تجربه ماه های گذشته در افزایش مطالبات فرانسوی های معترض از لغو قانون افزایش مالیات سوخت به کناره گیری رئیس جمهور، نشان داده است که برخوردهای شدیدتر با مخالفان نه تنها از اراده جلیقه زردهای فرانسوی برای تداوم مطالبات خود نخواهد کاست بلکه موجب رادیکال شدن اعتراضات خواهد شد
به گزارش الوقت هجدهمین شنبه اعتراضات جنبش موسوم به جلیقه زردها در پاریس در حالی برگزار شد که تجمعات اعتراضی مردم فرانسه علیه نظام سرمایه‌داری و دولت امانوئل مکرون همزمان بود با پایان موعد طرح اصلاحی رئیس جمهور با عنوان «گفتگوی بزرگ ملی».
معترضان در این هفته از اعتراضات که"شنبه سیاه" نام گذاری شده بود بر خلاف تصور مقامات دولتی که انتظار کاهش شمار معترضان را داشتند با حضور گسترده خود در خیان‌های پاریس و بسیاری از شهرهای بزرگ فرانسه، یکی از بی‌سابقه‌ترین شنبه‌های اعتراضی را شکل دادند.
در حالی که وزارت کشور فرانسه تعداد شرکت کنندگان را در تظاهرات روز گذشته، حدود ۳۲ هزار نفر در سراسر کشور اعلام کرده است اما معترضان مدعی تعداد بسیار بیشتر حاضرین در اجتماعات هستند و آن را تا حدود 200 هزار نفر برآورد کرده اند.
اما همچون روال شنبه‌های گذشته این اعتراضات نیز با حمله پلیس و نیروهای امنیتی به تجمعات مخالفان فوراً به خشونت کشیده شد و نیروهای سرکوبگر امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور، ماشین‌های آب پاش، گلوله‌های پلاستیکی و... سعی در پراکنده کردن معترضان و کنترل اوضاع کردند که با مقاومت و مقابله به مثل تظاهرکنندگان خشمگین رو به رو شد و در نتیجه این درگیری‌ها شیشه‌های چند رستوران، مغازه، بانک و ساختمان‌های دیگر در خیابان معروف شانزه‌لیزه شکسته و تعدادی از ساختمان‌ها نیز به آتش کشیده شدند.
راهپیمایی هجدهم که جلیقه‌زردها آن را به عنوان «التیماتوم» به امانوئل ماکرون برای کناره گیری از قدرت اعلام کردند، همزمان با به پایان رسیدن زمان طرح «گفتگوی ملی» به معنای نه بزرگ مخالفان به اصلاحات مورد ادعای دولت مکرون می‌باشد که قرار است در اواسط ماه آوریل اعلام شود. در واقع می توان گفت با تداوم اعترضات و عدم سیر نزولی تعداد معترضان بر خلاف تصور مقامات دولتی، نشاندهنده آن است که فرانسوی‌ها انتظار برآورده شدن خواسته های خود از طریق طرح اصلاحی مکرون متصور نیستند.
تعطیلات نیمه تمام مکرون، وعده سرکوب بیشتر
با مخالفت گسترده جلیقه زردها با وعده‌های مکرون به نظر می‌رسد که کاخ الیزه نه تنها حاضر به عقب نشینی بیشتر نیست بلکه باید در انتظار برخورد شدیدتر با معترضان در آینده بود چرا که تداوم این اعتراضات به بیشتر شدن مشکلات اقتصادی دولت مکرون نیز دامن زده است چنانکه 11 اسفند وزیر دارایی فرانسه اعلام کرد رشد اقتصادی این کشور به عنوان دومین اقتصاد حوزه یورو تحت تاثیر اعتراضات خیابانی موسوم به جنبش جلیقه زرد ها ۰.۲ درصد کاهش یافته به ۱.۵ درصد برای سال ۲۰۱۹ رسیده است.
