تداوم انحصار قدرت اقتصادی در جمع محدودی از صاحب نفوذان تونسی که پیش از انقلاب نیز دارای همین موقعیت بودند، نشان می‌دهد انقلاب یاسمین تونس دچار گذار ناتمام به دموکراسی بوده است. انقلابی که اگرچه مرحله گذارسیاسی را به نسبت موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشته، اما همچنان در گذار اقتصادی معطل مانده است و رهبران سیاسی فعلی در واقع همان نخبگان اقتصادی دوران بن علی می‌باشند که حال در مقابل انجام اصلاحات اقتصادی واقعی مقاومت می‌کنند. در این وضعیت چندان عجیب نیست که تونسی‌ها در آستانه ورود به هشتمین سال انقلاب خود، همچنان از وضعیت اقتصادی ناراضی باشند.
الوقت- جمهوری عربی تونس حداقل از دو هفته پیش به این سو فضای آرامی ندارد و اعتراضات و ناآرامی‌ها در پایتخت و شهرهای بزرگ این کشور بصورت روزانه و تا ساعات پایانی شب ادامه دارد. این اعتراض‌ها هفته گذشته ابتدا به صورت مسالمت‌آمیز آغاز شد اما خیلی زود رنگ و بوی خشونت به خود گرفت و طی چند شب گذشته به بازداشت بیش از ۶۰۰ تظاهرات‌کننده منجر شده است.
ورود ناآرام تونس به هشتمین سالگرد انقلاب یاسمین
تونس درست در 24 دی ماه امسال وارد هشتمین سال پس از انقلاب دی ماه 1389 ( 14 ژانویه 2011) موسوم به انقلاب یاسمین شد، اما از یک هفته پیش از آغاز سالگرد انقلاب یاسمین، خیابان‌های پایتخت شاهد فضایی ناآرام و اعتراضات دامنه دار بود.
اعتراضاتی که در حال حاضر در تونس جریان دارد بیش از هرچیز منشا اقتصادی دارد و خواسته اصلی معترضان اختصاص بودجه‌های حمایتی بیشتر به اقشار محروم در سال ۲۰۱۸ عنوان شده است.
این اعتراض‌ها به ویژه پس از اعلام تصمیم دولت برای افزایش مالیات‌ها شدت گرفت. در همین حال، بهای سوخت و برخی از کالاهای مصرفی و همین طور مالیات بر تلفن‌های موبایل، اتومبیل، اینترنت و اقلام دیگری افزایش یافته‌اند.
در بودجه سال ۲۰۱۸ مالیات بر واردات چندین کالا نیز افزایش یافته و دولت سعی دارد از طریق تشویق کارمندان دولتی به بازخرید و بازنشستگی داوطلبانه از هزینه‌های جاری خود بکاهد.
شرایط دشوار دولت تونس
در این میان آن چه شرایط دولت را در سال میلادی جدید با دشواری بیشتر روبرو ساخته، افزایش بدهی‌ها و عدم تامین درآمدها و بودجه‌های پیش بینی شده است.
بخش گردشگری در تونس همچنان نتوانسته رونق گذشته خود را بازیابد و نگرانی از انجام اقدامات انتحاری و تروریستی باعث شده تا گردشگران اروپایی در مقایسه با سال‌های گذشته، رغبت کمتری به سواحل توریستی این کشور نشان دهند و این موضوع به میزان قابل توجهی رونق گردشگری تونس را محدود ساخته است.
نگرانی از وضعیت امنیتی تونس از آن جا برای گردشگران بیشتر حائز اهمیت است که براساس آمار و گزارش‌های تائید شده‌ای که در رسانه‌های غربی انتشار می‌یابد، اتباع و شهروندان تونسی رتبه نخست بیشترین اتباع خارجی شرکت کننده در گروه تررویستی داعش در عراق و سوریه به شمار می‌رفتند و این مسئله بدبینی‌ها را نسبت به تونسی‌ها دوچندان ساخته است. در همین ارتباط مرکز پژوهش های "پیو" آمریکا گزارش داد که تونس، عربستان سعودی و مغرب بیشترین افراد جذب شده در گروه تروریستی داعش را به خود اختصاص داده‌اند و تونس در این میان با 3 هزار عضو سابق در گروه تروریستی داعش رتبه نخست را دارا می‌باشد.
اما همه مشکلات دولت تونس در بخش بی رونق گردشگری نیست. دولت سکولار تونس برای جذب منابع اعتباری بین‌المللی از جمله وام صندوق بین‌المللی پول نیز ناتوان بوده و در حالی که قرار بود سال گذشته وام ۲.۸ میلیارد دلاری با بازپرداخت 4 ساله در اختیار دولت قائد السبسی قرار گیرد، صندوق بین المللی پول بدلیل عدم اجرای اصلاحات اقتصادی، پرداخت این وام را به حالت تعلیق درآورد. با این حال صندوق بین‌المللی پول می‌گوید تونس به انجام اقدامات قاطعانه برای اصلاح وضعیت اقتصادی کشور قبل از بازبینی پرداخت وام‌های بعدی این نهاد متعهد شده است.
