این مساله در کنار تداوم بحران های خاورمیانه، کاهش انبارهای تسلیحاتی عربستان پس از دو سال جنگ یمن و تجهیز گروه های تروریستی و همچنین بزرگ نمایی قدرت موشکی ایران، فرصتی مناسب برای اقتصاد آمریکا، کاهش بیکاری و رونق صنایع تسلیحاتی این کشور به شمار می رود. در این رابطه باید به افزایش درخواست های تسلیحاتی خاورمیانه نیز اشاره کرد. طبق بررسی های موسسه صلح استکهلم، این منطقه در فاصله زمانی 2011 تا 2016 نسبت به پنج سال قبل، شاهد رشد 86 درصدی واردات تجهیزات نظامی بوده است.
الوقت- هنوز 100 روز از ورود ترامپ به کاخ سفید گذشته است اما با انتشار گزارش هر پنج سال یک بار موسسه بین المللی صلح استکهلم در مورد مخارج نظامی کشورهای دنیا و میزان صادرات و واردات تسلیحات، این سوال مطرح شده است که برنامه رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا برای کارتل های نظامی این کشور چیست؟
تا پیش از این مجتمع های نظامی- صنعتی ایالات متحده همواره از نامزدهای جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کردند. زیرا رویکرد این حزب در مقابل دموکرات ها در سطح جهان به افزایش دریافت سفارشات منتهی می شد. اما ترامپ که با پشتوانه مالی خود در رقابت انتخاباتی شرکت کرد، فرصت چندانی را برای حامیان سنتی جمهوری خواهان در ارائه کمک مالی ایجاد نکرد.
با این حال تحلیل گران، سیاست های دونالد ترامپ در مورد کاهش سهم هزینه های نظامی آمریکا در خارج از مرزهای این کشور را عاملی برای رونق احتمالی صنایع تسلیحاتی ایالات متحده می دانند.
او در دوران مبارزات انتخاباتی خود تاکید داشت آمریکا باید مخارج تامین امنیت متحدانش در جهان را کم کند تا بتوان از طریق این صرفه جویی، اقتصاد داخلی کشور را رونق بخشید. از دید ترامپ واشنگتن بدون دریافت هیچ ما به ازایی، مالیات شهروندان آمریکایی را در اروپا، خاورمیانه و شرق آسیا صرف حفظ امنیت دوستانش می کند.
از این رو ترامپ اعلام کرد ژاپن و کره جنوبی باید با افزایش زرادخانه های اتمی خود، سهم بیشتری در تامین امنیت در برابر تحرکات کره شمالی و چین بر عهده بگیرند. همچنین دیگر لزومی ندارد کاخ سفید چتر دفاعی اعراب خاورمیانه باشد و از این پس کشورهای عربی این منطقه باید خودشان هزینه های امنیتشان را بپردازند. ضمن آنکه اعضای سازمان ناتو نیز بند قانونی تخصیص دو درصد از تولید ناخالص داخلی برای مصارف نظامی را عملیاتی کند زیرا تا پیش از این تنها پنج کشور آمریکا، انگلیس، یونان، استونی و لهستان عضو ناتو این قانون را اجرا می کردند.
این اظهارات در کنار احتمال کنار گذاشتن و یا نقض برجام توسط دولت جدید ایالات متحده باعث شده است تا احتمال سفارشات تسلیحاتی برای شرکت های آمریکایی پس از روی کار آمدن ترامپ افزایش یابد.
از این رو یک روز پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، ارزش سهام بزرگترین کمپانی‌های اسحله سازی جهان به ویژه تسلیحات سازی‌های آمریکایی نورتروپ گرومان، لاکهید مارتین و ریهتون افزایش یافت. طبق آمار منتشر شده این شرکت ها رشد 4 / 5 تا 7 درصدی را تجربه کرده اند. ضمن آنکه مقامات این شرکت ها انتظار دارند فهرست های خرید تجهیزات نظامی در چهار سال آینده به ویژه از سوی اعراب طولانی باشد.
در حال حاضر 30 درصد معاملات تسلیحاتی جهان، به منطقه خاورمیانه اختصاص دارد. در صورتی که پنتاگون سهم خود را از تامین امنیت آنها کاهش دهد، رهبران عرب برای جبران این مساله مجبور به خریدهای نظامی می شوند.
این مساله در کنار تداوم بحران های خاورمیانه، کاهش انبارهای تسلیحاتی عربستان پس از دو سال جنگ یمن و تجهیز گروه های تروریستی و همچنین بزرگ نمایی قدرت موشکی ایران، فرصتی مناسب برای اقتصاد آمریکا، کاهش بیکاری و رونق صنایع تسلیحاتی این کشور به شمار می رود. در این رابطه باید به افزایش درخواست های تسلیحاتی خاورمیانه نیز اشاره کرد. طبق بررسی های موسسه صلح استکهلم، این منطقه در فاصله زمانی 2011 تا 2016 نسبت به پنج سال قبل، شاهد رشد 86 درصدی واردات تجهیزات نظامی بوده است.
براین اساس اگرچه آمریکا نیمی از مجموع صادرات جهانی سلاح خود را به خاورمیانه می فرستد که طبق آمار منتشر شده در پنج سال گذشته رقمی در حدود 60 میلیارد دلار بوده است، اما ترامپ به عنوان یک رئیس جمهور تاجر مآب به دنبال ارتقا این رقم با بهره گیری از وابستگی های امنیتی اعراب به پتناگون است. عربستان در پنج سال گذشته با رسد 212 درصدی در زمینه واردات سلاح در مقایسه با سالهای 2007 تا 2011، می تواند هدف اول ترامپ برای برگرداندن پترودلارها به آمریکا باشد. پس از عربستان، امارات متحده عربی قرار دارد که رتبه سوم فهرست بزرگترین واردکنندگان اسلحه دنیا را در اختیار گرفته است.
به همین جهت منطقه خاورمیانه می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی داخلی ترامپ داشته باشد.
از طرفی هند که در یک دهه اخیر سعی کرده است از میزان وابستگی نظامی خود به روسیه بکاهد و خریدهای تسلیحاتی از آمریکا و اسرائیل را در دستور کار قرار داده، در اولویت بعدی سیاست فروش سلاح دولت ترامپ است. هند بزرگترین خریدار تجهیزات نظامی جهان است. همسایگی هند با کشور چین می تواند امکان تحقق برنامه های کاخ سفید را دوچندان کند.
گسترش تبلیغات در مورد تحرکات توسعه طلبانه و نظامی گری چین، زمینه مناسبی برای افزایش خریدهای تسلیحاتی کشورهای پیرامون این کشور خواهد بود. در همین خصوص اگر واشنگتن مناسبات نظامی خود را با دهلی نو ارتقا دهد، طرح های چین هراسی ترامپ می تواند به طور مستقیم بر افزایش سفارش های تسلیحاتی هند از آمریکا اثر بگذارد.
بر این اساس می توان انتظار داشت سیاست های دولت جدید ایالات متحده برای تحقق شعارهای اقتصادی داخلی از جمله رونق کسب و کار، کاهش بیکاری، ایجاد شغل و بهبود وضع معیشت مردم آمریکا از مسیر افزایش صادرات نظامی خواهد گذشت. طبق آمار رویترز، سال 2014 نزدیک به 5 میلیون نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق شرکت هوا فضا فضا و صنایع دفاعی آمریکا مشغول به کار بودند. این رقم با توجه به جذابیت سیستم های پدافندهوایی و موشک های کروز ایالات متحده برای اعراب و هند، می تواند بیشتر شود.
