الوقت- لبنانی ها منتظر تشکیل دولت جدید در چند روز آینده هستند تا با توجه به وخیم تر شدن بحران اقتصادی و افزایش سطح اختلافات سیاسی داخلی، وارد بن بست سیاسی نشوند. در حالی که طی هفته جاری آرامشی نسبی در لبنان حاکم است تنها در روز گذشته شماری از معترضین علیه سیاست بانکی در مقابل دفتر مرکزی انجمن بانکها دست به اعتصاب زدند و برای مدت زمانی کوتاه جاده اصلی منتهی به کاخ ریاست جمهوری را مسدود کردند.
معترضان خیابانی خواستار تشکیل دولتی هستند که خارج از سهمیه‌بندی‌های احزاب و متشکل از شخصیت‌های تکنوکرات باشد که متهم به فساد نباشند.
در این میان حریری به عنوان یکی از محتمل ترین گزینه‌ها برای معرفی به پارلمان از سوی رئیس جمهور برای تشکیل کابینه مطرح است. با این حال یک مقام لبنانی رز گذشته در گفتگو با رویترز فاش کرد که سعد حریری آماده بازگشت به دولت جدید است ، "مشروط بر اینکه دولت تکنوکرات باشد و بتواند اصلاحات لازم را به سرعت برای جلوگیری از سقوط اقتصادی انجام دهد." اما اکنون این پرسش مطرح است که تشکیل دولت تکنوکراتیک در لبنان تا چه اندازه قابل تحقق است؟
پایان جمهوری دوم لبنان
به طور حتم یکی از زمینه های تشکیل دولت تکنوکراتیک بر مبنای نادیده گرفتن بخش مهمی از توافق طائف مبنی بر سهمیه‌بندی‌های مذهبی در کابینه خواهد بود. بر اساس یک بند از سند وفاق ملی لبنان (طائف) که در پنجم نوامبر ۱۹۸۹ به امضا رسید کابینه لبنان به طور مساوی میان مسحیان و مسلمانان تقسیم خواهد شد. از طرف دیگر اگر تشکیل دولت تکنوکراتیک بر مبنای انتخاب نخست وزیر تکنوکرات بدون در نظر گرفتن مذهب وی باشد در این صورت دیگر رئیس جمهور الزامی به انتخاب پست نخست وزیری از میان اهل سنت لبنان نخواهد داشت که این امر نقص یکی دیگر از مهمترین اصول پیمان طائف خواهد بود.
سند وفاق ملی لبنان موجب پایان یافتن جنگ ۱۵ساله داخلی این کشور شد بنابراین دوران پس از توافق طائف را «جمهوری دوم» لبنان می‌خوانند. مهمترین پیامد توافق طائف، تأثیر آن بر ساختار سیاسی لبنان بود. به گونه‌ای که قدرت اجرایی از ریاست‌جمهوری به کابینه‌ای منتقل شد که تعداد وزرایش باید میان دو گروه مسیحیان و مسلمانان به مساوی تقسیم شود.
بنابراین یک چالش بزرگ تشکیل دولت تکنوکراتیک بر مبنای نادیده گرفتن سهمیه بندی ها، کسب رضایت تمامی گروه‌های سیاسی است که تاکنون بر مبنای توافق طائف همواره توانسته اند بخشی از قدرت سیاسی باشند. روز گذشته تجمعات قابل توجهی در حمایت از نخست وزیری مجدد الحریری و همچنین تجمعاتی دیگر در حمایت از میشل عون رئیس جمهور لبنان شکل گرفت چنانکه پیشتر نیز سید حسن نصرالله اعلام کرده بود که اگر حامیان مقاومت به خیابان ها بیایند معادلات عوض خواهد شد. این شواهد خود به معنای پیچیدگی بر هم زدن توافق طائف می باشد که نه تنها روند تشکیل دولت را تسهیل نخواهد کرد بلکه نظام سیاسی لبنان و در نتیجه ثبات اجتماعی و اقتصادی این کشور را به مخاطره خواهد کشید که طبیعتاً با خواست معترضان که بهبود وضعیت اقتصادی است همخوانی ندارد.
