حریری امیدوار است که بتواند از طریق فشار آوردن، جریان ملی آزاد را وادار به تشکیل دولت بدون داشتن ثلث معطل کند
الوقت- روند تشکیل دولت در لبنان به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل و این امر موجب اعتراض و نارضایتی مردم و همچنین بخشی از جریانات سیاسی داخلی این کشور شده است. در واقع پس از یرگزاری انتخابات پارلمانی در 6 مه 2018، که باید در سال 2014 برگزار می‌شد اما به دلیل اختلافات بر سر انتخاب رئیس جمهور میان جریانات سیاسی دو بار به تعویق افتاد، این امیدواری در میان لبنانی‌ها ایجاد شد که پس از دو سال مناقشه بلاخره می‌توانند شاهد تشکیل دولت و ایجاد ثبات و رفع مشکلات باشند. اکنون اقتصاد لبنان در شرایط رکودی به سر می برد، لبنان سومین کشور بدهکار جهان میباشد، درصد بیکاری بالا است و زیرساخت‌های فرسوده این کشور نیاز به بازسازی دارند. همزمان دولت و سازمان های بین المللی حاضر در نشست «سیدر» در فرانسه در آوریل 2018 که وعده اعطای کمک 11 میلیارد دلاری به لبنان کرده اند شرط اعطای این تسهیلات را تشکیل دولت در این کشور عنوان کرده اند. این موضوع در تشدید فشار افکار عمومی بر گروه هایی که با زیاده خواهی مانع تشکیل دولت هستند تاثیرگذار بوده است.
با این وجود اکنون با گذشت بیش از 6 ماه از مشخص شدن نتایج انتخابات هنوز میان جریانات سیاسی حاضر در پارلمان توافقی برای تشکیل کابینه صورت نگرفته است. «سعد الحریری» سوم خرداد پس از کسب حمایت اکثریت پارلمان جدید لبنان، از سوی «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه معرفی شد اما این ماموریت به دلیل اختلاف گروه های لبنانی بر سر سهمیه کرسی های وزارتی به سرانجام نرسیده است. تداوم این اختلافات موجب گردید که میشل عون تهدید به تشکیل دولت اکثریتی کند و در ادامه حریری هفته گذشته در اظهاراتی تاکید کرد که طی 10 روز آینده دولت لبنان تشکیل خواهد شد.
نظام نمایندگی تناسبی، زیاده‌خواهی و مداخله خارجی
بخشی از دلایل به تاخیر افتادن تشکیل دولت در لبنان را می‌توان ناشی از تغییر نظام انتخاباتی این کشور به نظام نمایندگی تناسبی دانست که در ژوئن 2017 به تصویب پارلمان رسید. اگرچه اصل رعایت عدالت میان احزاب در کسب کرسی های پارلمانی و در نتیجه امکان حیات و نقش‌آفرینی احزاب کوچکتر در عرصه سیاسی را می‌توان از شاخصه های اصلی و مثبت این نوع از نظام‌های انتخاباتی به حساب آورد اما رایچ‌ترین انتقاد از نمایندگی تناسبی، افزایش ناپایداری دولت به موازات افزایش احزاب است.
در واقع هرچه تعداد احزاب راه‌یافته به پارلمان بیشتر شود، احتمال تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان توسط تنها یک حزب کاهش یافته و برای تشکیل اکثریت، ائتلاف احزاب بزرگ و کوچک تنها چاره باقیمانده است. این امر قدرت زیادی به احزاب کوچک می دهد که بتوانند در روند تشکیل دولت چانه زنی و بنا بر شرایط مقتضی مانع تراشی کنند چنانکه بخشی از گره پیش آمده در روند تشکیل کابینه در لبنان نیز همین موضوع است و به طور مثال حزب القوات اللبنانیه به رهبری سمیر جعجع تصدی چهار وزارتخانه از جمله پست معاون نخست وزیر، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد و امور اجتماعی را رد کرده و خواستار پست های بیشتری شده است و یا همچنین حزب المرده متشکل از مارونی‌ها درخواست تصدی پست وزارت کار و رفاه را کرده که رئیس جمهوری و جریان ملی آزاد با دادن این پست به این جریان مخالف هستند. در واقع باید گفت بحران کنونی حول رقابت بین دو حزب اصلی مسیحی - جنبش میهنی آزاد به رهبری میشل عون از جریان 8 مارس و قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع از جریان 14 مارس است اما اختلافات دیگری چون مخالفت ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیت ترقی خواه و طلال ارسلان رهبر حزب دموکراتیک -که او نیز دروزی ها اما برخلاف جنبلاط متحد با جریان 8 مارس می باشد- وجود دارد.
