الوقت- وزارت دفاع آمریکا پنتاگون از فروش 6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای امارات متحده عربی و بحرین خبر داد. این وزاتخانه سهم بحرین از این خرید تسلیحاتی را 2.48 میلیارد دلار تخمین زده است که شامل 36 موشک هدایت شونده MIM-104E سیستم دفاع موشکی «پاتریوت» با قابلیت سرنگون‌سازی پهپادها و موشک‌های کروز و تجهیزات و پشتیبانی های مربوط به این سامانه می باشد. علاوه بر این بحرین می تواند تسلیحات بیشتری برای هواپیما های اف 16 به مبلغ 750 میلیون دلار بخرد.
وزارت خارجه آمریکا نیز در یادداشت جداگانه ای به کنگره اعلام کرد که با فروش سلاح های دیگر به بحرین شامل 32 موشک AIM-9X، 20موشک AGM-84 Block II Harpoon ، یکصد بمب GBU-39 و خمپاره‌های با قطر کوچک و انواع دیگر مهمات به ارزش 750 میلیون دلار موافقت کرده است.
وزارت خارجه آمریکا همچنین با فروش 2.73 میلیارد دلار سلاح به امارات شامل تجهیزات مرتبط با موشک های پاتریوت، از جمله 452 (PAC-3) و (MS EMC) موافقت کرده است.
فروشندگان اصلی این سلاح ها، شرکت های «ریتون» و «لاکهید مارتین» هستند که امارات قراردادهای این خرید نظامی را در بهمن 1397 و در جریان برگزاری نمایشگاه بین المللی دفاعی «ایدکس وناودکس 2019» در شهر ابوظبی به ثبت رسانده بودند. بر اساس گزارش تارنمای «امارات الیوم»، قراردادهای خرید تسلیحات نظامی امارات متحده عربی با 15 شرکت بین المللی و 18 شرکت محلی به امضا رسید.
بازار داغ سلاح‌های غربی در خلیج فارس
کشورهای ثروتمند نفتی حاشیه خلیج فارس همواره یکی بازارهای مهم فروش تسلیحات در جهان محسوب می‌شوند. این کشورها در طول سالیان اخیر به داشتن بیشترین درصد هزینه های دفاعی به نسبت تولید ناخاص داخلی و خریدهای کلان نظامی مشهور بوده‌اند. در میان 10 کشور با بالاترین میزان هزینه نظامی (به نسبت تولید ناخالص داخلی) در جهان در سال 2018 سه کشور از منطقه خلیج فارس هستند: عربستان سعودی (8.8 درصد از تولید ناخالص داخلی)، عمان (8.2 درصد) و کویت (5.1 درصد). در این میان بر اساس آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم از بررسی بودجه نظامی کشورهای جهان در سال 2018 عربستان سعودی با ۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار در رده سومین کشور پس از ایالات متحده و چین بوده است.
بر اساس این گزارش آمریکا با برخورداری از 34 درصد بازار فروش تسلیحات بزرگ‌ترین فروشنده و صادرکننده تسلیحات در جهان می باشد تا یکی از مهمترین بخش‌های در آمدهای اقتصاد این کشور را صادرات سلاح تشکیل دهد. حدود 41درصد سلاح‌هاي آمريكا را عربستان و امارات متحده عربي خريداري كرده‌اند. دومین واردکننده بزرگ تسلیحات در جهان عربستان سعودی است. میزان واردات تسلیحات به این کشور در پنج سال گذشته در مقایسه با پنج سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ سه برابر شده است. طی سال های گذشته امارت نیز خریدهای تسلیحات نظامی خود را افزایش داده به طوری که پس از عربستان سعودی به عنوان دومین کشور خریدار تسلیحات در حوزه جنوبی خلیج فارس تبدیل شده است.
عطش سیری ناپذیر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای خریدهای تسلیحاتی به لطف درآمدهای نفتی بادآورده و کلان موجب ایجاد رقابت میان کشورهای عمده صادرکننده سلاح برای دستیابی به بخشی از بازار پررونق این منطقه شده است. رقابتی که با روی کار آمدن دونالد ترامپ و رویکردهای خاص دولت وی به اهداف و راهبردهای سیاست خارجی آمریکا در منطقه غرب آسیا تشدید نیز شده است به صورتی که می توان شاهد تلاش‌های گسترده دیگر تولیدکنندگان همچون روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان برای انعقاد پیمان های امنیتی و نظامی با این کشورها بود.
