همنوایی کامل کاخ سفید با مطامع اشغالگرایانه اسرائیل در دولت ترامپ که بر اساس طرح صلح جدیدی با عنوان طرح «معامله قرن» در جریان است موجب شده تا این رژیم با شدت بیشتر از قبل درصدد رهایی از تمامی تعهدات پیشین در توافقات صورت گرفته با گروه های فلسطینی و یا قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برآید تا بسترهای لازم برای اجرای معامله قرن فراهم شود
الوقت- با راه یافتن دونالد ترامپ به کاخ سفید بسیاری از تحلیلگران این رویداد را بیشتر از همه به سود اسرائیل برآورد می‌کردند و این پیشببنی که در سایه سیاست‌های حمایتگرایانه ترامپ از این رژیم باید در انتظار رویکرد تهاجمی و سرکوبگرانه شدیدتری از سوی صهیونیست ها نسبت به حقوق فلسطینیان بویژه در سرزمین‌های اشغالی باشیم. این پیشبینی‌ها همانطور که انتظار می رفت بسیار زود رنگ واقعیت به خود گرفت به صورتی که علاوه بر تحقق خواسته راستگراهای اسرائیل در انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و قطع پشتیبانی مالی آمریکا از آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا)، به تازگی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی از عدم تمدید زمان مأموریت نمایندگی موقت ناظران بین المللی در شهر الخلیل خبر داد. نتانیاهو طی سخنانی در روز جمعه در توجیه این تصمیم گفت اجازه نخواهد داد طرفی که با اسرائیل دشمنی دارد در شهر الخلیل حضور داشته باشد.
حضور ناظران بین المللی در شهر الخلیل به توافق میان میان نتانیاهو و یاسر عرفات رئیس فقید تشکیلات خودگردان فلسطین در سال 1997 باز می‌گردد که طی آن ناظرانی از کشورهای نروژ، ایتالیا، سوئد، سوئیس، و ترکیه برای جلوگیری از بروز تنش میان صهیونیست‌ها و فلسطینیان در شهرک الخلیل استقرار یافتند. تعداد این ناظران به 64 تن به همراه 20 تن از کارمندان محلی می‌رسد. این ناظران بین المللی ماموریت مستقیمی از سوی سازمان ملل ندارند. در توافق الخلیل سال 1997 شهر الخلیل به دو منطقه نفوذی میان اسرائیل و حکومت خودگردان فلسطینی تقسیم شد. نیاز به حضور این ناظران پس از آن صورت گرفت که 29 نمازگزار فلسطینی در یک مسجد توسط یک شهرک‌شنین آمریکایی متولد شده در اسرائیل زخمی شدند.
اجرای معامله قرن
همنوایی کامل کاخ سفید با مطامع اشغالگرایانه اسرائیل در دولت ترامپ که بر اساس طرح صلح جدیدی با عنوان طرح «معامله قرن» در جریان است موجب شده تا این رژیم با شدت بیشتر از قبل درصدد رهایی از تمامی تعهدات پیشین در توافقات صورت گرفته با گروه های فلسطینی و یا قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برآید تا بسترهای لازم برای اجرای معامله قرن فراهم شود. لذا با توجه به این موضوع عدم تمدید مأموریت ناظران بین المللی بخش دیگری از اقدامات تل آویو برای کاهش مسئولیت‌ها و تعهدات می باشد. در همین راستا اینه اریکسن سوریده، وزیر خارجه نروژ پیشتر در بیانیه ای اعلام کرد که تصمیم یکجانبه اسرائیل مبنی بر اخراج نیروهای ناظر بین المللی از شهر الخلیل ممکن است منجر به نقض یا توقف اجرای بخش مهمی از «توافق اوسلو» شود.
از سویی صائب عریقات، دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین گفت:« اسرائیل حق ندارد این تصمیم را بگیرد و این اقدام نتانیاهو در واقع کوبیدن آخرین میخ به نعش توافقنامه‌های امضاء شده میان طرفین است».
همچنین ترکیه در اعتراض به تصمیم دولت صهیونیستی اعلام کرد آنکارا از راه حل دو جانبه بر اساس مرزهای 1967 بین اسرائیل و فلسطین حمایت می کند.
از طرف دیگر برداشت کشورهای اروپایی دیگر اقدام صهیونیست ها در نقض معاهده اسلو بوده است.
