الوقت- سر انجام روز یکشنبه 14 تیر ماه، همه پرسی که مردم خسته از بحران اقتصادی یونان، منتظرش بودند برگزار شد، و بر خلاف اظهارات مقامات و رسانه‌های غرب که با «نظریه سنجی سازی»، شکست هواداران توقف سیاست‌های ریاضتی را تبلیغ می‌کردند، 61 درصد یونانی‌ها به «توقف» این سیاست‌ها رای دادند. شاید به دلیل مذاکرات مهم هسته‌ای ایران و 1+5، این همه پرسی، آنطور که باید، مورد توجه قرار نگرفت اما به جرات می‌توان ادعا کرد، «نه» تاریخی یونانی‌ها به سیاست‌های تحمیلی اتحادیه اروپا، به لحاظ اهمیت و به دلیل تبعات آن، کمتر از تحولات هسته‌ای نیست. اگر بخواهیم در یک جمله راجع به همه پرسی یونان اظهار نظر کنیم، باید گفت، در وهله اول وضعیت این کشور و در وهله بعد وضعیت منطقه یورو، تحت تاثیر این همه پرسی، بیش از پیش پیچیده و «خطرناک» شده است. به تعبیر دیگر، همه پرسی یونان زلزله‌ای سیاسی در اتحادیه اروپا بود که پس لرزه‌های آن در راه است. در این باره گفتنی‌هایی هست :
1. «بحران یونان» همچون بحران دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، «بحران بدهی» است. بدهی‌هایی که اتحادیه اروپا راه حل آن را در «دریافت وام» و «افزایش بدهی» کشورهای بحران زده خلاصه کرده است! طبق فرمول تروئیکای اروپایی، یونان برای پرداخت بدهی خود به قدرت‌های اروپایی، باید از خود آنها وام بگیرد آن هم در مقابل انجام یکسری سیاست‌های طاقت فرسای ریاضتی؛ یعنی آتن می‌بایست مبلغی از ناحیه اخراج کارگران و کارمندان، افزایش سن بازنشستگی، حذف خدمات رایگان عمومی، افزایش مالیات‌ها و... پس‌انداز کند تا شرط لازم برای «دریافت وام» را پیدا کند. همانطور که می‌بینیم، نتیجه این روش، افزایش فشار بر مردم و افزایش میزان بدهی در مقابل، به تاخیر افتادن خطر سقوط و ورشکستگی است! لااقل در 5 سالی که از بحران یونان می‌گذرد، شرایط به این شکل بوده است.
در حال حاضر، میزان بدهی یونان چیزی بالغ بر ۳۲۱ میلیارد یورو است که معادل ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. نزدیک به ۷۰ درصد طلبکاران این کشور نیز، قدرت‌های اروپایی هستند. به عبارت دقیق‌تر صندوق بین‌المللی پول ۳۲ میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا ۲۷ میلیارد یورو، کشورهای عضو یورو ۵۳ میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی ۱۴۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از یونان بی‌پولی که مدتی است بانک‌هایش هم تعطیل شده است، طلب دارند. طلبکاران یونان به این کشور فلک‌زده کمتر از دو سال فرصت داده بودند (از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۱۷ ) تا حدود ۴۰ میلیارد یورو از بدهی‌هایش را به بانک مرکزی اروپا، صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های این کشور پرداخت کند (یورونیوز). اما در مقابل، مقامات یونان بارها اعلام کرده‌اند که پولی برای پرداخت بدهی‌هایشان ندارند .
نکته مهم این که، پیش از برگزاری این همه‌پرسی، تقریبا هیچ یک از کشورهای طلبکار حاضر به بخشیدن حتی بخش کوچکی از طلبهایشان نشدند و این می‌تواند یکی از صدها دلیل یونانی‌ها برای تنبیه اتحادیه اروپا در این همه پرسی باشد. هم رئیس کمیسیون اروپا، هم رئیس شورای اروپا، و هم شخص آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان ( همه کاره منطقه یورو) صراحتا به رهبران یونان اعلام کرده بودند که «اگر فکر می‌کنید بدون همکاری با تروئیکای اروپا می‌توانید برنامه‌های خود را پیش ببرید و بدهی‌تان نیز بخشیده می‌شود، سخت در اشتباهید .»
2. نوع پوشش رسانه‌ای غربی‌ها پیش از آغاز این همه پرسی و ترساندن مردم یونان از آنچه «تبعات وحشتناک جدایی از یورو» نامیده می‌شد، نشان می‌دهد، این همه پرسی شاید حتی بیشتر از خود مردم یونان، برای قدرت‌های اروپایی اهمیت داشت، چرا که آنها بهتر از مردم یونان از این پیچیدگی و خطرات آن آگاهند. «الکسیس سیپراس»، نخست وزیر یونان که با شعار «مخالفت با سیاست‌های ریاضتی» به قدرت رسیده است، از این پیروزی می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای مبارزات سیاسی‌اش با اتحادیه اروپا بهره ببرد. بخش مهمی از نگرانی اتحادیه اروپا نیز دقیقا از همین‌جا نشات می‌گیرد. اتحادیه اروپا می‌داند اگر یونان بتواند امتیاز بیشتری برای حل بحران مالی خود از وام دهندگانش بگیرد، سایر کشورهای جنوبی این اتحادیه که مشکلات فراوان مالی دارند نیز رویکرد مشابهی اتخاذ خواهند کرد .
