در شرایطی که کمک‌ها و پشتیبانی‌های دولت های امارات و عربستان از گروه‌های معارض و تروریست‌ها در جریان بیش از هفت سال جنگ سوریه عایدی جز ویرانی، کشتار و آوارگی برای مردم سوریه در پی نداشت، تنها می‌توان به سودآوری این پول‌‌ها برای شرکت‌های تسلیحات و کارخانجات اسلحه سازی اشاره کرد؛ کارخانجاتی که بطور عمده در آمریکا مستقر می‌باشند و در جریان جنگ سوریه با دلارهای نفتی دربار سعودی و امارات به سودهای سرشار دست یافتند
الوقت- جنگ سوریه یکی از پرهزینه ترین جنگ های چند دهه اخیر جهان بوده است که عمدتاً به دلیل ابعاد گسترده و مشارکت بازیگران عمده منطقه ای و بین المللی می باشد. با این وجود اعلام خبر هزینه 137 میلیارد دلاری کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای حمایت از معارضان و گروه های تروریستی در طی بحران توسط «فیصل مقداد» معاون وزیر امور خارجه این کشور ، فراتر از حد انتظارات بود.
برای درک بهتر حجم این پول، می‌توان به میزان بودجه نظامی فرانسه توجه داشت که جزو 10 کشور اول دارای بیشترین هزینه نظامی در جهان است. قرانسه در سال 2018 مبلغی در حدود 42 میلیارد دلار را برای بخش نظامی خود در بودجه عمومی اختصاص داده است. براین اساس مبلغ 137 میلیارد دلار به معنای بودجه نظامی حداقل سه سال و نیم کشور فرانسه است که طی نزدیک به هشت سال برای حمایت و پشتیبانی از گروه‌های تروریستی علیه دولت سوریه هزینه شده است.
علی رغم اینکه معاون وزیر خارجه سوریه از کشورهای تامین کننده این هزینه سنگین اسمی نبرد اما به طور حتم مهمترین دولت های عربی متمول مشارکت کننده در این بحران طی سالهای گذشته عربستان سعودی، امارات و قطر بوده اند.
دولت سوریه بارها این کشورها را به پشتیبانی از تروریست‌های مسلح و تکفیری در خاک سوریه متهم کرده است، اما علاوه بر مقامات سوری، اسناد متعددی از نقش آنها در حمایت از گروه‌های شورشی مسلح و ضددولتی در سوریه وجود دارد.
در مهرماه 1394 یک مسؤول بلندپایه سعودی در گفتگو با بی بی سی فاش کرد که عربستان قصد دارد سلاح هایی پیشرفته مانند سلاح های ضد تانک در اختیار عناصر گروه موسوم به "ارتش آزاد" قرار دهد تا این گروه بتواند با دولت سوریه و هم پیمانانِ او بجنگد.
همچنین در تیرماه سال جاری، پایگاه بریتانیایی ایندیپندنت اسنادی را منتشر کرد که نشان می‌داد عربستان سعودی سلاح هایی را از بوسنی و هرزگوین، صربستان، بلغارستان و آمریکا خریداری و در اختیار گروه های تروریستی از جمله داعش در سوریه قرار داده است.
در گزارش ایندیپندنت گفته شده است، بر اساس مقررات، این سلاح‌ها قرار بوده به ریاض ارسال و تنها در ارتش عربستان سعودی استفاده شود، حال آن که سر از مخفی‌گاه‌های تازه کشف شده داعش و سایر گروه‌های تروریستی سر برآورده است. این اسناد در نتیجه جستجوی میدانی «رابرت فیسک» Robert Fisk خبرنگار ایندیپندنت در مقرهای ویران شده تروریست ها در سوریه شناسایی و منتشر شد.
در عین حال اگرچه همه کمک‌های صورت گرفته به شورشیان تروریستی و مسلح در سوریه تنها متعلق به رهبران ریاض نیست، اما با احتمال بیشتری می‌توان گفت که سهم قابل توجهی از این کمک‌ها و حمایتهای مالی و لجستیکی متعلق به دربار سعودی است و تا کنون نیز در بیشتر گزارش‌ها، این نام عربستان سعودی بوده است که بیش از نام دیگر کشورها در صدر فهرست حامیان شورشیان مسلح در سوریه قرار داشته است.