وزارت امور خارجه آلمان در بیانیه ای اعلام کرد « TIPH بخشی از چارچوب بین المللی برای حل مناقشات خاورمیانه بود که طرفین در آغاز روند اسلو با آن موافقت کردند».
شهرک‌سازی‌های غیرقانونی
رژیم صهیونیستی همواره درصدد بوده‌اند تا با استفاده از سیاست شهرک‌سازی‌های غیرقانونی و اسکان دادن یهودیان عمدتاً مهاجری که از دیگر نقاط جهان می‌پذیرند، دموگرافی کرانه باختری را تغییر و فلسطینیان را مجبور به ترک خانه و کاشانه خود کنند. بر اساس آمارها حدود 430 هزار شهرک نشین صهيونيستي بین 2.6 میلیون فلسطینی در کرانه باختری زندگی می کنند.
در این میان الخلیل هم برای مسلمانان هم برای یهودیان، مقدس است به طوری که گمان می رود شخصیت هایی همچون حضرت ابراهیم (ع) آنجا به خاک سپرده شده باشند. این شهر محل زندگی حدود 200 هزار فلسطینی است و حدود 800 شهرک نشین تحت حفاظت نظامی اسرائیل در چندین منطقه در مرکز این شهر زندگی می کنند. اهمیت الخلیل باعث شده است تا این شهر به یکی از کانون های بحران و تنش میان فلسطینیان و صهیونیست‌ها تبدیل شود.
مهرماه امسال لیبرمن وزیر جنگ سابق رژيم صهیونیستي از موافقت این رژیم با ساخت 31 واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان صهیونیست در شهر الخلیل خبر داد. این نخستین چراغ سبز این چنینی برای این اقدام در این شهر واقع در کرانه باختری از سال 2002 بود. لیبرمن اعلام کرد: «برای نخستین بار ظرف بیش از 20 سال، الخلیل یک محله جدید یهودی نشین خواهد داشت جایی که یک اردوگاه نظامی زمانی در آن قرار داشت». وی تاکید کرد که محله یهودی الخلیل دیگر وابسته به شورای شهرک کریات اربع نیست، بلکه به عنوان یک شهرک مستقل در وزارت امور داخلی و دایره امور مدنی اسرائیل ثبت خواهد شد.
این اقدام همزمان با سفر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل به سرزمین های اشغالی فلسطین و پس از گذشت یک ماه از اقدام یونسکو به اعلام حرم حضرت ابراهیم (ع) در الخلیل به عنوان یک میراث فرهنگی و تاریخی فلسطین صورت می گیرد. بنابر اعلام سازمان مردم نهاد "صلح اکنون" که شهرک سازی در اراضی اشغالی را رصد می کند، مجوزهای ساخت و ساز ماه اکتبر سال 2017 مورد موافقت قرار گرفت ولی به تائید دولت نیاز داشت.
افزایش حملات به فلسطینیان
اما با اعلام عدم تمدید مأموریت ناظران بسیاری بر این اعتقاد هستند که تل آویو در پی افزایش فشارها برفلسطینیان ساکن الخلیل در خلع حضور ناظران بین المللی می باشد چرا که اصلی ترین وظیفه این ناظران انجام گشت های روزانه و گزارش موارد نقض حقوق شهروندی از سوی هر کدام از طرفین بدون انجام دخالت می باشد.
مقامات فلسطینی این حرکت را یک "چراغ سبز" برای شهرک نشینان عمدتاً مسلح در این شهر برای انجام بدرفتاری علیه فلسطینیان میدانند. ابوصدام القصراوی، سخنگوی قبایل فلسطین اظهار کرد: مسئولیت کامل هرگونه قتل عام جدیدی را که به علت اخراج ناظران بین‌المللی رخ دهد، بر عهده دارند و اخراج این ناظران به معنای باز گذاشتن دست شهرک‌نشین‌ها برای تعرض به شهروندان بی دفاع فلسطینی است.
همچنین بسام ابوعیشه، نماینده ساکنان مناطق مسدود و ارتفاعات الرمیده نیز احتمال داد محدودیت‌های روزانه در الخلیل افزایش یافته و شاهد گسترش طرح‌های شهرک‌سازی در این شهر باشیم.
در این صورت هم فلسطینیان تحت فشار برای ترک الخلیل قرار می‌گیرند و هم با خشنودسازی صهیونیست های افراطی نتانیاهو بهره برداری‌های انتخاباتی خود را خواهد کرد.
