الوقت- همه پرسی جنجالی ترکیه با اعلام مشارکت 85 درصدی شهروندان این کشور و رای موافق 51 درصد از ترکیه‌ای‌ها به تغییر قانون اساسی پایان یافت و چند ساعت پس از اعلام نتایج نیز، سعدی گووان، رئیس نهاد ناظر بر انتخابات در ترکیه اعلام کرد که نتیجه همه‌پرسی اخیر در ترکیه "معتبر" است.
هرچند با توجه به تبلیغات گسترده دولت اردوغان، موفقیت همه پرسی مورد نظر دولت برای تغییر موادی از قانون اساسی چندان عجیب به نظر نمی‌رسید، اما نتایج اعلام شده نشان می‌دهد که پیروزی دولت در این همه پرسی بسیار شکننده و با فاصله بسیار کمی از آرای مخالف صورت گرفته است. آرای موافق دولت در این همه پرسی تنها 51 درصد آرا را شامل می‌شود و در مقابل همچنان نزدیک به 49 درصد شهروندان مخالف این همه پرسی بوده‌اند.
رای شکننده موافقان به تغییر همه پرسی که کمی بیش از 50 درصد بود، نشان می‌دهد به همان میزان که امکان موفقیت دولت در این همه پرسی وجود داشته است، به میزان بیشتری نیز امکان شکست دولت اردوغان در همه پرسی اخیر وجود داشت. وقتی شرایط واقعی جامعه ترکیه را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهیم به این نتیجه می رسیم که موقعیت دولت اردوغان برای پیروزی در این همه پرسی چندان مساعد نبوده است. در واقع دولت حاکم در ترکیه در شرایطی توانسته است پیروز همه پرسی باشد، که حداقل طی یک سال منتهی به برگزاری این انتخابات، این کشور یکی از بدترین شرایط اقتصادی خود را سپری کرده است و بنا به برخی آمار رشد اقتصادی ترکیه با کاهش چشم گیر در مقایسه با سال گذشته خود تا 2 درصد سقوط را تجربه کرده است و براساس پیش بینی‌ها سیر نزولی رشد اقتصادی ترکیه کماکان ادامه دارد. همچنین نرخ بیکاری در ترکیه ظرف سال گذشته، ۳ درصد افزایش یافته و حال به حدود ۱۳ درصد رسیده است. همچنین همزمان با برگزاری همه پرسی، تورم در ترکیه بالغ بر ۱۱،۳ درصد و از تابستان سال گذشته تا امروز نیز، واحد پول ترکیه، لیره، یک سوم ارزش خود را از دست داده است.
در حوزه امنیت نیز ترکیه تا پیش از برگزاری انتخابات یکی از ناامن‌ترین سال‌های خود را سپری کرد و تنها پنج روز پیش از برگزاری همه پرسی، مقر پلیس در استان شرقی دیاربکر شاهد انفجاری مرگبار بود. علاوه براین یک ماه مانده به انتخابات، دو انفجار دیگر شهر ازمیر را لرزاند و نشان داد که وضعیت امنیتی در ترکیه چندان مساعد نیست. افزایش انفجارها و ناامنی‌ها از طرف دیگر به کاهش چشم‌گیر صنعت گردشگری ترکیه منجر شد و اداره آمار دولت ترکیه اعلام کرد درآمدهای صنعت گردشگری این کشور در سال ۲۰۱۶ میلادی ۹.۵ میلیارد دلار کاهش داشته و به ۲۲.۱ میلیارد دلار رسیده است.
با این حال علی‌رغم وجود شرایط نامناسب و نه چندان مساعدی که مردم ترکیه در آستانه برگزاری همه پرسی با آن روبرو بودند، اما سرانجام در روز رای‌گیری رای به تغییر موادی از قانون اساسی و در واقع رای به تغییر نظام سیاسی و افزایش بی‌حد و حصر قدرت اردوغان به عنوان رئیس جمهور کشورشان تا سال 2029 دادند.
