الوقت- پس از گذشت یکماه از توافق آتش بس موقت بین پارلمان طبرق و دولت وفاق ملی، سرانجام روز گذشته در مقر سازمان ملل درژنو توافق فراگیری برای آتش بس بین دو طرف درگیر امضا شد.نمایندگان دو طیف درگیر در لیبی پس از این توافق در مورد اجرای آن ابراز خوش بینی کردند.اما عوامل مختلف داخلی و خارجی در تحولات آینده لیبی پس از توافق دائمی آتش بس نقش دارند.
روند توافقات
از ماه سپتامبر(شهریور) با میانجی گری کشورهایی نظیر تونس، الجزایر و مراکش گروههای درگیر در لیبی مذاکراتی را در مراکش برای پیدا نمودن راه حلهای سیاسی بحران لیبی شروع نمودند. استدلال کشور مغرب که قبلا نقش مهمی در توافقنامه صخیرات در سال 2015 داشت این است که دلیل اصلی بحران لیبی نبود دولت مرکزی یکپارچه و نیرومند است. بنابراین با دعوت دولت وفاق ملی و پارلمان مستقر در شرق از آنها خواست تا درمورد 6 پست حاکمیتی حساس ازمجموع 10پست که طرفین بر سرآنها رقابت دارند بر سر میز مذاکره بنشینند.
اولین دور مذاکرات در شهر بوزنیقه مراکش انجام شد. در این دور مذاکرات که منجر به آتش بس موقت شد، طرفین روی طرحی که توسط «عقیله صالح » رئیس پارلمان مستقر در شرق پیشنهاد شده بود گفتگو نمودند. بر اساس پیشنهاد عقیله صالح، رئیسی جدید به همراه با دو معاون برای شورای ریاستی انتخاب میشود و لیبی نیز به جای 9 منطقه به 3 اقلیم تقسیم خواهد شد.پس از آن نخست وزیر از اقلیمی انتخاب میشود که رئیس شورای ریاستی از آن انتخاب نشده باشد.
زمینههای توافقات
آنچه که تا کنون منجر به نزدیک شدن طرفین و توافقی نهایی در ژنو شده براساس سه عامل مهم است:1- باورود آشکار نظامی ترکیه از اوایل سال 2020 به تحولات میدانی لیبی، سایر گروههای نیابتی در لیبی نظیر حفتر انتظار داشتند که دولتهای حامی آنها نیز وارد عرصه میدانی شوند. روسیه علاوه بر گروه واگنر که از قبل در لیبی حضور داشتند، از مرداد ماه سامانه اس 300 را در اطراف بندر نفتی راس لانوف برای مقابله با حملات هوایی ترکیه مستقر کرد. از سوی دیگر مصر با حمایت مالی عربستان و تصویب پارلمان قاهره، برای مداخله در لیبی اعلام آمادگی نمود،این مساله باعث تا فائز السراج از «آبی احمد» نخست وزیر اتیوپی برای سفر به لیبی دعوت کند. این دعوت برای همکاری در امور سد النهضه اتیوپی بود که برای قاهره اهمیت ژئوپلتیکی دارد. بنابراین بین المللی شدن بحران لیبی و بالا رفتن هزینههای کشورهای ذی نفع در لیبی یکی از زمینه های اصلی بود که این کشورها در نهایت تصمیم گرفتند طرفین را به راه حلهای سیاسی سوق دهند.
2-عامل دوم شکست های خلیفه حفتر در دستیابی به اهداف اعلام شده طی هشت ماه اخیر بود. ازدست دادن پایگاه استراتژیک هوایی «الوطیه » در جنوب غرب طرابلس شکست سنگینی برای حفتر بود. حفتر علی رغم وعده های خود بار دیگر نتوانست این پایگاه هوایی را بازپس بگیرد و پس از آن نیروهای او از شهر راهبردی ترهونه عقب رانده شدند. شکستهای پی درپی نظامی حفتر باعث شروع اختلافاتی بین عقیله صالح رئیس پارلمان طبرق و حفتر شد. عقیله صالح معتقد بود حفتر باعث طولانی شدن جنگ و کشته شدن افراد طی دو سال اخیر شده در حالی که به اهداف اعلام شده دست پیدا نکرده است.
