الوقت_ در تاریخ 26/2/94 دادگاه جنایی قاهره، محمد مرسی، خیرات شاطر و محمد بدیع سه تن از رهبران برجسته اخوان را به اعدام محکوم کرد و حکم نهایی در این زمینه را به مفتی مصر ارجاع داد. محمد مرسی، یوسف القرضاوی و 104 نفر از رهبران اخوان المسلمین در قضیه فرار از زندان وادی نطرون متهم بودند. این حکم برای تایید به مفتی مصر ارجاع داده شده است و قرار است که حکم نهایی در مورد این پرونده دوم ژوئن اعلام شود.
بلافاصله پس از اعلام این حکم، سه قاضی مصری در استان العریش در صحرای سینا در حمله تروریستی کشته شدند. وزارت کشور مصر نیز پس از صدور حکم اعدام برای رئیس‌جمهور سابق، «حالت فوق‌العاده» و «آماده‌باش امنیتی» برای کل کشور اعلام و تمام مرخصی‌های نیروهای پلیس را لغو کرد. شبکه خبری بی‌بی‌سی نیز گزارش کرد که تدابیر امنیتی در اطراف تاسیاست مهم و حیاتی و خیابان‌های مهم قاهره افزایش یافته است .
در پاسخ به این احکام سخنگوی دبیر کل سازمان ملل به نقل از بان کی مون گفت که احکام اعدام صادر شده برای این افراد می تواند بر کل منطقه تاثیر بگذارد. وی افزود: احکامی که آشکارا از معیارهای اولیه محاکمه عادلانه برخوردار نیستند بخصوص احکام اعدام می تواند دورنمای ثبات بلند مدت را مخدوش سازند .
اگر این حکم اجرا شود، با انتقادات شدیدی در بخشی از مردم این کشور روبرو خواهد شد و می تواند باعث وقوع ناآرامی های گسترده شود .
لازم به ذکر است مصر که پرجمعیت ترین کشورعربی محسوب می شود و از پیشینه تاریخی تمدنی 5 هزار ساله برخوردار است بعد از تحولات بیداری اسلامی در منطقه و انقلاب مردم این کشور، شاهد سقوط دیکتاتور این کشور بود و اخوان المسلمین که دارای تاریخ 84 ساله در این کشور بود، ضمن اینکه در انتخابات پارلمانی و مجلس شورا حائز اکثریت آراء شد، در انتخابات ریاست جمهوری نیز محمد مرسی نامزد وابسته به اخوان به عنوان نخستین رئیس‌جمهور مصر پس از مبارک برگزیده شد، اما مخالفان اخوان المسلمین در داخل و خارج از مصر با اعمال فشار زیاد و سازماندهی اعتراض‌های متعدد توانستند در یک سالگی به قدرت رسیدن مرسی، وی را از قدرت برکنار و بار دیگر نظامیان را به قدرت بنشانند. پس از کودتای نظامیان، دولت مصر فعالیت گروه اخوان المسلمین را ممنوع و آن را یک گروه تروریستی توصیف کرد .
از آن به بعد فشارهای دولت سیسی بر اخوان المسلمین روز به روز بیشتر شده است و دولت به همراه دستگاه قضا درصدد است، فشارهای بیشتری را بر این گروه وارد کند. در این راستا از زمان دستگیری های گسترده رهبران و اعضای اخوان تا به امروز، احکام قابل توجهی علیه آنها صادر شده است: از حبس های ابد تا اعدام رهبران .