شرکت های بزرگ نظامی فرانسوی از جمله 'داسو' و 'تالیس'طی سالهای اخیر قراردادهای عظیم فروش تسلیحات به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان، امارات و قطر امضا کرده‌اند. پاریس که از بزرگ ترین صادرکنندگان سلاح در جهان به شمار می رود، در تلاش است با افزایش فروش شناورهای جنگی، تانک و توپخانه به کشورهای امارات، عربستان و مصر به نقطه اتکای کشورهای منطقه خاورمیانه در تامین سلاح تبدیل شود. پاریس در شش ماه نخست سال 2018، حدود سه میلیارد و 920 میلیون دلار به کشورهای عرب خاورمیانه سلاح فروخته است.
از طرف دیگر می توان شاهد همین تلاش ها از سوی انگلیس بود. رأی مثبت مردم انگلستان به برگزیت موجب افزایش وزن خلیج‌فارس به‌ویژه از منظر اقتصادی برای انگلستان شده است. از سال 2010 تا سال 2016، دولت انگلستان شش هزار مجوز صدور تسلیحات نظامی به منطقه خلیج‌فارس با ارزش مجموعاً 16 میلیارد پوند صادر کرده است که 30 درصد از کل مجوزهای صادرشده را در بر می گیرد. در این میان، عربستان و امارات متحده عربی به ترتیب بزرگ‌ترین واردکنندگان اسلحه انگلیسی در جهان هستند. دولت انگلستان، در 15 بخش مجزا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس را مشخص کرده است که برآورد می‌شود به 29 میلیارد پوند سرمایه‌گذاری تا سال 2022 منجر شود.
دوات آلمان نیز که پیشتر مجوز فروش سلاح به عربستان و امارات را به دلیل انجام جنایت در یمن لغو کرده بود نیز برای عقب نماندن از قافله کشورهای صادرکننده سلاح بار دیگر در فروردین ماه امسال از صدور مجوز فروش این سلاح‌ها به عربستان خبر داد.
خلیج فارس بهشت دیکتاتوری و جنگ‌آفرینی
اما افزایش صادرات سلاح کشورهای غربی به امارات، عربستان و بحریندر حالی صورت می‌گیرد که این دولت‌ها پرونده بسیار سیاهی در امر رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های سیاسی و اجتماعی در داخل و دخالت خارجی و بی ثبات سازی در امور منطقه‌ای دارا هستند.
جنایات امارات و عربستان در جنگ یمن که با استفاده از سلاح‌های غربی در بمباران منازل مسکونی و بیمارستان‌ها و مدارس و... صورت می‌گیرد به کشتار غیرنظامیان و بروز بحرانی انسانی در این کشور انجامید است. در این رابطه به طور اخص میتوان به گزارشات مختلف از وجود بازداشت‌گاه‌های مخفیانه امارات در یمن نام برد که محل شکنجه، تجاوز و قتل اسرای یمنی می‌باشد.
همچنین این کشورها از سلاح های غربی برای تجهیز تروریست‌ها در دیگر کشورها و بی ثبات کردن کشورهای رقیب خود در منطقه استفاده کرده اند که جنگ سوریه و عراق نمونه بارز می باشد. اخیرا نیز گزارشها از نقش آفرینی مستقیم نظامی امارات در کمک به تجاوز نیروهای حفتر به طرابلس خبر داده اند.
در بعد داخلی نیز این کشورها با استفاده از سلاح های غربی به ارعاب مخالفان و سرکوب معترضان می پردازند. عربستان اخیرا 34 زندانی معترض از جمله 32 شیعه را بدون محاکمه عادلانه اعدام کرد. بحرین نیز از سال 2011 به پشتیبانی عربستان و امارات با دستگیری، زندانی کردن، تبعید، شکنجه و لغو تابعیت معترضان، توانسته است جنبش مردمی کاملاً مدنی و غیرخشونت‌طلب شیعیان را سرکوب کند.
این امر انتقادات مکرر سازمان‌های غیرانتفاعی جهانی همچون عفوبین الملل را نسبت به تداوم فروش های تسلیحاتی به این کشورها در پی داشته است. انتقاداتی که در نتیجه بسته شدن چشم و گوش دولت های غربی با دلارهای نفتی کاری از پیش نبرده اند.