کشورهای اروپایی مثل ایتالیا، اسپانیا و پرتغال از جمله کشورهایی هستند که بیش از سایرین مستعد حرکت در مسیر یونانند، چرا که جریان‌های چپ و مخالف سرمایه‌داری در آنها، به دلیل وجود بحران اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی، طرفداران مردمی بیشتری دارد. نتیجه این که، قدرت‌ها و نهادهای غربی اولا برای دریافت طلبهایشان با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد، ثانیا، پدیده خطرناک «یورو گریزی» رفته رفته دامن کل منطقه را خواهد گرفت که خود این پدیده می‌تواند به فروپاشی منطقه پولی یورو هم منجر بشود .
3. یکی از محتمل‌ترین فرضیه‌ها درباره یونان، خروج این کشور از منطقه یورو است. اگر چنانچه یونان از این منطقه خارج شود، یعنی دیگر با یورو کاری ندارد. با توجه به رای مردم یونان به توقف دریافت وام و خالی بودن بانک‌های این کشور، این مسئله می‌تواند آتن را مجبور به کاهش شدید هزینه‌هایش کند. یونان در چنین شرایطی برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگرانش باید پول ملی چاپ کند. البته چنین سناریویی را پیش از این رئیس پارلمان اروپا نیز به شکلی پیش‌بینی کرده است: «اینکه یونان همچنان پس از همه‌پرسی در منطقه یورو می‌ماند، قطعا همینطور است اما در صورتی که آنها به همه‌پرسی رای منفی بدهند، باید پول دیگری را جایگزین یورو کنند چرا که یورو دیگر ابزاری برای پرداخت یونانی‌ها نخواهد بود.» همانطور که اشاره شد، هستند کشورهای بحران زده اروپایی که چهار چشمی به تحولات یونان می‌نگرند. خروج یونان از یورو همان، تقویت یوروگریزی در اروپا همان و فروپاشی اتحادیه یور نیز ....
لذا، این احتمال هم وجود دارد که، اعضای اصلی و قدرتمند یورو که قدرت اقتصادی خود را مرهون همین پول واحد هستند، برای جلوگیری از وقوع چنین سناریویی دست به کار شده «امتیازات ویژه ای» به یونان دهند. اما دادن امتیازات «ویژه» به همان اندازه که می‌تواند به سست شدن اراده یونانی‌ها در خروج از یورو کمک کند، به دیگر کشورهای بحران زده منطقه یعنی ایتالیا، اسپانیا و پرتغال نیز برای حرکت در مسیر یونان انگیزه خواهد داد. یعنی برگزاری همه پرسی، عدم پرداخت بدهی‌ها و ... در چنین شرایطی اروپا با چندین یونان دردسرساز مواجه خواهد شد .
«نیل اروین»، تحلیلگر نیویورک‌تایمز گزینه پیش روی آلمان، فرانسه و حتی سایر کشورهای اروپا را همین‌گونه دانسته و می‌نویسد: «اگر آنها خواسته‌های دولت یونان را بپذیرند، نمونه‌ای بد برای تمامی کشورهایی که می‌خواهند با سخت‌گیری‌های اتحادیه اروپا در بیفتند، درست می‌کنند. این پیامی به رأی دهندگان در پرتغال، اسپانیا و ایتالیا خواهد بود که اگر سر و صدای زیادی به راه بیاندازند، احزاب تندرو را سر کار بیاورند، معامله بهتری نصیبشان می‌شود. پیام این کار این خواهد بود که کشورها می‌توانند هر قدر خواستند وام بگیرند و بعدا از بازپرداختشان شانه خالی کنند و پرداخت آنها را به گردن اروپا بیاندازند .»
4. «بهبود شرایط اقتصادی یونان پس از خروج از یورو»، شاید وحشتناک‌ترین کابوسی باشد که این شب‌ها خواب راحت را از چشمان رهبران یورو گرفته است. چنانچه یونان به هر دلیلی پس از خروج از یورو ولو به اندازه کم، با شکوفایی اقتصادی مواجه شود، قطعا الگویی برای بسیاری از کشورهای مستعد اروپایی خواهد شد که دل خوشی از یورو ندارند. به عنوان فقط یک نمونه می‌توان به نظرسنجی صورت گرفته از سوی موسسه مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی (یوریسپس) از مردم ایتالیا اشاره کرد که براساس آن شمار ایتالیایی‌هایی که خواستار ترک منطقه یورو هستند، از 26 درصد در ابتدای سال 2014 میلادی به بیش از 40/1 درصد در شرایط کنونی رسیده است .
نزدیکی یونان به کشورهایی مثل چین، روسیه و کشورهای آمریکای لاتین که از نتیجه این همه‌پرسی به اشکال مختلف استقبال کرده‌اند در کنار روحیه تازه‌ای که مردم یونان از کنار این همه پرسی انقلابی گرفته‌اند، می‌تواند به تعبیر این کابوس یعنی «بهبود شرایط اقتصادی یونان» منجر شود .
نتیجه این که، اتحادیه اروپا در بد مخمصه‌ای گرفتار شده است. این اتحادیه چنانچه برای تنبیه سایر اعضا هم که شده، بخواهد یونان را از منطقه پولی‌اش اخراج کند، با خطر یوروگریزی و فروپاشی یورو مواجه می‌شود، چنانچه بخواهد با امتیازات ویژه این کشور را در حوزه پول واحد حفظ کند، کشورهای مستعد منطقه را برای گام گذاشتن در مسیر یونان- که در نهایت باز هم به جدایی از یورو منجر می‌شود- جری کرده است. به نظر می‌رسد، درست‌ترین تعبیر برای شرایط امروز اروپا، همان «زلزله سیاسی» است که در ابتدای این وجیزه به آن اشاره‌ای شد؛ زلزله‌ای که پس‌لرزه‌های ترسناک آن هنوز از راه نرسیده است .
جعفر بلوری
