یک کارشناس مسائل منطقه در گفتگو با پایگاه تحلیلی و خبری الوقت با اشاره به چرایی تغییر قانون اساسی در ترکیه، گرایش اردوغان را به افزایش قدرت رئیس‌جمهوری مرتبط با تزلزل جایگاه نخست وزیر در ترکیه عنوان کرد.
به گزارش الوقت، دکتر شعیب بهمن در گفتگو با پایگاه تحلیلی و خبری الوقت، در ارتباط با گرایش اردوغان به افزایش قدرت خود در ترکیه اظهار داشت که رجب طیب اردوغان از زمانی که به عنوان نخست وزیر به قدرت رسید همواره بر بحث افزایش قدرت ریاست جمهوری تاکید داشت. البته این مسئله را در آغاز بدلیل قدرت متزلزلی که جریان‌های اسلامی ترکیه داشتند، نمی‌توانست پیش ببرد، ولی به هر حال این خواسته را پنهان نمی‌کرد. با این حال در ابتدا موفق شد با تغییر قانون اساسی ترکیه، جایگاه ریاست جمهوری را از قامت یک مقام تشریفاتی که صرفا از سوی پارلمان تعیین می‌شود، تغییر دهد و به همین دلیل نیز مشاهده کردیم که برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شد و اردوغان موفق شد به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه که از طریق انتخابات با رای مستقیم مردم قدرت را بدست گرفته، با اکثریت آرا پیروز شود.
بهمن همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تلاش اردوغان برای تغییر قانون اساسی در چارچوب گرایشات شخصی وی ارزیابی می‌شود یا چارچوب حزب، عنوان داشت: اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود و قطعا برای تصویب طرح افزایش قدرت در پارلمان به آرای حزب عدالت و توسعه در پارلمان نیاز دارد. لذا امیال و خواسته‌های اردوغان از امیال و خواسته‌های حزب عدالت و توسعه جدا نیست و هر دو به هم پیوسته‌اند. در نتیجه سیاست‌های اردوغان به نوعی سیاست‌های حزب عد الت و توسعه نیز به شمار می‌رود.
این کارشناس مسائل منطقه همچنین با اشاره به مخالفت‌های درون حزبی عدالت و توسعه که ممکن است با تغییر قانون اساسی وجود داشته باشد، اظهار داشت: اگرچه از گذشته اختلاف‌نظرهایی در داخل حزب عدالت و توسعه در ارتباط با موضوع افزایش قدرت رئیس جمهور وجود داشته است، اما در حال حاضر اعضای حزب عدالت و توسعه به این طرح رای مثبت داده‌اند و این طرح با رای عدالت و توسعه پیش رفته است. به هر حال طی چندسال گذشته، یک سری تصفیه‌های درونی نیز در میان اعضای عدالت و توسعه بوجود آمد و بسیاری از افرادی که در گذشته موسس حزب بودند یا صاحب نفوذ در این حزب بودند، از شورای مرکزی و کادر رهبری حزب کنار گذاشته شدند.
بهمن همچنین درباره مخالفت سایر احزاب ترکیه با تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارت رئیس جمهور گفت: احزاب مخالفی هستند که با این طرح به شدت مخالفت می‌کنند. هرچند اردوغان موفق شد به هر حال با رویه خود در برابر کردها، اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزبی کردی به شمار می‌رود را از مجلس اخراج کند، چون این حزب بدلیل دستگیری رهبران خود، حزبی مخالف اردوغان به حساب می‌آید. براین اساس اخراج اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها فضا را برای ابراز مخالفت کمتر با اردوغان محیا کرد، هرچند در حال حاضر نیز حزب جمهوری خلق‌ها به عنوان مهمترین حزب مخالف با این طرح در حال فعالیت است، اما با توجه به اینکه در پارلمان حزب عدالت و توسعه اکثریت را دارا می‌باشد، به نظر می‌رسد، طرح مورد نظر ترکیه در پارلمان به تصویب نهایی برسد.
شعیب بهمن در پایان همچنین با اشاره به وجود چالش‌ها و موانعی که ممکن است پیش روی اردوغان برای افزایش قدرت و موقعیت رئیس جمهور در ترکیه وجود داشته باشد، افزود: تمام تلاش آقای اردوغان متمرکز براین است که بتواند قدرت مرکزی را در داخل ترکیه ایجاد کند که بتواند حرف اول و آخر را بزند و در این قدرت مرکزی حتی احزاب مخالف این توان را نداشته باشند که دولت را به چالش بکشند. اما اینکه آقای اردوغان موفق خواهد شد که به هدف نهایی خود دست یابد، این مسئله با توجه به چالش‌های متعدد اقتصادی و برخی شکاف‌های قومی چندان خوش‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
متن کامل این گفتگو را در اینجا بخوانید.