این در حالی است که همزمان با صرف هزینه‌های بسیار گسترده برای شورشیان مسلح در سوریه، در داخل عربستان، کسری بودجه و کاهش هزینه‌های عمومی برای شهروندان این کشور بسیار گسترده و بی‌سابقه عنوان شده است.
در دسامبر 2015 و همزمان با چهارمین سال جنگ در سوریه، وزارت دارایی عربستان اعلام کرد کسری بودجه این کشور به 98 میلیارد دلار رسیده که رقم بی‌سابقه در تاریخ عربستان محسوب می‌شود به دنبال آن دولت این کشور قیمت بنزین را 50 درصد افزایش داد و یارانه‌ها را کم کرد. در همان زمان هم اعلام شد هزینه‌های عربستان در سال ۲۰۱۵ حدود ۹۷۵ میلیارد ریال سعودی و 40 درصد بیش از میزان پیش‌‌بینی‌شده بوده است. هرچند که دلیل عنوان شده در ارتباط با این افزایش هزینه، ادامه جنگ در یمن عنوان شد، اما بی تردید تداوم جنگ در سوریه نیز در این افزایش بی سابقه هزینه‌ها برای دولت ریاض بی تاثیر نبوده است.
وضعیت مشابهی نیز از کسری بودجه عربستان در اواخر سال 2017 منتشر و یکی از مقامات وزارت دارایی عربستان اعلام کرد که میزان کسری بودجه عربستان به ۸.۹ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است.
با این حال با وجود تداوم کسری بودجه عربستان طی این سال‌ها اما هیچ نشانه‌ای از کاهش منابع مالی عربستان برای اهداف مشخص در سوریه دیده نمی‌شود در حال حاضر نیز با وجود شکست بسیاری از گروه‌های تروریستی در سوریه، اما ریاض تزریق پول برای اهداف خود در سوریه را در قالب فازهای جدیدی دنبال می‌کند چنانکه روز گذشته (27 مرداد) ریاض از کمک 100 میلیون دلاری به آمریکا برای تداوم حضور در سوریه خبر داد.
همچنین امارات متحده نیز اگرچه نسبت به ریاض با مشکلات اقتصادی کمتری دست و پنجه نرم می‌کند اما این کشور نیز طی سالهای گذشته متاثر از بحران مالی جهانی مجبور شد که به سیاستهای ریاضتی روی آورد. این مشکلات در امارات به حدی جدی است که از ابتدای سال جدید میلادی در این کشور قوانین مربوط به مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده و حتی در امارت دبی که به قوانین خاص و بدون مالیات بودن فعالیت‌های تجاری مشهور بود، نیز سرایت کرده است. این قانون با وجود مخالفت مقامات دبی و با پافشاری ابوظبی به تصویب رسید. از سوی دیگر مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی امارت ابوظبی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمد دولت فدرال و همچنین هزینه‌های سرسام‌آور جنگ یمن و دخالت‌های فرامنطقه‌ای امارات در کشورهای خاورمیانه و شاخ آفریقا منجر به تشدید شکاف میان بخش مختلف دولت فدرال شد است. در واقع باید گفت 5 امیرنشین از امارت‌های هفتگانه این کشور به دلیل نداشتن موقعیت مناسب جغرافیایی و یا ذخایر نفت و گاز وضعیت اقتصادی مناسبی ندارند و به شدت به ابوظبی، پایتخت و دوبی، پایتخت تجاری امارات وابسته هستند.
روی دیگر سکه کمک‌های عربستان و امارات به تروریست ها در سوریه، نقش این کمک‌ها به رواج خرید و فروش و گرم شدن بازار تسلیحات غربی ها است. براین اساس در شرایطی که کمک‌ها و پشتیبانی‌های دولت های امارات و عربستان از گروه‌های معارض و تروریست‌ها در جریان بیش از هفت سال جنگ سوریه عایدی جز ویرانی، کشتار و آوارگی برای مردم سوریه در پی نداشت، تنها می‌توان به سودآوری این پول‌‌ها برای شرکت‌های تسلیحات و کارخانجات اسلحه سازی اشاره کرد. کارخانجاتی که بطور عمده در آمریکا مستقر می‌باشند و در جریان جنگ سوریه با دلارهای نفتی دربار سعودی و امارات به سودهای سرشار دست یافتند.
