الوقت- در اوایل هفته جاری، نمایندگان پارلمان ترکیه رای به تصویب لایحه ای جنجالی دادند که راه را برای برگزاری همه پرسی تایید قانون اساسی جدید به نفع تغییر نظام سیاسی از پارلمانی به ریاست جمهوری باز می کند. اگر نتیجه همه پرسی مثبت باشد، سیستم حکومتی ترکیه از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر خواهد کرد. به این ترتیب، عنوان نخست وزیر حذف و جای خود را به معاونت رئیس جمهور می دهد. در همین راستا، اجرای قوانین، اعلام حالت اضطراری، انحلال پارلمان و عزل و انتصاب وزرا، همگی در حیطه اختیارات رئیس جمهور قرار خواهد گرفت. لایحه افزایش قدرت رئیس جمهور، همچنین به اردوغان که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ سمت نخست وزیر ترکیه را داشت، این امکان را می دهد که طول دوره ریاست جمهوری اش را حداقل تا سال ۲۰۲۹، افزایش دهد. موضوعی که می‌تواند دوره زمامداری اردوغان در ترکیه را به یکی از طولانی‌‍ترین دوران رهبری یک سیاستمدار در جمهوری ترکیه تبدیل سازد. نظر به اهمیت این موضوع، گفتگویی را با آقای دکتر شعیب بهمن، کارشناس مسائل منطقه انجام دادیم و از وی درباره طرح تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت اردوغان به عنوان رئیس جمهور ترکیه سوالاتی را مطرح کردیم.
آنچه در پی می آید متن کامل این گفتگوست:
پرسش: بطور کلی چرا اردوغان بدنبال تغییر قانون اساسی و افزایش قدرت ریاست جمهوری در ترکیه می‌باشد؟
آقای اردوغان از زمانی که به عنوان نخست وزیر به قدرت رسید همواره بر بحث افزایش قدرت ریاست جمهوری تاکید داشت. البته این مسئله را در آغاز بدلیل قدرت متزلزلی که جریان‌های اسلامی ترکیه داشتند، نمی‌توانست پیش ببرد، ولی به هر حال این خواسته را پنهان نمی‌کرد. با این حال در ابتدا موفق شد با تغییر قانون اساسی ترکیه، جایگاه ریاست جمهوری را از قامت یک مقام تشریفاتی که صرفا از سوی پارلمان تعیین می‌شود، تغییر دهد و به همین دلیل نیز مشاهده کردیم که برای اولین بار انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه برگزار شد و اردوغان موفق شد به عنوان اولین رئیس جمهور ترکیه که از طریق انتخابات با رای مستقیم مردم قدرت را بدست گرفته، با اکثریت آرا پیروز شود. این مسئله گامی مهم در راستای تغییر نظام سیاسی در ترکیه به شمار می‌رود. بعد از این که اردوغان توانست به عنوان رئیس جمهور قدرت را بدست گیرد، ایده تغییر نظام سیاسی را با جدیت بیشتری دنبال کرد و همواره این تمایل را نشان داد که در ترکیه می‌بایست یک رئیس جمهور مقتدرتر در راس امور باشد. لذا از نظر اردوغان، نظام پارلمانی که متکی بر احزاب مختلف است، باعث ایجاد دولت‌های شکننده می‌شود، به همین دلیل؛ اردوغان تمایل داشت الگوی کشورهایی مانند فرانسه و آمریکا را پیگیری کند که براساس آنها بتواند یک نظام ریاست جمهوری با قدرت متمرکز را ایجاد نماید. بنابراین خلائی که در دولت‌های مختلف و در نظام سیاسی ترکیه وجود داشت و باعث می‌شد که دولت‌های شکننده تشکیل شود، اردوغان را به این سمت سوق داد که بخواهد قدرت را در دست رئیس جمهور متمرکز کند.
پرسش: تلاش برای افزایش قدرت، خواسته شخصی آقای اردوغان است یا موضوعی حزبی؟
اردوغان به عنوان رهبر حزب عدالت و توسعه به شمار می‌رود و قطعا برای تصویب طرح افزایش قدرت در پارلمان به آرای حزب عدالت و توسعه در پارلمان نیاز دارد. لذا امیال و خواسته‌های اردوغان از امیال و خواسته‌های حزب عدالت و توسعه جدا نیست و هر دو به هم پیوسته‌اند. در نتیجه سیاست‌های اردوغان به نوعی سیاست‌های حزب عد الت و توسعه نیز به شمار می‌رود.
پرسش: در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح افزایش قدرت رئیس جمهور، موقعیت اردوغان در ترکیه تا چه حد دچار تغییر خواهد شد؟
پیش از این، رئیس جمهور براساس قانون اساسی ترکیه در عمل قدرت اجرایی چندانی نداشت و نهاد ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد سمبولیک بیانگر حفظ وحدت در جامعه ترکیه بود، به نحوی که رئیس جمهور صرفا با پیشنهاد احزاب مختلف می‌توانست فردی را به عنوان نخست وزیر به پارلمان معرفی کند. همچنین انتخاب شدن نخست وزیر در پارلمان منوط و مشروط به رای اکثریت در پارلمان بود. اما با تغییر قانون اساسی و نظام سیاسی ترکیه، رئیس جمهور این قدرت را بدست خواهد آورد که بتواند نه تنها نخست وزیر، بلکه سایر اعضای کابینه را نیز خود تعیین و مشخص کند. چنین تغییراتی به این معناست که از قدرت پارلمان در ترکیه کاسته و به قدرت رئیس جمهور و قوه مجریه افزوده شود.