در این شرایط به نظر می‌رسد دولت تونس انتخاب زیادی ندارد. از یک سو برای جذب اعتبارات بین‌المللی نیازمند اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله حذف یارانه، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مبارزه با پولشویی و فساداقتصادی می‌باشد که متوجه طبقه متوسط تونس بوده و همین امر اعتراضات و نارضایتی‌های داخلی را به همراه داشته است. در این وضعیت انتخاب توسط رهبران تونسی امری به غایت دشوارخواهد بود.
اعتراضات تونس در گذار ناتمام به دموکراسی
آن چه همزمان با اعتراضات تونس و سالگرد انقلاب در میان ناظران مورد تحلیل و بررسی واقع شده، تردید در نتایج انقلاب یاسمین در 8 سال پیش است. انقلابی که در اواخر سال 2010 در نتیجه خودسوزی محمدبوعزیزی 25 ساله در یکی از خیابان‌های پایتخت تونس جرقه آن زده شد، تنها دارای اهداف سیاسی و ایدئولوژیک نبود، بلکه به اعتراف بسیاری مسائل و موضوعات اقتصادی در آن اعتراضات برجسته‌تر از شعارهای ضدحکومتی و سیاسی بود. شعار "کار بیشتر" در اعتراضات خیابانی جوانان تونسی در سال 2011 نشان می‌دهد، اهداف اقتصادی بخش مهمی از اهداف شرکت کنندگان در انقلاب یاسمین بوده است.
با این حال آیا تظاهرات خیابانی در تونس 8 سال پس از انقلاب یاسمین و علیه وضعیت اقتصادی جاری به این معناست که انقلاب یاسمین تونس به نتایج مورد نظر خود دست نیافته است؟
برای تونسی‌ها انقلاب یاسمین اگرچه به معنای یک انقلاب تمام عیار است، اما در نگاه بی‌طرفانه‌ای انقلاب یاسمین در مسیری ناتمام از گذار به دموکراسی باقی مانده است. با وجود قدرت‌گیری اسلام‌گرایان النهضه پس از انقلاب یاسمین، اما موفقیت حزب حاکم سکولار فعلی «ندای تونس» در انتخابات پارلمانی 2014 که بدلیل ترس تونسی‌ها از بی‌ثباتی پس از انقلاب صورت گرفت، نوعی بازگشت آرام تونس به دوران بن‌علی ارزیابی می‌شود.
قائد السبسی رئیس جمهور فعلی تونس و رهبر حزب حاکم ندای تونس از مقامات بلندپایه دولت بن علی پیش از انقلاب است و افراد نزدیک به او از جمله نخبگان اقتصادی و سیاسی دوران بن علی می‌باشند که حال باردیگر در تونس پس از انقلاب قدرت را بدست گرفته‌اند.
در این وضعیت هرگونه انجام اصلاحات اقتصادی واقعی منوط به حذف لایه‌ای از مافیای اقتصادی تونس خواهد بود که این روزها خود قدرت سیاسی را نیز در دست دارد و در عمل بسیار دور از انتظار است که رهبران سیاسی فعلی تونس تمایلی به اجرای اصلاحات اقتصادی واقعی از خود نشان دهند، چون این اصلاحات در راستای مبارزه با فساد در ابتدا دامن حلقه اصلی قدرت سیاسی را خواهد گرفت.
در شرایطی که نخبگان سیاسی فعلی تونس قادر به انجام و پیگیری اصلاحات اقتصادی واقعی در راستای شفافیت مالی و مبارزه با فساد نمی‌باشند، آیا می‌توان گفت انقلاب یاسمین توانسته به تمام اهداف مورد نظر خود دست یابد؟ شاید بدلیل برگزاری انتخابات و گردش آزاد موقعیت‌های اداری و سیاسی، ساختارسیاسی تونس قابل مقایسه با پیش از انقلاب یاسمین نیست و در واقع ساختار سیاسی تونس دچار دگرگونی شده است، اما این دگرگونی در ساختار اقتصادی تونس در دوران بعد از انقلاب دیده نمی‌شود.
تداوم انحصار قدرت اقتصادی در جمع محدودی از صاحب نفوذان تونسی که پیش از انقلاب نیز دارای همین موقعیت بودند، نشان می‌دهد انقلاب یاسمین تونس دچار گذار ناتمام به دموکراسی بوده است. انقلابی که اگرچه مرحله گذارسیاسی را به نسبت موفقیت‌آمیز پشت سر گذاشته، اما همچنان در گذار اقتصادی معطل مانده است و رهبران سیاسی فعلی در واقع همان نخبگان اقتصادی دوران بن علی می‌باشند که حال در مقابل انجام اصلاحات اقتصادی واقعی مقاومت می‌کنند. در این وضعیت چندان عجیب نیست که تونسی‌ها در آستانه ورود به هشتمین سال انقلاب خود، همچنان از وضعیت اقتصادی ناراضی باشند.