در واقع به رغم وجود شرایط نامناسب اقتصادی و امنیتی در ترکیه، اما این وضعیت باعث نشد تا دولت اردوغان نتواند در همه پرسی تغییر قانون اساسی پیروز شود، هرچند پیروزی دولت در همه پرسی بسیار شکننده بود. براین اساس این سوال مطرح می شود که چرا چرا علی‌رغم وضعیت نامساعد اقتصادی و امنیتی بویژه در ماه‌های پایانی به انتخابات، اما دولت اردوغان موفق به کسب برتری در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شد؟
هرچند همه‌پرسی قانون اساسی در ترکیه موفق به کسب اکثریت آرا شد، اما باید این نکته را در نظر گرفت که موفقیت همه‌پرسی ترکیه بیشتر در شهرهای کوچک این کشور بوده است و در مقابل بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه از جمله آنکارا، استانبول، پاسخ منفی به این همه پرسی داده‌اند. در میان هشت شهر بزرگ ترکیه که به ترتیب شامل استانبول، آنکارا، ازمیر، بورسا، آدنا ، غازی‌عینتاب ، قونیه و انتالیا می‌باشد، فقط دو شهر قونیه و غازی عینتاب به همه پرسی رای موافق داده‌اند و تعداد مخالفان در دیگر شهرهای بزرگ ترکیه بیش از موافقان بوده است. از طرف دیگر موافقان همه پرسی در شهرهای کوچکی مانند بایبورت با جمعیت 30 هزار نفری نزدیک به 81 درصد می‌باشد. سایر شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت مانند قیصریه، عثمانیه و یا توکت نیز در موارد بیشتری دارای درصد موافقان بیش از 60 درصد بوده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد قشری از شهروندان ترکیه که معمولا در شهرهای بزرگ آگاهی اجتماعی بیشتری در مقایسه با شهروندان شهرهای کوچک درباره تغییرات قانون اساسی داشته‌اند، مخالف همه‌پرسی و در مقابل شهروندان در شهرهای کوچک‌تر با آگاهی کمتر، رای موافق به همه پرسی قانون اساسی داده‌اند. لذا بخشی از موفقیت نسبی همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه متاثر از موافقت شهروندان شهرهای کوچک‌تر و کم‌توسعه یافته‌تر در مقابل شهرهای بزرگ قابل ارزیابی می‌باشد.
از طرف دیگر شاید بخشی از موفقیت همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه متاثر از عدم شرکت و در واقع تحریم انتخابات از جانب کردهای ترکیه و استان‌های جنوبی و جنوب شرقی این کشور می‌باشد که در آنها مخالفان بیشتر از موافقان همه پرسی می‌باشند. در هرسه استان کردنشنین جنوب شرق ترکیه، مخالفان با 62 درصد رای "خیر" را به صندوق‌های رای انداختند، اما درصد مشارکت در این مناطق بدلیل تحریم غیرمستقیم انتخابات از جانب رهبران کرد باعث شد نتیجه به نفع موافقان رقم خورد. چند روز پیش از برگزاری انتخابات ، صلاح الدین دیمیرتاش رهبر حزب کردی دموکراتیک خلق ها، به عنوان حزب مخالف دولت ترکیه، انتخابات را ناعادلانه خواند و با انتقاد از شرایط نابرابر برگزاری انتخابات بطور ضمنی شرکت در انتخابات را رد کرد. این نوع تحریم ضمنی از جانب مهمترین حزب کردی مخالف اردوغان، نه تنها به مشارکت پائین مناطق کرد نشین در انتخابات منجر شد، بلکه فضا را برای پیروزی موافقان همه پرسی فراهم ساخت. لذا بخشی از موفقیت همه پرسی قانون اساسی متاثر از مشارکت پائین مخالفان بویژه در مناطق کرد نشین رقم خورد. در صورتی که شاید مشارکت قابل توجه کردهای مخالف در این همه پرسی با توجه به درصد نزدیک موافقان در مقایسه با مخالفان، شاید می‌توانست نتیجه آرا را به نفع مخالفان تغییر دهد.
