به گزارش الوقت، «عبدالله عبدالله» رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در مراسمی در وزارت خارجه این کشور گفت که مذاکرات با طالبان دشوار خواهد بود و برای موفقیت آن باید تصمیمات سختی گرفته شود.
عبدالله اظهارداشت: این مذاکرات بسیار دشوار خواهد بود، با بسیاری از موضوعاتی روبرو خواهیم شد که ما را به گرفتن تصمیمات سختی مواجه خواهد ساخت.
وی افزود که دولت افغانستان در این مذاکرات تمامی دستاوردها از جمله حقوق شهروندان، حقوق زنان، حقوق بشر، حقوق قربانیان و اقلیت‌ها، تأمین عدالت و تأمین آزادی‌ها را حفظ خواهد کرد.
رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان پیش از این نیز تصریح کرده بود که اگر نیاز باشد قانون اساسی در نتیجه مذاکرات بین‌الافغانی تعدیل می‌شود.
ریاست جمهوری افغانستان اما در واکنش به این اظهارات تاکید کرده بود که دو فصل نخست قانون اساسی افغانستان که درباره ماهیت نظام سیاسی و حقوق شهروندی است، قابل تعدیل نیست.
در نوزدهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر در آمریکا که صحنه تحولات افغانستان را دگرگون کرد، گروه های داخلی و دولت افغانستان با نمایندگان گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر وارد مذاکره و گفتگو شدند.
این مذاکرات پس از آن عملی شد که در اسفند گذشته آمریکا و طالبان توافق کردند که نیروهای غربی مستقر در افغانستان تا آوریل ۲۰۲۱ از این کشور خارج شوند، به شرطی که طالبان ضمانت کند که از خاک افغانستان تروری در سطح بین‌المللی تدارک و هدایت نخواهد شد. بخشی از توافق هم ناظر بر آزادسازی زندانیان طالبان از سوی حکومت کابل بود، به شمول شماری از زندانیان خطرناک این گروه. طالبان این آزادی را شرط قبول مذاکره با طرف‌هایی از سوی دولت و جامعه مدنی افغانستان عنوان کرده بود.
با وجود مذاکراتی که در دوحه قطر در جریان است، اما چشم انداز صلح برای افغانستان چندان روشن نیست.
یک روز پس از افتتاح نخستین نشست میان دولت افغانستان و گروه طالبان، عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک نشست خبری در دوحه قطر گفت که صلح خواست مردم افغانستان است، بیشتر مردم خواستار قطع جنگ و برقراری آتش‌بس هستند. او خواستار توافق در زمینه "آتش‌بس بشردوستانه" گروه طالبان با دولت افغانستان شد.
