الوقت- چند روز پس از آغاز به کار کابینه جدید لبنان به ریاست حسان دیاب و در شرایطی که اعتراضات مردمی همچنان ادامه دارد، نخست وزیر جدید با آگاهی نسبت به مسیر پرتلاطم و سنگلاخی پیش روی خود برای تثبیت پایه‌های لرزان بقای دولت، تلاش برای بهبود و سروسامان دادن به وضعیت اقتصادی کشور را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
در شرایطی که کابینه دیاب در حال کار بر روی بیانیه وزارتی است تا چاچوب و خط مشی برنامه‌های خود را برای یکسال پیش رو اعلام کند به نظر می رسد که اولویت خروج اقتصاد لبنان از شرایطی بحرانی موجود در کانون توجه دیاب و وزرایش قرار داشته باشد. درهمین راستا روز گذشته دیاب در جریان دیدار با اعضای شورای اداره هیئت‌های اقتصادی با اشاره به بحران اقتصادی این کشور، اظهار کرد: اوضاع اقتصادی کنونی کشور و بخش‌های مختلف آن با دشواری‌های متعددی مواجه است و این مسأله مستلزم صبر و تحمل است و ما امیدواریم دولت جدید دستاوردهایی داشته باشد که در نهایت به خروج لبنان از بحران کنونی منجر شود.
دیاب پیشتر برای همراه کردن معترضان با اصلاحات مورد نظر خود، با بیان اینکه کابینه وی مطابق با انتظارات معترضین شکل گرفته است، گفته بود: آنها (معترضین) برای بازگرداندن بودجه عمومی غارت شده و استقلال قوه قضائیه تلاش می کنند». با این حال از هم اکنون می توان مسیر پرپیچ خمی که کابینه جدید برای تحقق بخشیدن به انتظارات عمومی باید بپیماید را متصور شد.
شرایط اقتصادی وخیم لبنان
در اکتبر سال 2019 بود که دولت لبنان تغییراتی در مالیات سوخت، دخانیات و اینترنت اعلام کرد که مردم لبنان برای خواستار اصلاحات اجتماعی و اقتصادی به خیابانها رفتند. عاملی که منجر به استعفا کابینه حریری در میان وخیم ترین بحران اقتصادی کشور از زمان جنگ داخلی 1975-1990 شد.
براساس اعلام وزارت دارایی لبنان ، این کشور از بیکاری بالا ، رشد کم اقتصادی و یکی از بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در جهان رنج می برد ، به طوری که براساس اعلام این وزارتخانه ، میزان بدهی در سه ماهه اول سال 2019 به 86.2 میلیارد دلار رسیده است.
با توجه به اینکه لبنان قرار است بازپرداخت گسترده‌ای از وام‌های گرفته شده را در ماه مارس و آوریل انجام دهد ، با ادامه شرایط کنونی اوضاع بدتری نیز پیش رو خواهد بود. طبق گزارش رویترز ، این دو مورد شامل 1.34 میلیارد دلار از بهره بدهی های پیشین و 842 میلیون دلار بازپرداخت واقعی اقساط خواهد بود. به طور کلی لبنان در سال 2020 با بازپرداخت 4.4 میلیارد دلاری مواجه است.
بر این أساس روز چهارشنبه قاضی وزنی وزیر جدید دارایی لبنان هشدار داد که بحران فعلی مالی و پولی این کشور "بی سابقه" است.
این وزیر چند ساعت پس از انتصاب به تلویزیون الجدید لبنانی گفت: "بازار داخلی برای غلبه بر بحران نیاز به حمایت‌های های داخلی و خارجی دارد وگرنه بحران منجر به ورشکستگی خواهد شد."
وزنی تأکید کرد که اقتصاد لبنان نیاز به حمایت فوری از خارج دارد و دولت وی باید درمورد عرضه 1.2 میلیارد دلاری اوراق قرضه در ماه مارس تصمیم بگیرد.
بانک مرکزی لبنان در شرایط کنونی 13.9 میلیارد دلار طلا و 5.7 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی در اختیار دارد. با این حال کارشناسان معتقدند که به زودی میزان بدهی‌های لبنان از میزان دارایی های ارزی پیشی خواهد گرفت و فروش اوراق قرضه نیز مسکنی موقتی خواهد بود. این در حالی که فروش مقادیر زیادی طلا نیز کار آسانی نیست ، زیرا در نمونه مشابه کشورهای دارای بحران اقتصادی مانند ونزوئلا برای دستیابی به ارزهای بین المللی، ذخایر طلای خود را به عنوان وثیقه انجام معاملات مبادله می کنند.
