الوقت - در حالی که اعلام آتش بس میان نیروهای کرد سوری و ارتش ترکیه، سطحی از آرامش را در عرصه بحران سوریه منجر شده است طی روزهای اخیر مسئله تشکیل کمیته قانون اساسی در مرکز توجهات بین المللی در مورد تحولات سوریه قرار گرفته است. طبق توافقات قبلی مقرر شده تا اولین نشست‌ها برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه در شهر ژنو برگزار شود. در همین راستا در روز گذشته نشست وزرای خارجه کشورهای ضامن توافقات آستانه برگزار شد تا مقدمات این نشست فراهم شود. در واقع، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و مولود چاوش اغلو، وزیر خارجه جمهوری ترکیه، در شهر ژنو دیداری مقدماتی با یکدیگر داشتند تا به توافقات لازم پیرامون نشست 30 اکتبر دست یابند.
بر اساس اعلام سارمان ملل، کمیته قانون اساسی مجمعی متشکل از ۱۵۰ نماینده معرفی شده از سوی دولت، مخالفان سوری و جامعه مدنی خواهد بود و کمیته کوچک (کمیته تدوین قانون اساسی) اولین جلسه خود را اول نوامبر 2019 (10 آبان 1398) در مقر سازمان ملل در ژنو جهت آغاز اصلاح قانون اساسی برگزار خواهد کرد.
در این میان، گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه، تا حدودی زیادی به نتایج این نشست‌ها ابراز خوش‌بینی می‌کند و می‌گوید: »باور دارم آغاز کار کمیته قانون اساسی باید روزنه امیدی برای مردم سوریه باشد که رنج و مشکلات آنها طولانی شده است و تشکیل این کمیته به منزله اولین توافق سیاسی میان دولت سوریه و مخالفان سوری است.» با این وصف اکنون این پرسش مطرح می‌شود که خوش‌بینی نماینده سازمان ملل تا چه اندازه منطقی و قابل تحقق است و آیا بر اساس ادعای او در مقطع کنونی و در نشست ژنو توافقات اولیه پیرامون تدوین قانون اساسی جدید سوریه به امضا خواهد رسید یا خیر؟
محفلی نا همگون و بدون پیش زمینه
سخن به میان آوردن از ایجاد کمیته تدوین قانون اساسی سوریه در شرایطی ایراد می‌شود که این کشور هنوز با چهار سطح از بحران جدی مواجه است:
عدم تعیین تکلیف گروههای تروریستی: تا کنون حضور نیروهای تروریست در استان ادلب به عنوان مساله‌ای حل نشده باقی مانده است. با توجه به چتر امنیتی که دولت ترکیه در ادلب برای نیروهای افراط‌گرا پهن کرده، اکنون بسیاری معتقدند که ادلب خطرناک‌ترین نقطه جهان برای تروریست‌ها است. علاوه براین، گروههای افراط‌گرای تحت حمایت ترکیه اکنون بر بخشی بزرگ از نوار شمالی کشور سوریه در غرب و شرق فرات تسلط دارند و تا زمانی که مساله این نیروها تعیین تکلیف نشود، سخن به میان آوردن از قانون اساسی جدید عملا هیچ‌گونه ضمانت اجرایی ندارد.
حضور نیروهای خارجی اشغال‌گر: حضور کشورهای خارجی‌ای که در سوریه هیچ‌گونه مشروعیتی ندارند و در مقام اشغال‌گر محسوب می‌شوند خود عاملی است که توافقات پیرامون قانون اساسی جدید را به شدت متاثر خواهد کرد. هر چند ائتلاف موسوم به ضد داعش به رهبری امریکا مسیر کاهش حضور در سوریه و حتی خروج را در پیش گرفته‌اند اما واقعیت این است که حضور قدرت‌مند ارتش ترکیه در نواحی شمالی می‌تواند بن بستی بزرگ پیشروی آینده کشور سوریه باشد.
عدم کنترل دمشق بر منابع نفتی شرق کشور: سخن به میان آوردن از تدوین قانون اساسی جدید در شرایطی است که همچنان حکومت مرکزی بر چاهها و میادین نفتی این کشور که غالبا در استان دیرالزور و حسکه واقع شده‌اند، کنترل ندارد و در حال حاضر کردهای سوریه بر آنها مسلط هستند. سخنان اخیر دونالد ترامپ، مبنی بر باقی ماندن در سوریه برای حفاظت از چاههای نفتی این کشور و بازگشت دادن عواید آن به کردها، زمینه‌ساز آشفتگی در وضعیت جدید سوریه شده است. این نکته قابل تامل است که فرض بر آن باشد قانون اساسی جدید تدوین شود، آیا بدون کنترل حکومت مرکزی بر ذخایر نفتی کشور و بازگشت درآمدهای حاصل از آن به بودجه سالانه، می‌توان از قانون اساسی و نظام سیاسی جدید سخن به میان آورد؟ همچنین، توجه به این امر ضروری است که دمشق برای بازسازی خرابی های گسترده جنگی 9 ساله نیازمند درآمدهای نفتی است که دونالد ترامپ، به آنها چشم طمع دارد.
عدم تعیین تکلیف کردها: بعد از حمله ترکیه به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه، شاهد سطحی از همکاری و نزدیکی کردهای سوریه با حکومت مرکزی هستیم. در واقع، پس از روند موجود این امکان قابل طرح است که در کمیته بازنویسی قانون اساسی سوریه، کردها نیز حضور داشته باشند و ایفای نقش کنند. در مقطع کنونی به نظر می‌رسد که دمشق، مسکو و تهران مخالفتی با این موضوع ندارند اما مساله اصلی دولت ترکیه است که با هر گونه حضور کردها در آینده کشور سوریه سر ستیز دارد. بنابراین، اکنون این مساله که کردها چه تصمیمی پیرامون معادلات آتی سوریه خواهند گرفت و آیا حاضر به پذیرش تصمیم دیگر جریان‌ها برای آینده سوریه هستند یا خیر، در مقام مانعی جدی طرح شده است.