از بعدی دیگر منتقدان می‌گویند یکی از اهداف برگزاری انتخابات دموکراتیک آن است که مردم ناراضی بتوانند دولت ناکارآمد را از قدرت خلع کنند. موضوعی که امروزه در نظام نمایندگی تناسبی لبنان همزمان با وجود سهمیه‌بندی‌ها مجالی برای تحقق ندارد چنانکه در انتخابات اخیر اقبال مردمی به سوی جریان مقاومت بود اما همچنان نخست وزیر پیشین یعنی سعد حریری که شکست خورده اصلی انتخابات بود برای تشکیل کابینه حاضر به در نظر گرفتن واقعیات انتخابات نیستند. این کارشکنی علیه روند انتخابات و تشکیل کابینه منطبق بر نتایج انتخابات، از سوی پاره ای بازیگران خارجیِ دشمن مقاومت و حزب الله لبنان (جریان 8 مارس)، که از قدرت گیری و محبوبیت روز افزون این جریان در لبنان و منطقه واهمه دارند، حمایت نیز می شود چنانکه جریان قوات لبنانی به رهبری سمیر جعجع مورد حمایت عربستان سعودی است. در واقع عربستان سعودی در حال حاضر مهمترین بازیگر خارجی پشت پرده تحولات است که در مسیر تشکیل دولت از طریق فشار آوردن بر جریان المستقبل و ائتلاف 14 مارس سنگ اندازی می کند.
نشست سرنوشت ساز حریری و عون
با وجود تداوم اختلافات و شکاف‌ها طی روزهای اخیر خبرهای متعددی از احتمال توافق برای تشکیل دولت شنیده شد. به نوشته روزنامه لبنانی الاخبار، منابع آگاه در جریان ملی آزاد وابسته به جبران باسیل وزیر خارجه لبنان اعلام کردند، نشست جدیدی روز سه شنبه میان میشل عون، رئیس جمهوری لبنان و سعد حریری، نخست وزیر مکلف این کشور برگزار خواهد شد. الحریری سه شنبه گذشته اعلام کرد که تا 10 روز دیگر دولت تشکیل خواهد شد اما اگر نتواند این ماموریت را انجام دهد دیگر نمی خواهد بار دیگر به عنوان نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه معرفی شود.
چنین اقدامی مسبوق به سابقه بوده است. حریری در اولین انتصاب خود در سال 2009 به عنوان نخست وزیر، پس از سه ماه استعفا داد. اما وی مجدداً از سوی احزاب سیاسی برای تشکیل دولت انتخاب شد و در تلاش دوم توانست توافق را به دست آورد. اما اکنون شرایط پس از انتخابات برای وی بسیار سخت تر از سال 2009 است چرا که در این انتخابات جریان های سیاسی نزدیک به مقاومت توانسته‌اند ثلث ضامن از مجموع کرسی های پارلمان را به دست آورند و طبیعتاً این واقعیت قدرت مانور حریری برای حفظ شرایط به منوال سابق را کاسته است.
حریری امیدوار است که بتواند از طریق فشار آوردن، جریان ملی آزاد را وادار به تشکیل دولت بدون داشتن ثلث معطل کند. ثلث معطل بدین معناست که میشل عون به عنوان رئیس جمهور 4 وزارت و جریان ملی آزاد وابسته وی نیز 7 کرسی وزارت را می تواند در اختیار داشته باشد و این یعنی یک سوم از اعضای کابینه که این توانایی را به رئیس جمهور می دهد تا بتواند کابینه را در صورت صلاح‌دید ساقط کند. تحقق چنین امری از دید ناظران تحولات لبنان بسیار بعید به نظر می رسد چرا که ثلث مانع حق مشروع جریان ملی آزاد می باشد که در فرآیند دموکراتیک حاصل شده است و خواسته حریری نامشروع و صرفاً برای تحت فشار قرار دادن جریان ملی آزاد می باشد.
در این راستا رسانه‌های لبنانی همانند العهد اعلام کرده اتد که اظهارات حریری تنها بخشی از مانورهای وی بوده و او تلاش داشت بدون توجه به واقعیت‌ها، اندکی خوش‌بینی در جامعه ایجاد کند. گفتنی است جبران باسیل وزیر خارجه این کشور نیز روز 20 مهر در گفتگویی تلویزیونی از طریق شبکه ام تی وی در موضعی مشابه تاکید کرد که هیچ سیگنالی برای نزدیک بودن به زمان تشکیل دولت مشاهده نمی‌شود و هیچ توافق اولیه‌ای برای تشکیل کابینه وجود ندارد.