3- سرانجام سومین عامل مهم، درگیری در مناطق مهم نفت خیز لیبی و ضربه شدید به اقتصاد لیبی بود که منجر به اعتراضات مردمی درلیبی در شهریور ماه گذشته بود. این تظاهرات که ابتدا علیه دولت وفاق ملی به خاطر کمبودهای معیشتی و خدمات رسانی بود پس از چند روز به «بنغازی» وشرق لیبی نیز کشیده شد و منجر به جلسه فوری پارلمان طبرق شد .
چشم انداز آینده لیبی پس از توافق صلح
تا قبل از توافق نهایی در ژنو، هییئت های شرکت کننده توانسته بودند در مورد 7 پست از 10 پست کلیدی به توافق برسند. این پستها شامل ریاست بانک مرکزی، دیوان محاسبات، رئیس سازمان نظارت بر امور اداری، رئیس و اعضای کمیسیون عالی انتخابات، رئیس کمیته مبارزه با فساد ،رئیس دادگاه عالی و دادستان کل هستند. طرفین قبلا توافق نموده بودند که مقر اصلی دیوان محاسبات در پایتخت ( طرابلس )، کمیته مبارزه با فساد در شهر سهبا ( جنوب ) و سازمان نظارت بر امور اداری در شهر بنغازی ( شرق ) لیبی باشد. از سوی دیگر بازیگران بین المللی در کنفرانس ویدئویی برلین که اواسط مهرماه برگزار شد، توافق نمودند از ارسال سلاح و تجهیزات جنگی به طرفین درگیر در لیبی خودداری کنند.
محورهای مهم توافق نهایی عبارتند از :خروج نیروهای خارجی از لیبی،تشکیل کمتیه نطامی مشترک، بازگشایی تمام راهها در لیبی و مبادله اسرا . به گفته خانم « استفانی ویلیامز» نماینده سازمان ملل در امور لیبی در مورد پرواز هواپیماها میان طرابلس و بنغازی از امروز ازسرگرفته شده است. او در موردتوافق جدید گفت:«دو طرف خواستار ارائه این توافق به شورای امنیت شدند تا بر اساس آن قطعنامه الزام آوری تصویب شود که همه طرف ها بر اساس آن به آتش بس دائمی پایبند باشند».
آنچه که باعث میشود چشم انداز توافق اخیر برای لیبی مثبت باشد، کمرنگ شدن نقش حفتر درآینده لیبی و تقریبا حذف شدن وی از معادلات آینده لیبی است. اما چند مساله چالشهای آینده این توافق هستند؛ 1- نیروهای خارجی باید ظرف سه ماه آینده از لیبی خارج شوند. تا کنون ترکیه در مورد خروج گروه واگنر روسی از لیبی ابراز تردید نموده است بنابراین اگر یکی از نیروهای خارجی از لیبی خارج نشود زمینه و بهانه برای سایر کشورها باقی می ماند. این در حالی است که کشورهای فرانسه،روسیه ، عربستان، امارات و مصر که تا کنون از دولت شرق حمایت کرده اند داری منافع متضادی با ترکیه، قطر و سایر کشورهای همسایه لیبی هستند که علاوه بر بعد اقتصادی شامل اختلافات ایدئولوژیک مانند اخوانی های لیبی نیز میشود.
2- مساله دوم و اصلی ریشه های اقتصادی نزدیک شدن دولت وفاق ملی و طبرق به توافق است. تا کنون نخبگان سیاسی و نظامی لیبی دریافته اند که راه حل نظامی پس از توافق صخیرات در سال 2015 نتوانسته است منافع گروههای درگیر را تامین کند. بحران جدید اقتصادی از اختلال در صادرات نفت لیبی در مناطق حساس نفتی «سرت» و «الجفره» شروع شد که منجر به اعتراضات معیشتی در سراسر لیبی شده بود. ازسوی دیگر روسیه قبلا تاسیسات نظامی را در الجفره مستقر کرده بود که منجر شده بود تا ترکیه نیز متقابلا تلاش زیادی برای سیطره بر منطقه سرت داشته باشد. بنابراین هنوز تضمین زیادی وجود ندارد که مدتی پس از تزریق درآمدهای حاصله از صادارت نفت به اقتصاد لیبی، دوباره طمع دولتهای خارجی به ثروت لیبی از یک طرف و رانتهای نفتی تقسیم شده بین گروههای درگیر در لیبی، سرآغاز شروع تنشهای جدیدی نشود.