الوقت- در ۷ آگوست، در شهر لاهور، یک دختر ۲۰ ساله مبتلا به معلولیت ذهنی از سوی یک بازرس دستیار پلیس مورد تعرض جنسی قرار گرفت. این دختر در کوچهها و خیابانها گدایی میکرد که نیروهای پلیس او را متوقف کردند و سپس به مرکز پلیس «غازیآباد» انتقال دادند. مأموران تمام پولی را که او جمع کرده بود از وی گرفتند و بعدا دستیار بازرس پلیس به او تعرض جنسی کرد و سپس آزادش کرد.
به گزارش العربی الجدید، بر اساس بیانیه پلیس، قربانی توانست اتاقی را که به گفته او تعرض در آنجا رخ داده بود، شناسایی کند. در پی این حادثه، پروندهای به اتهام تجاوز جنسی علیه فرد متهم و همچنین پروندهای درباره سوءرفتار نیروهای پلیس تشکیل شد. اقدامات پلیس تنها به بازداشت مأمور متهم محدود نشد؛ پلیس لاهور تمامی نیروهای مرکز غازیآباد، شامل ۷۸ مأمور و کارمند را نیز بازداشت کرد، با این استدلال که مسئولیت تنها متوجه فردی نیست که مرتکب تعرض شده، بلکه کسانی را نیز شامل میشود که در جلوگیری از وقوع آن یا گزارش حادثه کوتاهی کردهاند.
در بیانیه پلیس لاهور آمده است:«حضور یک زن در داخل مرکز بدون وجود دلیل موجه، انتقال او به مکانی دورافتاده و سپس تعرض به وی، پرسشهای جدی درباره نظارت و انضباط در مراکز پلیس ایجاد میکند».
پرونده غازیآباد همزمان با حادثه دیگری در لاهور مطرح شد، حادثهای که به مرگ دو زن به نامهای «امینه» و «انمول» در جریان بازداشت آنها در مرکز پلیس «تاون شیپ» در چهارم اوت مربوط میشود.
پلیس در ابتدا اعلام کرد که مرگ این دو زن در ارتباط با ایست قلبی بوده است اما یک نهاد حقوق بشری از وجود تناقضهای جدی میان روایت رسمی و روایت خانواده قربانیان خبر داد. خانوادهها خواستار تشکیل یک هیئت قضایی مستقل به ریاست یکی از قضات دادگاه عالی لاهور برای بررسی شرایط مرگ این دو زن و مشخص شدن علت واقعی آن شدند.
پاکستان پیش از این نیز شاهد مواردی از تعرض جنسی توسط نیروهای پلیس بوده است. از جمله در ژانویه ۲۰۲۵، دختری که برای ثبت شکایت علیه مجرمان به یک مرکز پلیس در شهر راولپندی مراجعه کرده بود، در همان محل از سوی یک مأمور پلیس مورد تجاوز قرار گرفت. همچنین در سپتامبر ۲۰۲۴، یک دختر در مرکز پلیس شهر بهاولنگر مورد تعرض جنسی قرار گرفت.
خشونت پلیس در پاکستان امری شایع است
سازمانهای حقوق بشری پاکستان طی سالهای گذشته موارد متعددی از ضربوشتم، شکنجه، تعرض جنسی و بدرفتاری در مراکز پلیس را مستند کردهاند.
سازمان «دیدهبان حقوق بشر» نیز در گزارشهای پیشین خود تأکید کرده است که زنان و دخترانی که در بازداشت به سر میبرند، با خطر تعرض جنسی و تجاوز مواجه هستند و در برخی موارد، این اقدامات در ازای دریافت غذا یا برخی خدمات صورت میگیرد.
وقاص کهوکر، فعال پاکستانی در گفتگو با «العربی الجدید» گفت:مشکل تنها به رفتار چند فرد مشخص محدود نمیشود بلکه ضعف نظارت نهادی و سازوکارهای پاسخگویی نیز در شکلگیری آن نقش دارد، مسئلهای که باعث شده مراکز پلیس برای زنانی که قربانی بیعدالتی اجتماعی هستند، به یکی از خطرناکترین مکانها تبدیل شوند.
او بر ضرورت حفظ و نگهداری تصاویر دوربینهای مداربسته، شواهد پزشکی و ادله جنایی و همچنین جلوگیری از دخالت هر نهادی که ممکن است خود در مظان اتهام باشد، در روند تحقیقات تأکید میکند.
در ماه می ۲۰۲۶، آژانس تحقیقات فدرال پاکستان به دادگاه عالی لاهور اعلام کرد که در سال ۲۰۲۲، در سراسر کشور ۳۶۴ مورد تحقیق بر اساس قانون منع شکنجه و مرگ در بازداشت انجام داده است اما تنها ۵۲ مورد از این تحقیقات به پروندههای رسمی کیفری تبدیل شدهاند. در ایالت پنجاب نیز تنها ۱۹ مورد از مجموع ۲۶۶ تحقیق به تشکیل پرونده رسمی منجر شده است.
کهوکر تأکید میکند:«اصلاحات مورد نیاز فراتر از مجازات متهم پس از وقوع جرم است.» به گفته او، اقدامات دیگری نیز باید انجام شود؛ از جمله نصب دوربینهای مداربسته مستقل، ثبت ورود و خروج افراد بازداشتشده، تضمین حضور مأموران زن هنگام رسیدگی به پروندههای مربوط به زنان، فراهم کردن امکان تماس فوری زنان بازداشتشده با خانواده و وکلای خود و همچنین انجام معاینات پزشکی بهصورت مستقل و سریع».
بزرگترین خطر آنجاست که زنی که مورد تعرض قرار گرفته، اساساً ممکن است به دلیل ترس از انگ اجتماعی یا بیاعتمادی به توانایی نهادهای مسئول در حفاظت از او، از مراجعه به پلیس خودداری کند؛ بهویژه زمانی که خود نهاد امنیتی به طرف تعرض تبدیل شده یا به پنهانکاری درباره آن متهم باشد. چنین وضعیتی پایههای رابطه میان شهروند و پلیس را تهدید میکند.
تکرار این حوادث نشان میدهد که مسئله دیگر صرفاً مجموعهای از حوادث فردی نیست بلکه به آزمونی جدی برای توانایی پلیس پاکستان در حفاظت از زنان، تضمین امنیت قربانیان و پاسخگو کردن نیروهای امنیتی تبدیل شده است.
