نقش تعیین کننده چین در منطقه و فراتر از آن نیز به ایجاد رویاروییهای مختلف نظامی و سیاسی و شکل گیری رقابت‌های گسترده اقتصادی و به تعبیری جنگ اقتصادی میان این کشور و سایر بازیگران قدرتمند از جمله آمریکا منجر شده است. در نتیجه این تحولات شاهد تغییر موازنه در شرق آسیا به نفع چین بوده ایم. آمریکا نیز که به شدت از ظهور چین هراسان است تلاش گسترده و همه جانبه‌ای را با هدف محدود ساختن و به نحوی به انزوا کشاندن پکن آغاز کرده است که باید آن را در چندین سطح مختلف – نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک - تحلیل و البته شروع آن را باید در طرح دولت باراک اوباما به نام «محور آسیا» جستجو کرد.
طرح محور دولت اوباما یا طرح ایجاد موازنه مجدد در منطقه آسیا - پاسیفیک دارای سه جنبه نظامی، دیپلماتیک و اقتصادی بود. در بحث گسترش حضور نظامی می‌توان به گسترش همکاری‌های نظامی - امنیتی با کشورهای منطقه اشاره کرد که افزایش فروش تسلیحات و کمکهای نظامی به کشورهای مختلف شرق و جنوب شرق آسیا از جمله تایوان، فیلیپین و ویتنام و برگزاري گاه و بیگاه مانورهاي نظامي با اين کشورها اشاره کرد. یکی از اهداف اصلی آمریکا از تجهیز و نوسازی ارتش کشورهای هم‌پیمان خود در منطقه این است که آنها را به مقابله مستقیم با چین ترغیب کند و به این ترتیب به بهانه دفاع از هم‌پیمانانش، حضور نظامی خود را در منطقه دریای چین جنوبی که محل منازعات فراوانی نیز بوده است گسترش دهد.
دریای چین جنوبی براساس برآوردها دارای یازده میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفتي و 190 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است و سالانه بیش از 5.3 تریلیون دلار حجم تجارتی است که از این دریا عبور می‌کند. تنگه مالاکا نيز که اصليترين مسير کشتيراني ميان اقيانوس هند و اقيانوس آرام است و جريان عظيم انرژي مورد نياز اقتصادهاي منطقه از جمله چين، ژاپن و کره جنوبي از خليج فارس از آن عبور مي کند در اين منطقه واقع شده است. این موضوع به خوبی اهمیت فراوان این دریا و کنترل آن را برای هر یک از کشورهای منطقه نشان میدهد. چین به طور سنتی خود را مالک مناطق وسیعی از این دریا میداند، اما دیگر کشورهای ساحلی آن مانند ویتنام، اندونزی، فیلیپین، مالزی و حتی برونئی نیز در سالهای اخیر به دلیل حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم واشنگتن جرئت طرح ادعای ارضی نسبت به این منطقه پیدا کرده اند.
آمریکا در دهه گذشته و به خصوص پس از حمله به عراق و افغانستان تا حد زیادی از توجه راهبردی به دیگر مناطق جهان از جمله آسیای شرقی و حوزه اقیانوس آرام بازماند. به همین دلیل به دنبال بهانه هاي مختلفی برای توجیه حضور خود در آسیای شرقی است. تأمین امنيت مسيرهاي کشتيراني و حفظ امنيت متحدان اين کشور دلايلي هستند که آمريکا به اين منظور بيان کرده است. اما به باور بسياري از تحليلگران نگرانيهاي بسيار عميق و ريشه دار اين کشور نسبت به چين که جايگاه آمريکا را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان (برحسب شاخص برابري قدرت خريد) از آن خود کرد و نيروهاي نظامي آن و به‌خصوص نيروي دريايي اين کشور نيز به سرعت در حال نوسازي و افزايش توانمنديهاي خود هستند اصلي ترين دلايل افزايش حضور و تغيير راهبرد آمريکا در منطقه شرق آسيا است.
با روي کار آمدن دونالد ترامپ، در نخستين فرمان اجرايي، خروج آمريکا را از طرح پيمان مشارکت «ترنس پاسيفيک» که شامل کشورهاي حاشيه اقيانوس آرام به استثناي چين بود اعلام کرد و به این ترتیب يکي از دستاوردهاي بزرگ تجاري اوباما که عملاً جنگ تجاري عليه چين بود از ميان رفت. از سوي ديگر مازاد تجاري مثبت چين با کشورهاي منطقه و مازاد تجاري عمدتاً منفي آمريکا با بسياري از کشورهاي ریز و درشت شرق آسيا فرصت تأثیرگذاری بسيار بيشتري بر معادلات اين منطقه براي چين فراهم مي کند.
به نظر می رسد عدم اتخاذ مواضع منسجم از سوي دولت ترامپ در رابطه با اين منطقه و تمرکز وي بر مسائل داخلي آمريکا باعث مي شود چين فرصت بيشتري براي پيشبرد برنامه هاي منطقه اي خود داشته باشد و به واسطه در دست داشتن عامل برتري اقتصادی و حضور ميليونها شهروند اين کشور در تمامي کشورهاي منطقه از ابزارهايي قوي براي نفوذ بر سياست همسايگان خود برخوردار باشد. در اين راستا بايد به جايگاه تاريخي چين به عنوان برادر بزرگ‌تر کشورهاي منطقه شرق و جنوب شرق آسیا اشاره کرد و آن را حائز اهميت بالايي در ايجاد نفوذ منطقه اي براي چين دانست.
به نظر مي رسد در آينده نزديک کماکان شاهد قدرت گيري منطقه اي چين خواهيم بود تنش ها میان امریکا و چین گسترش بیاید. با این حال آمريکا ناچار است حضور و تأثیرگذاری چين در مسائل مختلف شرق آسيا را بپذيرد. کشورهاي منطقه نيز به دليل مناسبات گسترده و وابستگي اقتصادي به چين در فقدان حمايت دولت ترامپ هرچه بيشتر با سياستهاي اين کشور همسويي خواهند داشت و رهبري اين کشور را در معادلات منطقه خواهند پذيرفت.
نورالدين ييلاقي، کارشناس مسائل شرق آسيا