بر همین اساس پس از شروع اعتراضات روز گذشته، مکرون که مجبور به پایان دادن زودهنگام به تعطیلات آخر هفته خود برای بازگشت به پاریس و رسیدگی به امور شده بود معترضان را به سختی تهدید کرد.
وی روز شامگاه شنبه در پاریس اعلام کرد قصد دارد برای جلوگیری از تکرار خشونت‌هایی که در هجدهمین هفته تظاهرات ضدسرمایه داری در این کشور روی داد، به سرعت تصمیماتی قاطع اتخاذ کند.
او در پیامی که در حساب توئیتری‌اش منتشر شد، اعلام کرد: «آنچه را در خیابان شانزه‌لیزه روی داد دیگر نمی‌توان تظاهرات نامید. این افراد می‌خواهند جمهوری را نابود کنند. همه کسانی که در آنجا حاضر بودند، بر سر این نکته اتفاق نظر دارند.»
در واقع باید گفت دولت مکرون که امیدوار بود با انجام اقدامات پیشگیرانه همزمان با برخوردهای امنیتی از گسترش اعتراضات جلوگیری کند اکنون تمهیدات خود را شکست خورده ارزیابی کرده است. در این زمینه می توان به تصویب قانون 'ضد خرابکاری' که از سوی دولت و در راستای کنترل اعتراض های مردمی در 20 اسفند به مجلس ارائه شد اشاره کرد. قانونی که به گفته مخالفان بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله حق تظاهرات آزاد را نادیده می گیرد و عفو عمومی فرانسه نیز در بیانیه ای تصویب این قانون را ضربه بسیار سختی برای حق اعتراض در فرانسه دانست.
تاکنون ۱۱ کشته، بیش از ۲۰۰۰ زخمی و ۸۴۰۰ بازداشتی، نتیجه اعتراضات مردمی در فرانسه بوده است. هم چنین ۱۷۹۶ نفر از معترضان به جرم اغتشاش حکم حبس دریافت کرده‌اند.
اکنون وعده مقامات به برخوردهای شدیدتر موجب نگرانی گروه های حقوق بشری در فرانسه شده است. ماه گذشته نیز گروه های مدافع حقوق بشر با اشاره به ادامه اعتراض های جلیقه زردها در فرانسه و برخورد شدید نیروهای پلیس ضدشورش با آنها در هفته های گذشته، درباره خرید سلاح های جدید و مرگبار پلیس از جمله یکهزار و 280 قبضه سلاح مرگبار 'فلش-بال' ابراز نگرانی کرده بودند.
20 بهمن جمعی از پزشکان فرانسوی در نامه ای به «امانوئل مکرون» رئیس جمهوری فرانسه، خواستار صدور دستور توقف قانونی استفاده از سلاح مرگبار 'فلش بال' (LBD40) از سوی پلیس در برخورد با معترضان به سیاست های اقتصادی دولت موسوم به 'جلیقه زردها' شدند.
به گزارش ایرنا، در این نامه که در روزنامه «ژورنال دو دیمانش» فرانسه انتشار یافته، پزشکان فرانسوی نگرانی خود را از شیوع یک 'اپیدمی' صدمات جدی چشم ابراز کردند.
در این نامه که به امضای 35 متخصص چشم پزشکی از جمله پزشکان مشهور بیمارستانی رسیده، تاکید شده که 'تاکنون چنین اپیدمی آسیب های جدی چشم هرگز رخ نداده است.'
با این حال تجربه ماه های گذشته در افزایش مطالبات فرانسوی های معترض از لغو قانون مالیاتی جدید به کناره گیری رئیس جمهور، نشان داده است که برخوردهای شدیدتر با مخالفان نه تنها از اراده جلیقه زردهای فرانسوی برای تداوم مطالبات خود نخواهد کاست بلکه موجب رادیکال شدن اعتراضات خواهد شد.