صدور حکم اعدام تعداد زیادی از اعضای اخوان، در واقع فعالیتی برای وارد آوردن فشار بیشتر به اخوان و تضعیف آن است. کما اینکه طی ماهها و هفته های قبل هم احکام تند دیگری علیه اعضای اخوان صادر شده بود. به همین خاطر می توان حدس زد که در مصر مانند همانند گذشته، اینگونه احکام به نتیجه نخواهند رسید و اجرایی نخواهد شد. به دلیل آنکه احکام اعدام، باید به تایید و موافقت شیخ الازهر برسد. در گذشته نیز شیخ الازهر از تایید احکام اعدام خودداری کرد و می توان حدس زد این بار نیز مورد موافقت وی قرار نخواهد گرفت. به نظر می رسد صدور چنین احکام اعدامی ، اقدامی مهم و سازمان دهی شده و هدفمند برای تضعیف هر چه بیشتر اخوان المسلمین باشد. به نحوی که بعد از کنارگذاشته شدن اخوان از حکومت در مصر، این جمعیت به شکل قابل توجهی تضعیف شده است. به ویژه بخشی از بدنه و رهبری آن آسیب های جدی را متحمل شده است.
در حال حاضر به نظر می رسد ارتش سعی کرده با برجسته کردن نگرانی های مردم در حوزه اقتصاد و امنیت اجتماعی، قدرت سیاسی را در دست بگیرد. اما واقعیت این است که مشکلات مصر به تازگی شروع نشده و طبیعتا به سادگی و در کوتاه مدت هم حل و فصل نخواهد شد. شاید مهمترین مشکل مصر این باشد که دوره گذار در این کشور بسیار طولانی شده و پشت سر گذاشتن این مرحله نیز نیازمند تحولات بسیار مهمی در حوزه های مختلف زندگی اجتماعی است .
با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حاکم در مصر، سیاست سیسی در برخورد با اخوان المسلمین و حذف این گروه از حضور در روند سیاسی مصر، ضمن اینکه باعث گشترش ناامنی در جامعه مصر خواهد شد، این گروه یا حداقل بخشی از این گروه را به سمت فعالیت های زیر زمینی سوق خواهد داد و باعث شکل گیری و نزج مجدد گروههای جهادی در این کشور خواهد شد .
توجه به این نکته ضروری است که در سالهای دهه 60 و 70 تعداد زیادی از اعضا و طرفداران اخوان راه حل سیاسی را برای اصلاح جامعه مناسب نمی دانستند و لذا در اعتراض به سیاست اخوان در پیگیری روش مسالمت آمیز در برخورد با حکومت ها از این حزب جدا شدند و در ادامه گروههای جهادی با روش های مبارزاتی شکل گرفت. علی رغم شکل گیری و فعالیت این گروههای جهادی، هنوز بخش اعظم بدنه اخوان معتقد به پیگیری مطالبات در چارچوب فعالیت های سیاسی بود و روش جهادی ها را نمی پسندید. همانطور که بیان شد اخوان توانست بعد از انقلاب مصر، از طریق انتخابات، پارلمان و ریاست جمهوری را در دست بگیرد اما بعد از یکسال با کودتای نظامی از قدرت کنار گذاشته شد. علی رغم اینکه نباید به راحتی از اشتباهات اخوان طی یکسال حکومت در مصر عبور کرد، اما شیوه کنار گذاشته شدن اخوان از قدرت توسط نظامیان باعث خشم هواداران و اعضای اخوان شده است. لذا صدور احکام اعدام برای رهبران و اعضای اصلی اخوان می تواند باعث خشم غیر قابل کنترل طرفداران آن شود و جناحی را که معتقد به مبارزه و جهاد علیه دولت در مصر بود را تقویت نماید و حقانیت آنها را در شیوه مبارزه با دولت مصر تقویت نماید چراکه روش مسالمت آمیز و سیاسی نتیجه اش کنار زده شدن اخوان از حکومت در مصر شده است .
در کنار این مسائل، باید توجه داشت که مشکلات اقتصادی مصر به حدی است که در میان مدت نیز قابل حل نباشد لذا صدور احکام اعدام برای رهبران اخوان می تواند مسائل مصر را بیش از پیش پیچیده نماید و اعتراضات را گسترش دهد. این مساله باعث خواهد شد دولت با مشت آهنیت در پاسخ به این اعتراضات بر آید که همین مساله نیز مجددا بر روی سایر مشکلات انباشت شده و ضمن اینکه از روند اعتراضات نخواهد کاست، زمینه سقوط دولت سیسی را فراهم خواهد نمود .