پرسش: چه چالش‌هایی می‌تواند بر سر راه تغییر قانون اساسی ترکیه و گسترش قدرت اردوغان از جانب احزاب مخالف و همچنین از سوی هم حزبی‌های اردوغان در حزب عدالت و توسعه وجود داشته باشد؟
اگرچه از گذشته اختلاف‌نظرهایی در داخل حزب عدالت و توسعه در ارتباط با موضوع افزایش قدرت رئیس جمهور وجود داشته است، اما در حال حاضر اعضای حزب عدالت و توسعه به این طرح رای مثبت داده‌اند و این طرح با رای عدالت و توسعه پیش رفته است. به هر حال طی چندسال گذشته، یک سری تصفیه‌های درونی نیز در میان اعضای عدالت و توسعه بوجود آمد و بسیاری از افرادی که در گذشته موسس حزب بودند یا صاحب نفوذ در این حزب بودند، از شورای مرکزی و کادر رهبری حزب کنار گذاشته شدند. حتی گفته می‌شود که کنارگذاشتن آقای داوود اغلو، وزیرخارجه و نخست وزیر سابق به این دلیل صورت گرفت که طرح مورد نظر اردوغان برای تغییر قانون اساسی و افزایش اختیارات رئیس جمهور را به کندی به پیش می‌بردند. بنابراین در سال‌های گذشته تغییر و تحولاتی در کادر رهبری عدالت و توسعه صورت گرفته و این تغییرات در راستای یکدست کردن اعضا و موافقان رهبری اردوغان و اجرای دستورات وی بوده است. در نتیجه حداقل در خصوص طرح افزایش قدرت ریاست جمهوری در میان اعضای حزب عدالت و توسعه شاهد دوگانگی با چنددستگی نخواهیم بود. با این حال احزاب مخالفی هستند که با این طرح به شدت مخالفت می‌کنند. هرچند اردوغان موفق شد به هر حال با رویه خود در برابر کردها، اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها که حزبی کردی به شمار می‌رود را از مجلس اخراج کند، چون این حزب بدلیل دستگیری رهبران خود، حزبی مخالف اردوغان به حساب می‌آید. براین اساس اخراج اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها فضا را برای ابراز مخالفت کمتر با اردوغان محیا کرد، هرچند در حال حاضر نیز حزب جمهوری خلق‌ها به عنوان مهمترین حزب مخالف با این طرح در حال فعالیت است، اما با توجه به اینکه در پارلمان حزب عدالت و توسعه اکثریت را دارا می‌باشد، به نظر می‌رسد، طرح مورد نظر ترکیه در پارلمان به تصویب نهایی برسد.
پرسش: پس از تصویب نهایی طرح افزایش قدرت رئیس جمهور در ترکیه، شرایط و چشم‌انداز فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه چگونه ارزیابی می‌شود؟
تمام تلاش آقای اردوغان متمرکز براین است که بتواند قدرت مرکزی را در داخل ترکیه ایجاد کند که بتواند حرف اول و آخر را بزند و در این قدرت مرکزی حتی احزاب مخالف این توان را نداشته باشند که دولت را به چالش بکشند. اما اینکه آقای اردوغان موفق خواهد شد که به هدف نهایی خود دست یابد، این مسئله را می‌بایست مورد کنکاش قرار داد. در جامعه ترکیه بحرانهای متعددی وجود دارد که اگر دولت ترکیه نتواند بر آنها فائق شود، شرایط داخلی در این کشور دچار دگرگونی می‌شود و حتی ممکن است آقای اردوغان کنترلش را بر اوضاع داخلی از دست دهد. بحران اقتصادی ترکیه هر روز بیشتر می‌شود و ارزش پول ملی ترکیه، لیر در برابر دلار و سایرهای ارزهای جهانی هرروز کمتر می‌شوند. در حوزه امنیتی ترکیه با چالش‌های جدی روبروست و انفجارهای تروریستی بصورت مداوم در حال وقوع است و یا اخباری پیرامون دستگیری یا خنثی سازی عملیات تروریستی منتشر می‌شود. در حوزه سیاست خارجی نیز ترکیه در عراق و سوریه نتوانسته به اهداف خود دست یابد، ضمن اینکه آنکارا وارد سطح بالایی از تنش با امریکا و اروپا شده و در واقع دخالت اردوغان در مسائل خاورمیانه باعث به انزوا کشاندن آنکارا از سوی غرب شده است و در حوزه مسائل اجتماعی شکاف‌های اجتماعی میان گرایش‌های مذهبی از جمله سنی-علوی‌ها و یا شکاف قومی میان ترکی-کردی باعث خواهد شد که دولت آتی ترکیه فارغ از این که چه کسی در راس آن باشد، با چالش‌های بی شماری روبرو باشد. بنابراین به نظر می‌رسد اگر اردوغان نتواند این چالش‌ها را برطرف کند، حتی با وجود یک دولت تمرکزگرا و مقتدر نیز، ترکیه با مشکلات اساسی روبرو خواهد شد.
