الوقت- در چند روز گذشته ۴۵ سازمان عربی و بین المللی، بیانیه هایی را صادر کرده اند که طی آن خواستار محاکمه "ملک سلمان" پادشاه عربستان سعودی- شده اند؛ همچنین قرار است یک تیم عربی- بین المللی گزارشات، مستندات و پرونده هایی را ارائه دهند که از جنایت نیروهای سعودی و عربی در یمن پرده برمی دارد و این سازمان ها به امید آنکه پادشاه سعودی را به پای میز محامه بکشانند، جنایت های این تجاوزکاران علیه کودکان، زنان و غیرنظامیان فاش می سازند.
هرچند تلاش سازمان های بشردوستانه و حقوق بشری برای احقاق عدالت و رفع ظلم اقدام بسیار خوبی است، ولی سابقه جامعه و دادگاه بین المللی چندان درخشان نبوده و بوی خیری از آن بر نمی خیزد؛ از لبنان گرفته تا فلسطین و مسائل دیگر، جانبداری و وابستگی دادگاه بین الملل را ثابت کرده اند؛ به عنوان نمونه می توان به اتفاقات سال ۲۰۰۵ و پس از ترور "رفیق حریری" –نخست وزیر لبنان- اشاره کرد که به دنبال آن سیاسی بازی دادگاه بین المللی در بررسی آن آشکار شد؛ به گونه ای که از همان آغاز این دادگاه در تحقیقات خود بر ادله و شواهد متقن تکیه نداشت، بلکه اتهامات سیاسی و کینه ها را دستاویز قرار داد و خیلی زود فساد آن مانند رشوه خواری "گرهارد لیمان" ، معاون رئیس کمیته تحقیقات بین المللی در این پرونده روشن شد، ولی با این وجود و علی رغم آنکه توطئه رژیم صهیونیستی در عملیات ترور ثابت شد، دادگاه شیوه خود را تغییر نداد و با به حاشیه راندن این پرنده از اهمیت آن کاست.
در پرونده های فلسطینی نیز دادگاه بین المللی همواره رویکرد جانبدارنه داشته و تأکیده کرده است این دادگاه برای بررسی شکایت های فلسطینی از سران رژیم صهیونیستی و جنایت هایی که علیه مردم غزه مرتکب شده اند، صلاحیت قضایی ندارد؛ بلکه برعکس بوده و رژیم صهیونیستی بارها مقاومت فلسطین را به بهانه تروریسم، به شکایت علیه آنان در دادگاه بین المللی تهدید کرده است.
علاوه براین، مشاهده می شود که سرکرده های جریانات تروریستی در سوریه به آسانی از کشوری به کشور دیگر در حال تردد هستند و در کشورهایی مانند ترکیه و اردن برای کشتار مردم بی پناه سوریه طرح ریزی می کنند؛ ولی با این همه دادگاه بین المللی هیچ گونه کیفر خواستی را برای بازداشت و توقیف آنان و یا محاکمه سران کشورهایی که از این تروریست ها حمایت می کنند صادر نکرده است.
دادگاه بین المللی برای تحقق عدالت در جهان هیچ اراده ای ندارد؛ بلکه آن تنها به دنبال دو چیز است: اول، ترساندن کشورهای وابسته به غرب، مانند عربستان سعودی در صورت تک روی در یمن و دوم خدمت به منافع رژیم صهیونیستی و برطرف کردن موانع موجود بر سر راه آن.
براین اساس و با توجه بدانچه گذشت، تصور نمی رود مستندات و شواهدی که سازمان های حقوقی در خصوص جنایت های رژیم سعودی ارائه خواهد داد، رویکرد اسفبار این دادگاه را تغییر دهد؛ چرا که آمریکا و غرب به خوبی در جریان آنچه عربستان در یمن انجام می دهد و خود نیز با سکوت و تسلیحاتشان از آن حمایت می کنند قرار دارند و پر واضح است که آل سعود آلت دستی برای اجرای برنامه های غرب در یمن است.
در نتیجه و براین اساس، نه تنها دادگاه بین المللی که حتی نظام جهانی، برای آنکه محاکمه کشورهای متجاوز و حاکمان جنایتکار ممکن شود، خود نیازمند تغییر اساسی است.
