الوقت- در شرایط فعلی، مهمترین مساله و موضوع سیاسی اخیر کشور ترکیه را می‌توان در ارتباط با طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه دانست. در چند روز گذشته بر اساس اخبار منتشر شده حقوق‌دانان دو حزب عدالت و توسعه (AKP) و حرکت ملی (MHP) در نگارش پیش‌نویش طرح اصلاحی قانون اساسی به توافق نهایی رسیده‌اند و طرح موردنظر در صحن علنی پارلمان مطرح شد. در این میان آنچه بیش از همه مورد توجه قرار گرفته است، مساله تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی می‌باشد. هر چند غالب نظر سنجی‌ها از احتمال موفقیت رجب طیب اردوغان و حزب وی برای اصلاح قانون اساسی سخن به میان می‌آورند، اما نباید نادیده گرفت که امکان رای نیاوردن آن در همه پرسی تا حدودی محتمل به نظر می‌رسد.
در همین راستا، طرح قانونی پیشنهادی حزب عدالت و توسعه پس از توافق با حزب حرکت ملی در پارلمان ترکیه مطرح شد. این طرح در قالب 20 ماده تنظیم شده است و بر اساس آن بخش عمده‌ی اختیارات و قدرت نخست‌وزیر ترکیه به رئیس جمهور منتقل می‌شود. لازم به ذکر است که مقام ریاست جمهوری در جمهوری ترکیه در سال‌های بعد از 1923 تا کنون مقامی تشریفاتی بوده و بیشتر به عنوان نماد وحدت ملی ترکیه رسمیت داشته است. از این رو می‌توان انتقال قدرت از نخست وزیر به رئیس جمهور ترکیه را طرحی در راستای حفظ قدرت و افزایش اختیارات شخص رجب طیب اردوغان دانست.
رجب طیب اردوغان پس از پایان سه دوره نخست‌وزیری و به این علت که نظام داخلی حزب عدالت و توسعه اجازه نمی‌داد تا یک دور دیگر نخست‌وزیری را عهده دار شود، مجبور شد برای ادامه ایفای نقش خود در عرصه سیاست و حکم‌رانی ترکیه، به پست ریاست جمهوری چشم امید داشته باشد. نهایتا، در 10 اوت 2014 در انتخابات ریاست جمهوری اردوغان با کسب بیش 50 درصد آراء با رای مستقیم مردم دوازدهمین رئیس جمهور تاریخ ترکیه شد. در همان دوران انتخابات، اردوغان به طرفداران خود این وعده را داد که پست ریاست جمهوری را به پستی مهم تبدیل خواهد کرد و دیگر اجازه نخواهد داد که همانند پستی تشریفاتی بدان نگریسته شود. در راستای عملی‌کردن وعده‌های خود، اردوغان -به ویژه پس از وقوع کودتای نافرجام 15 ژوئن 2016- تلاش‌های خود را برای اصلاح قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی ترکیه آغاز نمود. در همین راستا، حزب عدالت توسعه در اتحاد با حزب حرکت ملی به رهبری دولت باغچلی، به توافقات اولیه برای اجرایی کردن اصلاح قانون اساسی رسید و برآیند آن در ارائه پیش‌نویس اصلاح قانونی اساسی به پارلمان در 11 دسامبر 2016 بازتاب پیدا کرد.
تصویب پیش‌نویس طرح اصلاح قانون اساسی ترکیه نیازمند حمایت 330 نماینده مجلس از مجموع 550 نماینده خواهد بود. آنچه قطعی است این امر می‌باشد که 355 نماینده مجلس عضو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی بر این اساس حزب آنها بانیان طرح هستند، از آن حمایت خواهند کرد. این امر بدین معنی است که در حالت حداقلی طرح موردنظر وارد مرحله همه‌پرسی خواهد شد.
اما طرح موردنظر برای تصویب نهایی بدون ارجاع به رای مردم و برگزاری همه پرسی، نیازمند دو سوم آراء نمایندگان پارلمان است؛ یعنی 367 کرسی از مجموع 550 کرسی. اما اتفاق افتادن این امر بسیار بعید به‌نظر می‌رسد. زیرا با در نظر گرفتن این امر که مجموع نمایندگان حزب عدالت و توسعه (316) و حزب حرکت ملی (39) روی‌هم رفته 355 کرسی می‌باشد و در نتیجه رای 12 نفر از نمایندگان دیگر احزاب پارلمانی نیاز است. از این رو، با توجه به مخالفت‌ها دیگر احزاب به احتمال زیاد این طرح به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان نخواهد رسید. در نتیجه می‌توان ابراز داشت که دشواری اصلی برای قانونی شدن طرح در مرحله همه پرسی می‌باشد. در این مرحله احزاب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) و جمهوری خواه‌خلق (CHP) تمام توان خود را در مخالفت با طرح موردنظر به‌کار خواهند گرفت و این احتمال وجود داردکه بسیاری از طرفداران حزب حرکت ملی به تصمیم حزب خود متعهد نباشند و به طرح اصلاحی قانون اساسی رای منفی بدهند.
در همین ارتباط نورالدین چانیکلی معاون نخست وزیر ترکیه در اظهارتی اعلام می‌نماید که احتمالا در مارس سال آینده (2017) پس از رای مثبت مردم در همه پرسی ترکیه قانون اساسی جدیدی را به خود خواهد دید. در این میان یکی از مهمترین احتمالاتی که مطرح شده است بر مبنای حذف پست نخست‌وزیری و تفویض اختیارات آن در پست ریاست جمهوری است.
