الوقت- حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان تنها حزب اسلامی قانونی ثبت شده در آسیای میانه در سال 1991 میلادی تاسیس شد، این حزب که در دوره قبلی مجلس تاجیکستان با کسب هشت درصد آرا، دو کرسی از مجموع 63 کرسی مجلس را در اختیار داشت، در انتخابات ماه مارس سال جاری میلادی (اسفند 93) نتوانست حد نصاب ورود به مجلس یعنی کسب حداقل پنج درصد آرا را بدست آورد و در نتیجه، اکنون نماینده ای در مجلس تاجیکستان ندارد. در این شرایط «محی الدین کبیری» رییس این حزب به خارج از کشور سفر کرد و به تاجیکستان بازنگشت. در واقع ترس از دستگیری ناشی از یک پرونده قضایی علیه وی، انتشار خبرهایی مبنی بر تعطیلی حزب نهضت اسلامی ، انتقادها از عملکرد این حزب در شرایطی بود که عملا رهبران حزب نهضت از نوع کنشگری دولت در انتخابات و پس از آن ناراضی بودند. رهبران حزب براین نظر بودند که نوع سخت گیری ها و چینش و عملکرد دولت دوشنبه موجب شده تا عملا دست حزب از پارلمان کوتاه بماند.
در بعد دیگری در حالی که گروه‌های افراطی و تروریستی از راه‌های مختلف و از طریق شبکه‌های اینترنتی و اجتماعی تبلیغات خود را در بین شهروندان تاجیک انجام می دهند و بیش از 20 درصد تاجیکان در خارج از کشور به سر می‌برند دولت فشارهایی بر روی گروه‌های اسلامی وارد کرده است. در این بین حزب اسلامی و برخی رهبران براین نظرند که اقدامات ضد اسلامی «امامعلی رحمان» رئیس جمهور این کشور و تصمیمات و تحرکات دولت موجب گسترش فعالیت گروه تروریستی داعش در این کشور می‌شود. امری که از سوی دولت الزامی به نظر میرسد.
گذشته از این هر چند پس از در دوران جنگ داخلی تاجیکستان در سال‌های 1992- 1997 و بر اساس توافقنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی از بیست و هفتم ژوئن سال 1997 طبق سهمیه 30 درصدی برای مخالفان، به نیروهای دولتی ملحق شد. اما پس از گذشت سه سال از دور نوین فشار دولت و مقامات عالی اجرایی بر این حزب و اعضا و هواداران آن، در ماه های گذشته حزب نهضت اسلامی تاجیکستان طی نامه‌ای به سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، اتحادیه اروپا، سازمان همکاری اسلامی و کشورهای ضامن صلح تاجیکستان، مانند روسیه، ایران، افغانستان و.. ازآنها خواست، دولت تاجیکستان را به رعایت توافقات صلح ترغیب کنند. در واقع از نگاه حزب نهضت اسلامی بی توجهی به تغییر رویه دولت در قبال اعضا و رهبران این حزب موجب ناامیدی بین اعضای حزب و تضعیف ساختارهای حزبی و پایمال شدن توافقات سازشنامه صلح بوده و مغایر با قانون اساسی است. در مقابل این رویکرد حزب با انتقاد دولت روبرو شد و به دامنه اختلافات افزود.
علاوه بر این بامداد جمعه منابع خبری از انجام یکسری حملات به مراکز امنیتی در دوشنبه و حومه آن خبر دادند که شماری کشته و چندین نفر دیگر زخمی برجای گذاشت. در عین حال هر چند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هرگونه ارتباط میان این حزب و مهاجمان را رد کرده و اعلام کرد «عبدالحلیم نظرزاده» هرگز عضو حزب و فرمانده مخالفان نبوده است اما امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پس از این درگیری‌ها، ژنرال «عبدالحلیم میرزا نظرزاده» را از معاونت وزارت دفاع برکنار و فعالیت حزب نهضت اسلامی را ممنوع اعلام کرد. در این حال هر چند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ادعای وزارت کشور را رد کرده است اما با تعطیلی حزب، شکاف بین دولت و حزب اسلامی به بیشترین حد خود بعد از جنگ های داخلی تاجیکستان رسیده است.
فرزاد رمضانی بونش