از طرف دیگر لبنان درگیر بحران شدید نقدینگی است و کنترل سرمایه غیر رسمی و نامنظم در بخش بانکی آن اعمال می شود. امری که موجب اخراج و کاهش حقوق کارمندان شده است.
در واقع دولت لبنان برای زنده ماندن زیر آوار 90 میلیارد دلار بدهی ، کاهش ذخایر ارزی خارجی و پولی که بیش از 30 درصد از ارزش خود را از زمان آغاز بحران در اکتبر 2019 از دست داده است ، تلاش خواهد کرد.
تلاش برای زمینگیر کردن دولت جدید
با توجه به اینکه یکی از مهمترین دلایل کاهش کمک‌های خارجی به دولت لبنان و افزایش نقش آفرینی خارجی بویژه از سوی آمریکا و عربستان سعودی برای تشدید بحران در این کشور، مخالفت با مشارکت گسترده حزب الله و مقاومت لبنان در ساختار دولت پیشین و پارلمان کنونی می باشد، طبیعتاً جذب کمک های خارجی مورد نیاز برای دیاب از میان پشتیبانان مالی سنتی لبنان در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس دشوار خواهد بود. از طرف دیگر، درخواست یک بسته مالی نجات از صندوق بین المللی پول به اصلاحات اساسی نیاز دارد که فقط می تواند عصبانیت بیشتر مردم را برانگیزد و به ناآرامی دامن بزند.
در واقع برنامه آمریکا برای لبنان همانند چند دهه گذشته بر پاشنه منافع اسرائیل می چرخد که خواستار لبنانی درگیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی داخلی می باشد تا نتواند بر روی پای خود بایستند. عربستان سعودی نیز که منویات آمریکا در منطقه را دنبال میکند به دنبال ناکارآمد نشان دادن حزب الله و جریان مقاومت در نزد افکار عمومی این کشور است تا از مشروعیت آن بکاهد.
از طرف دیگر بخش مهمی از جریان‌های سیاسی ضد مقاومت در لبنان عملاً د رکار تشکیل کابینه کارشکنی میکنند تا زمینه تسلیم حزب الله و جریان 8 مارس را فراهم کنند. این موضوع را می توان در جریان تصویب بودجه ۲۰۲۰ لبنان به خوبی مشاهده کرد. این بودجه در حالی تصویب شد که نمایندگان فراکسیون «جمهوری قوی» وابسته به حزب «نیروهای لبنانی» به ریاست « سمیر جعجع» و فراکسیون« الکتائب» به ریاست « سامی جمیل» جلسه پارلمان را تحریم کردند و نمایندگان عضو دو فراکسیون «المستقبل» به ریاست «سعدالحریری» و «دیدار دموکراتیک» وابسته به «ولید جنبلاط» رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه با وجود حضور در صحن پارلمان به بودجه رای مثبت ندادند و یا اصلا رای ندادند.
امیدهای موجود برای دیاب
مع الوصف با وجود شرایط بحرانی موجود کابینه جدید لبنان همچنان روزنه های امیدی برای گذار لبنان از شرایط کنونی متصور است. اولاً اینکه لبنان میتواند برای تامین نیاز مالی خارجی به حمایت قطر توجه داشته باشد. این کمک اقتصادی دوحه در رقابتهای ژئوپلتیکی منطقه میان اخوانی ها و عربستان سعودی می تواند موجب کاهش نفوذ عربستان در منطقه شود. در عین حال با حمایت مالی از دولت دیاب دوحه می تواند به نقش منطقهای خود به عنوان چهره‌ای حافظ ثبات مشروعیت بخشیده و سیاستهای منطقهای خود را متوازن کند چرا که دوحه میزبان مقرر فرماندهی سنتکام در العدید است و این برای ایران تهدید محسوب می شود.
از طرف دیگر برخی از دولت های غربی ، به ویژه در اروپا ، ممکن است باور داشته باشند که چنین کمک هایی (یا کمک های مالی آنها) می تواند باعث آرامش در منطقه شود و از ورود امواج آینده پناهندگان به سواحل خود جلوگیری کند.
همچنین در حال حاضر انتظار آن است که حسان دیاب برنامه های اصلاحی جدی را شروع کند که از جمله مهمترین آنها می توان به فعال‌سازی کار دولتی مشترک میان لبنان و سوریه و احیای چندین منبع درآمد به ویژه خط ترانزیت به عنوان شریان اقتصادی از بیروت تا بغداد و خلیج فارس است٬ اشاره کرد.