دولت تکنوکرات با چشمداشت سیاسی
بسیاری بر این اعتقادند که اگر دولت نجات بر مبنای انتخاب وزرای تکنوکرات تشکیل شود حریری نباید ریاست آن را برعهده بگیرد زیرا دولتِ به نخست وزیری حریری به معنی یک دولت سیاسی خواهد بود چرا که او یک جریان سیاسی را نمایندگی می‌کند. در واقع مخالفان معتقدند که اقدام حریری در نامزدی مجدد کرسی نخست وزیری پس از استعفا به معنای تلاش او و جریان‌های سیاسی نزدیک به او برای بهره برداری سیاسی از اعتراضات به منظور لغو دوفاکتوی نتایج انتخابات پارلمانی سال گذشته است که در آن جریان مقاومت موفق به کسب اکثریت کرسی های پارلمانی شدند.
از طرف دیگر این ابهام مطرح است که در صورت تفاهم جمعی برای تشکیل دولت تکنوکرات ، اولاً مسئولیت انتخاب وزرای تکنوکرات بر عهده چه کسی خواهد بود و چه معیارهایی مبنای انتخاب قرار میگیرد و مهمتر اینکه چگونه می توان با توجه به رقابت مداوم نیروهای سیاسی برای پست‌های وزارتی و کیسه‌های دوخته شده برای آنها انتظار انتخاب چنین وزرایی را در گفتگوها داشت؟ با توجه به ترکیب فعلی دولت ، اطمینان از توافق گروه های مختلف در مورد یک نامزد دشوار خواهد بود. در حال حاضر آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی کاهش قدرت و نقش حزب الله در دولت هستند که به منظور تداوم بی ثباتی در لبنان صورت میگیرد.
بنابراین لبنان ممکن است با توجه به نیاز فوری به اصلاحات برای رفع بحران های عمیق اقتصادی و مالی، وارد دوره بی ثباتی شود و حریری به عنوان یک «دولت سرپرستی» کاملاً ناتوان و محدود عمل کند. کشور به سادگی نمی تواند پروسه چانه زنی طولانی را که معمولاً هنگام تشکیل دولت ها اتفاق می افتد ، تحمل کند. در صورت سقوط اقتصادی و استهلاک پوند لبنان ، شهروندان لبنانی ممکن است درآمد، بازنشستگی و پس انداز خود را از دست دهند. تقریباً برای اولین بار طی دو هفته گذشته ، داد و ستد در بازار مالی لبنان شروع شده و بانکها درهای خود را به روی مشتریان باز می کنند. ناظران معتقدند که نگرانی لبنانی ها از وضعیت آینده ممکن است موجب تمایل آنها به برداشت پس اندازها و یا تلاش برای انتقال پول به خارج از کشور شود که می تواند به بحران اقتصادی دامن بزند.
لذا پارلمان باید نخست وزیر جدیدی را انتخاب کند که اکثریت جناح های پارلمانی را می طلبد تا با تشکیل دولت جدید از تسری التهابات سیاسی به بازارهای مالی جلوگیری کند.
در این میان پس از دیدار روز گذشته حریری و جبران باسیل رئیس جریان ملی آزاد با در ک این نگرانی انتظار می رود میشل عون رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر جدید روز سه شنبه نشست‌های پارلمانی برگزار کند. عون روز گذشته در دیدار با جان كوبیچ، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور لبنان، گفت كه مبارزه با فساد از نخستین وظایف دولت جدید خواهد بود.
در این میان برخی از تشکیل دولت تکنوسیاسی خبر داده اند که که آمیزه‌ای از سیاستمداران از یک سو و افراد متخصص از سوی دیگر است به صورتی که بر اساس توافق اکثریت نصفی از اعضای کابینه (14 وزیر) را چهره های تکنوکرات تشکیل دهند.