در عین حال شکاف در اردوگاه مهمترین جریان مخالف اردوغان، یعنی ملی‌گرایان سکولار باعث شد تا وضعیت در نهایت به نفع دولت تمام شود. بطور کلی ملی‌گرایان سکولار ترکیه در دو حزب اصلی یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق و حزب حرکت ملی جمع شده‌اند، اما دو ماه پیش از انتخابات، دولت باغچلی که پیش تر به عنوان حزب مخالف اردوغان در پارلمان فعالیت می‌کرد به یکباره با تغییر مواضع پیشین از در حمایت از همه پرسی مورد نظر اردوغان برآمد. گفته شد اردوغان در قبال این حمایت، به باغچلی مقام معاونت ریاست جمهوری را وعده داده بود. با این حال حمایت بخشی از ملی‌گرایان از همه پرسی مورد نظر اردوغان در نهایت به شکاف در اردوگاه سکولارها و شکست مخالفان همه پرسی منجر شد.
در نهایت آن یار رقیب که به یاری اردوغان آمد، اتحادیه اروپا بود. تنش میان دولت اردوغان و اتحادیه اروپا از ماه‌ها پیش از همه‌پرسی و بویژه از زمان وقوع کودتای ناموفق جولای جریان داشت، اما یک ماه مانده به برگزاری انتخابات به اوج خود رسید. این تنش‌ها بطور خاص پس از بازداشت یک خبرنگار آلمانی در اسفندماه گذشته در ترکیه بسیار تشدید شد و متاثر از آن، دولت آلمان مانع سخنرانی چند تن از وزیران دولت ترکیه در آلمان شد. چند روز بعد نیز مقام‌های شهر هامبورگ با اشاره به نبود سیستم اطفا حریق، سخنرانی مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجۀ ترکیه را لغو کردند. به تبع آلمان چند کشور اروپایی دیگر از جمله هلند، بلژیک، اتریش، سوئد و دانمارک نیز اقدام به لغو گردهمایی انتخاباتی مهاجران ترک نمودند و حتی در موضع‌گیری تندتری پلیس هلند با بازداشت چند ساعتی فاطمه کایا، وزیر خانواده ترکیه که تصمیم به ورود به هلند و سخنرانی در گردهمایی مهاجران ترک داشت، از او خواستند از هلند خارج شود. همچنین همزمان با این تنش‌ها لارس راسموسن نخست وزیر دانمارک از همتای ترکیه‌ای خود خواست که فعلا به دانمارک سفر نکند و متعاقب آن نایب رئیس پارلمان اروپا خواستار ممنوعیت سفرهای انتخاباتی مقام‌های ترکیه به اتحادیه اروپا شد. مجموع این تحولات پرتنش یک نتیجه را بیشتر به همراه نداشت و آن تحریک احساسات ملی‌گرایانه اتباع ترکیه در اتحادیه اروپا بود. در واقع اگرچه هدف مقامات اروپایی تضعیف موقعیت دولت اردوغان در همه پرسی اخیر بود، اما تقابلی را که اردوغان برای تحریک ملی‌گرایان نیاز داشت، اتحادیه اروپا به خوبی دنبال و عملی کرد. تنشی که بطور کامل همسو با آن چه که اردوغان می‌خواست به پیش رفت و بخش قابل توجهی از مهاجران ترکیه را بویژه در آلمان و هلند که دارای جمعیت قابل توجه 8 میلیونی از اتباع ترکیه می‌باشند، به واکنش علیه اتحادیه اروپا و همسویی با اردوغان کشاند.
شاید اگر تنش میان ترکیه و اتحادیه اروپا تا سرحد لغو سفر و سخنرانی مقامات ترکیه در کشورهای اروپایی منجر نشده بود، ترک‌تباران ساکن در اتحادیه اروپا نیز تا بدین حد واکنش نشان نمی‌دادند. واکنشی که باعث شد همه پرسی مورد نظر دولت اردوغان در آلمان 63، در هلند 70، در دانمارک 60 و در اتریش 73 درصد از آرای موافقان را حتی بیش از برخی استان‌های داخلی ترکیه بدست آورد.
با وجود این شرایط است که می‌توان دلایل موفقیت همه پرسی مورد نظر اردوغان را با وجود شرایط نامساعد اقتصادی و امنیتی در ترکیه تائید کرد. موفقیتی که بسیار شکننده و با اختلاف ناچیز از آرای مخالف صورت گرفته است و شاید اگر یکی از زمینه‌ها و دلایل ذکر شده از جمله تحریم انتخابات، شکاف در اردوی سکولارها یا تنش‌افزایی اردوغان و اتحادیه اروپا وجود نداشت، موفقیت همه پرسی نیز تقریبا غیرممکن بود.
