الوقت- دونالد ترامپ، در یک سخنرانی در انستیتوی اقدام قانونی انجمن ملی سلاح (NRA-ILA) اعلام کرد ایالات متحده از پیمان بین المللی تجارت اسلحه که در سال 2013 در سازمان ملل متحد به امضای 130 کشور رسیده، خارج خواهد شد. بهانه اصلی ترامپ برای این تصمیم ،مخالفت این قانون با اصلاحیه دوم قانون اساسی آمریکا بود. اما سوال مهم اینجاست آیا این پیمان به لحاظ حقوقی قانون اساسی آمریکا را نقض میکند؟ اهداف واقعی ترامپ از این تصمیم چیست و آثار و تبعات آن چه می باشد؟
پیمان بین المللی تجارت تسلیحات
تا قبل از تصویب پیمان تجارت اسلحه تلاشهای زیادی از سوی مجامع بین المللی برای شفاف و محدود نمودن تجارت تسلیحات صورت گرفت حداقل شش موافقت نامه یا ترتیبات حقوقی از سال 1998 تا سال 2012 در این مورد انجام شد که نهایتا در 2 آوریل 2013 پیمان بین المللی تجارت تسلیحات با 154 رای مثبت تصویب شد.
محتوای این معاهده انواع جنگ افزارهای متعارف شامل هواپیماها، تانکها، هلی کوپترها، موشکها، سلاح‌های کوچک و سبک و مهمات و قطعات آنها را شامل می‌شود. بندهای این معاهده ؛ صادرات، واردات، دلالی، ترانزیت و حمل ونقل این سلاحها چنانچه دولتها بدانند که این اقلام در ارتکاپ ژنوساید (نسل‌کشی)، جنایت علیه بشریت، نقض فاحش کنوانسیونهای 1949، حمله علیه اشخاص و اهداف مورد حمایت و سایر جنایات جنگی تعریف شده در معاهدات بین المللی می شود که دولت عضو آن است را ممنوع میکند. این معاهده در یک قالب الزام آور تصویب شد و دولتهای عضو باید گزارش سالیانه از ثبت صادرات و واردات اسلحه ارائه کنند به جز گزارشهایی که اطلاعات حساس و امنیت ملی را افشا میکند.
تلاشهای بین المللی برای تصویب این پیمان از زمان بوش شروع شد و در زمان اوباما تصویب شد هر چند پس از امضا توسط دولت اوباما تا کنون روند امضای آن در کنگره آمریکا به طول کشیده شده و هنوز به تصویب سنا نرسیده است. در آمریکا متمم دوم قانون اساسی حق نگهداری و حمل اسلحه توسط مردم را به رسمیت شناخته است در صورتی که این پیمان تجارت بین المللی آن را مد نظر قرار داده و تکلیف و محدودیتی برای قانون اساسی ایالات متحده ایجاد نکرده است. از طرف دیگر تمام معاهدات بین المللی قبل از امضای اعضا از صافی اصل حق تعیین سرنوشت کشورها عبور میکنند بنا براین باید اهداف و انگیزه های ترامپ را در جایی به غیر از مسائل حقوقی جستجو کرد.
منافع ترامپ در خروج از این پیمان
حداقل دو مساله مهم در اهداف واقعی ترامپ برای خروج از این پیمان وجود دارد.
1. تاثیر مجنمع های نظامی- صنعتی درجهت گیری و تصمیم گیری های سیاسی در آمریکا؛ بیش از 80 هزار مجتمع نظامی و صنعتی در جامعه آمریکا وجود دارد. در یک بازه زمانی 20 ساله این مجتمع ها بیش از 200میلیون دلار به نامزدهای انتخاباتی در آمریکا کمک مالی کرده اند. انجمن ملی اسلحه (NRA) تبلورسیاسی حمایت از منافع شرکتهای تولید و تجارت تسلیحات است. این انجمن حدود 5 میلیون عضو دارد بودجه سالانه آن 300میلیون دلار است و فقط ده درصد این بودجه را صرف لابی میکند.
این موسسه نامزدهای انتخاباتی را که تعهد حمایت از آن را داده اند پس از رسیدن به منصب زیر نظر میگیرد و تخطی کنندگان را با سازوکارهای تبلیغاتی تحت فشار قرار میدهد، بنابراین ترامپ برای موفقیت در کارزار انتخاباتی 2020 به شدت به حمایت این لابی قدرت مند نیاز دارد با خروج از این پیمان حمایت این لابی را در انتخابات آتی تضمین میکند
2- سود تجارت اسلحه و حفظ متحدین؛آمریکا بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان است. حدود 34 درصد از کل صادرات تسلیحات در جهان به آمریکا اختصاص دارد. در زمان ترامپ فروش تسلیحات آمریکا 29 درصد افزایش پیدا نمود این رقم بیش از 55 میلیارد دلار در سال است. در طرف دیگر بیشترین خریداران اسلحه در دنیا برخی متحدین آمریکا مانند عربستان است که بیش از ده درصد خرید تسلیحات جهان را به خود اختصاص داده است.
بر اساس گزارشهای متعدد مجامع حقوق بشری عربستان سعودی یکی از ناقضان مهم حقوق بشر است در شهریور ماه گذشته، سازمان ملل در گزارشی اعلام نمود که امارات و عربستان در یمن مرتکب جنایت جنگی شده اند بنابراین در صورت تصویب این پیمان در سنا ، دولت ترامپ نمیتواند به عربستان وامارات اسلحه صادر کند.
یکی دیگر از بهانه های ترامپ اجرا نشدن این معاهده توسط روسیه و چین است در صورتی که صادرات اسلحه آمریکا 58 درصد بیشتر از روسیه است و سهم چین نیز 5 درصد است. همچنین این معاهده سازوکاری را برای انتقاد و تحت فشار قرار دادن دولتهای غیر عضو برای محدود نمودن تجارت مخرب اسلحه قرار داده و با اجرای آن توسط آمریکا کم کم به یک رژیم پذیرفته شده بین المللی تبدیل میشد.
تبعات خروج آمریکا
خروج آمریکا از این پیمان بار دیگر عدم شایستگی آمریکا را در ایفای نقش پلیس بین المللی نشان میدهد. این نقش به ظاهر در دوران ترامپ با انزواگرایی کاخ سفید کنار گذاشته شده است اما سیاستمداران آمریکایی به خوبی نسبت به نقش و جایگاه نهادهای بین المللی ایجاد شده پس از جنگ‌های جهانی در حفظ منافع آمریکا به خوبی آگاهی دارند. در این شرایط سایر دولتها از طریق نهادهای حقوقی داخلی و بین المللی به دنبال سازوکارهای دسته جمعی قویتری برای امنیت بین المللی خواهند بود که به تضعیف نقش آمریکا منجر خواهد شد.
همچنین با این تصمیم، افراد و سازمانهای تروریستی با آزادی عمل بیشتری در جریان تجارت و قاچاق اسلحه به سلاح های سنگین دسترسی خواهد داشت و این مساله اگرچه در کوتاه مدت به برنامه های واشنگتن برای ایجاد آشوب در سایر مناطق جهان از جمله غرب آسیا و آفریقا کمک می کند اما در طولانی مدت امنیت آمریکا را به خطر می اندازد. موسسه اقتصاد و صلح درآخرین گزارش 2018 رتبه امنیت آمریکا در بین کشورهای جهان را 121 اعلام نمود که یک خط قرمزو هشدار برای امنیت داخلی آمریکاست.
