزهای ابراهیم خلیل، باشماق و پرویز خان دو حزب اتحادیه میهنی کردستان و دموکرات کردستان عراق، درآمدهای هنگفتی را کسب کرده و هیچ گونه مبلغی را به بغداد واگذار نکرده‌اند اما اکنون برخلاف گذشته بغداد انتظار دارد درآمدهای مرزی در اختیار حکومت مرکزی قرار بگیرد و کردها نمی‌توانند درآمدهای مستقلی فارغ از مرکز برای خود داشته باشند و همزمان خواستار دریافت بودجه باشند.
در این شرایط بغداد نیز دو مساله دیگر را در راستای تلاش دولت مرکزی برای انضباط بخشیدن به بودجه مطرح کرده است که مانعی برای حصول توافق با اربیل قلمداد می‌شود. یکی عدم پایندی اقلیم کردستان به تعهدات خود به حکومت مرکزی در گذشته و دیگری، بسیاری از جریان‌های سیاسی حاضر در قوه مجریه و مقننه عراق برای این باور هستند که حقوق کارمندان می‌بایست به صورت مستقیم از سوی مرکز پرداخت شود که مقامات حکومت اقلیم کردستان به شدت مخالف این رویه هستند و باور دارند چنین امری در روند تخصیص بودجه و مدیریت امور عمرانی در داخل اقلیم می‌تواند اختلال ایجاد کند.
در مجموع به نظر می‌رسد که بر خلاف تصورات خوش بینانه برخی ناظران سیاسی و سیاست‌مداران اقلیم کردستان، توافق میان بغداد و اربیل بسیار دشوار خواهد بود و حتی در صورت حصول توافق همانند گذشته امکان بر هم خوردن توافقات وجود دارد. البته باید توجه داشت که جریان‌های سیاسی حاضر در بغداد نیز فشار بر دولت را در زمینه توافق با اربیل به بالاترین حد ممکن رسانده‌اند. به گونه‌ای که در همین زمینه، محمود ادیب، عضو فراکسیون سائرون در مجلس عراق تأکید می‌کند: «هر مسئولی در قوه مجریه، اعم از نخست وزیر تا سایر مقامات که خارج از قانون مدیریت مالی و سایر قوانین جاری کشور، بدون دریافت نفت اقلیم، اقدام به واریز هر مبلغی برای اربیل نماید توسط پارلمان برکنار خواهد شد.» این نوع موضع‌گیری موجب خواهد شد که سیاست‌مداران دولتی با احتیاط در مسیر حصول توافق با بغداد گام بردارند.
