به گزارش الوقت، دستگاه‌های امنیتی عربستان سعودی در ادامه سیاست هدف گرفتن شیعیان منطقه «قطیف» (شرق)، بدون هیچ توجیه قانونی به منازل آنها در شهر عوامیه یورش می‌برند.
بر اساس گزارش «العهد»، در طول دو ماه اخیر دهها نفر از جوانان قطیف در یورش نیروهای امنیتی که با حمایت گسترده خودروهای زرهی انجام می‌شود، بازداشت شده‌اند. آخرین این موارد مربوط به ۲۳ نوامبر جاری (دوشنبه) است که تعدادی از اهالی منطقه مذکور بدون دلیل مشخص دستگیر شدند.
از جمله بازداشت شدگان هفته جاری «وسیم آل نمر»، «نبیل آل یاسین» و «زکی ابوعبدالله» هستند؛ تعداد دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست و به خانواده‌های دستگیر شدگان اجازه تماس داده نشده است.
بر اساس این گزارش، در یازدهم ماه جاری میلادی «خضر العوامی» و شیخ «عباس السعید» نیز پس از یورش به منازلشان در عوامیه بازداشت شدند. این دو نفر از طلبه‌ها و شاگردان «نمر باقر نمر» بودند که در سال ۲۰۱۶ به شهادت رسید.
منطقه شیعه نشین قطیف در شرق عربستان همواره شاهد یورش‌های مکرر عمال سعودی و بازداشت‌های گسترده جوانان این منطقه بوده است.
طی سالهای گذشته ، ریاض به بهانه اجرای قانون ضد تروریسم خود بسیاری از فعالان حقوق بشر و شیعیان شرق این کشور را دستگیر کرده است.
جمعیت شیعیان در عربستان بین ۵ تا ۱۰ درصد اعلام شده‌است. با وجود این، خود شیعیان جمعیتشان را در این کشور ۱۵ الی ۲۰ درصد برآورد می‌کنند که عمدتا در استان‌های شرقی و غنی از نفت کشور متمرکزند.
به طور کلی شیعیان از زمان تاسیس پادشاهی سعودی در این کشور مورد تبعیض واقع شده‌اند. اگر چه در زمان ملک عبدالله دولت گام‌هایی را در جهت بهبود روابط بین مذاهب شیعی و سنی برداشت اما اقدامات صورت گرفته محدود بود. شیعیان در عربستان کمتر در مشاغل رسمی به کار گرفته می‌شوند. فرصت‌های حضور در نهادهایی همچون پلیس و ارتش، نهادهای امنیتی، شهرداری، کلانتری، مناصب دانشگاهی و معاونت ساده یک مدرسه هم برای شیعیان بسیار محدود است و اگر فردی نیز در چنین نهادهایی به کار گرفته شود چشم‌انداز ارتقاء شغلی آن بسیار محدود خواهد بود.
ورود شیعیان به دست کم ۵۰ درصد از دانشگاه‌های عربستان ممنوع است و آنان از حق گواهی‌دادن در دادگاه‌ها نیز محرومند. در این کشور هیچ قاضی شیعه وجود ندارد. اینگونه تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی سبب به حاشیه‌رانده شدن شیعیان شده است. کابینه عربستان هیچ عضو شیعی ندارد. شیعیان هیچ نفوذی در حکومت سعودی ندارند. گاهی در یک بخش صنعتی وزیری شیعی در کابینه حضور داشته، اما بجز این موارد، آنان تقریبا هیچ سمتی در سطوح رده‌بالای حکومتی نداشته‌اند.
ورود به دستگاه قضایی، واحد افسری ارتش، قوای امنیتی و گارد ملّی برای آنها مجاز نیست. ظاهرا اشتغال در وزارت حج و وزارت امور اسلامی نیز برای آنها ممنوع است. یکی از نمونه‌هایی که نشان از تبعیضات سیاسی بر علیه شیعیان دارد درصد ناچیز حضور منتخبین شیعی در انتخابات شوراهای مشورتی است. با وجود برخورداری حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصدی شیعیان از جمعیت خالص عربستان، هیچ وزیر شیعی در کابینه حضور ندارد. از مجموع ۶۰ نماینده انتخابی در دور اول (۱۹۹۳ م/۱۴۱۳ ق)، تنها یک کرسی به شیعیان رسید. افزایش تعداد نمایندگان به ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ در دوره‌های بعدی، تنها این رقم را به دو نفر ارتقاء داد. در حالی که حداقل ۶ نفر نماینده حق قانونی شیعیان در این دوره‌ها بود.
شریک کردن شیعیان در سطوح بالای قدرت و حاکمیت و برخورداری از میزانی از استقلال و اختیار از جمله مباحث و موضوعاتی است که هرگز موجب نگرانی و دغدغه خاطر سیاستگذاران حکومتی نشده و در نتیجه موجبات طرد و حذف شیعیان از عرصه های سیاسی را به دنبال داشته است. در حقیقت می‌توان گفت که به لحاظ سیاسی شیعیان از تمامی مشاغل مهم حکومتی محرومند و حتی در امور مربوط به مناطق خود نیز از حق خودمختاری و خودگردانی برخوردار نیستند.
هر چند در مقاطعی با انجام گفت‌وگوهای ملی میان حکومت و شیعیان، ورود شیعیان به نهادهایی چون مجلس شورای مشورتی و شوراهای استانی تحقق پیدا یافت، اما هیچ گاه به عنوان یک رویه منسجم از سوی حکومت دنبال نشده است.
عوامل و متغیرهای داخلی از جمله ساختار حکومت و مشروعیت نظامی سیاسی عربستان و ارتباط آن با سلفی‌گری و ایدئولوژی وهابیت در نوع رویکرد و سیاست سعودی‌ها در قبال شیعیان بسیار تعیین‌کننده و تاثیرگذار بوده است. اتکای دولت عربستان به درآمدهای نفتی و ایدئولوژی وهابیت به منظور کسب مشروعیت و امنیت برای تداوم بقای سیاسی خود به احساس بی‌نیازی مقامات سعودی از مشارکت سیاسی شهروندان منجر شده‌است و در این میان شیعیان در معرض محرومیت و تبیعض بیشتری قرار گرفته‌اند.
