الوقت- با استعفای سعد حریری از مفام نخست وزیری پس از چند هفته تظاهرات مردمی در لبنان و سپس پذیرش این استعفا از سوی میشل عون رئیس جمهور، از یک طرف موجب نگرانی مردم و سیاست مداران لبنانی و از طرف دیگر گمانه‌زنی های رسانه‌ای از آینده مبهم تحولات این کشور مهم منطقه غرب آسیا شده است. در واقع استعفای حریری سوالات بسیاری را درباره آینده سیاسی لبنان به وجود می آورد؛ آیا این استعفا باعث می شود لبنان از بحران سیاسی و اقتصادی موجود نجات یابد؟ ماهیت دولت جدید که تشکیل خواهد شد چیست؟ آیا ممکن است حریری دوباره در آن دولت جدید به صحنه سیاسی بازگردد؟ نقش حزب الله در دوره آینده چیست؟ موقعیت قدرتهای منطقه ای که در ذی‌نفع و ذی‌نفوذ در تحولات لبنان هستند چگونه خواهد بود؟
ناظران این استعفا را به منزله سوق دادن لبنان به سمت یک مقصدی نامعلوم توصیف كردند ، زیرا این استعفا با هیچ نشانه ای از توافق میان گروه های سیاسی در مورد دولت جدید همراه نبود. موضوعی كه ممكن است لبنان را به دوره‌ای جدید از عدم برخورداری از دولت در آینده به دلیل نبود توافق در صحنه سیاسی باز گرداند. با این حال گزینه های محتمل دیگری در مورد فرآیند تعیین دولت جدید پس از استعفا مطرح شده که به آنها خواهیم پرداخت.
حریری در باتلاق
فشارها برای استعفای حریری از ماه‌ها و حتی می توان گفت از سال قبل (پس از ماجرای گروگانگیری وی در ریاض) بر روی نخست وزیر و رئیس حزب مستقبل و ائتلاف 14 مارس وجود داشت. در این زمینه اشتراک دیدگاه میان نیروهای داخلی، منطقه ای و بین المللی برای ایجاد فضای تنش، درگیری و اختلاف در لبنان با هدف تضعیف جایگاه حزب الله در عرصه سیاسی این کشور، پس از موفقیت بزرگ حزب الله و مقاومت در انتخابات پارلمانی سال گذشته، عاملی تعیین کننده در اعمال فشارها بر حریری بوده است.
حریری در سال 2018 در حالی برای سومین بار مأموریت تشکیل کابینه را بر عهده گرفت که جناح پارلمانی وی از 35 کرسی به21 کرسی سقوط کرد.
به همین دلیل از سال گذشته حریری به‌شدت تحت فشار قدرتهای خارجی و دقیقاً از سوی امارات متحده و عربستان قرار داشت تا شرایط در صحنه لبنان بحرانی‌تر شده و زمینه فروپاشی ساختار حاکمیت فراهم شود؛ چرا که افتادن لبنانِ درگیرِ نابسامانی های بزرگ اقتصادی به سیکل دامنه‌دار بحران های سیاسی پی در پی، عملاً این کشور را به ورطه نابودی خواهد کشاند. با این حال حریری در پاسخ به خواسته های معترضان برای عملی شدن اصلاحات اقتصادی عملاً آسان‌ترین گزینه را با اعلام استعفا خود از مقام نخست وزیری انتخاب کرد تا شرایط بسیار پیچیده از قبل شود.
موضوع برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به تجربه سالهای اخیر در تأخیر زمانی زیاد برای تشکیل کابینه، آخرین گزینه مد نظر از سوی غالب گروه های سیاسی می باشد.
علاوه بر این، نبود چشم انداز روشنی از گزینه های جایگزین برای اجماع سیاسی به منظور تشکیل سریع کابینه، این آشفتگی بحران حاد اقتصادی لبنان را بدتر کرده است و فشارهای مالی منجر به کمبود ارز و تضعیف پوند لبنان در برابر دلار شد. هر دلار آمریکا در روز سه شنبه 1800 پوند لبنانی معامله شد در حالی که روز پیش از آن هر دلار 1700 و 1740 پوند معامله می شد. همچنین ارزش اوراق قرضه دولتی نیز تضعیف شد.
اکنون در حالی که به نظر می رسد حریری با در دست داشتن سرپرستی دولت موقت، برای تشکیل کابینه جدید خود را مجدداً نامزد پست نخست وزیری کند اما ضربه غیرمنتظره او به نیروهای حامی او در جناح نزدیک به مقاومت بویژه جریان آزاد به رهبری میشل عون، موجب خواهد شد که شانس وی برای تشکیل مجدد کابینه بسیار کاهش یابد. طبیعتاً تشکیل کابینه ای از وزرای تکنوکرات، آنگونه که خواست بخشی از معترضان است، در جامعه ای که ساخت سیاسی بر مبنای یک توافق کلی سهم بندی سیاسی (یعنی پیماننامه طائف) تشکیل شده به آسانی قابل تحقق نیست چرا که نمی توان انتظار داشت که نیروهای سیاسی پیروز انتخابات سال گذشته به تشکیل چنین کابینه ای با ریاست حریری و جریان المستقبل تن در دهند. با این وصف باید گفت حریری به درون دامی که برای او طرح ریزی شده بود افتاد. وی در آخرین سخنرانی خود در روز پنجشنبه به صورت آشکاری جناح های سیاسی نزدیک به خود را به سوء استفاده متهم و تهدید کرد که این افراد به زودی مجازات خواهند شد. به نظر می رسد که او اکنون برآورد غلط خود از عواقب استعفا خود را درک کرده است.
لذا با کمرنگ شدن شانس مجدد حریری برای تشکیل کابینه، روزنامه فرامنطقه‌ای «القدس العربی» به برخی از جانشین‌های احتمالی الحریری پرداخته است. «تمام سلام» نخست‌وزیر سابق یکی از گزینه ها است اما به گفته این روزنامه به نظر نمی‌رسد سلام آنچه را که الحریری نپذیرفته، بپذیرد بنابراین انتظار می‌رود به چهره‌های معتدل‌تر مانند «فواد المخزومی» نماینده بیروت که روابط بین‌المللی خوبی دارد، یا «محمد الصفدی» وزیر سابق فکر شود. این روزنامه همچنین از شانس کم شخصیت‌های وابسته به «۸ مارس» مانند وزیر سابق «عبدالرحیم مراد» سخن گفته است.
طبیعتاً هیچ کس نمی تواند در مورد وضعیت مرحله بعدی یقین داشته باشد ، اما آنچه مشخص است مجموعه ای از جلسات بین جریان ملی آزاد ، حزب الله و امل به منظور توسعه سناریوهای احتمالی برای مرحله بعدی است.
