الوقت- طی دو هفته اخیر شاهد آغاز موج جدیدی از اعتراضات در اقلیم کردستان عراق بودهایم. معلمان در شهر سلیمانیه و برخی دیگر از مناطق تحت نظارت و کنترل حزب اتحادیهی میهنی کردستان، اعتراضات گستردهای را نسبت به تعویق پرداخت حقوق خود آغاز کردهاند. در واقع، اعتراضات فعلی برآیند روندی است که بعد از سال 2014 تا کنون گریبانگیر حکومت اقلیم کردستان شده است. اختلافات اربیل با بغداد بر سر فروش نفت به مساله قطع بودجه 17 درصدی اقلیم کردستان از سوی حکومت مرکزی منجر شد. همین مساله یعنی اعتراضات و بحرانهای فعلی در اقلیم کردستان سبب شده است که در نوشتار حاضر تحلیلی را بر روند کلی توسعه سیاسی کردهای عراق داشته باشیم. ادعای اصلی نوشتار این است که ریشه بحرانهای موجود در اقلیم کردستان در حزبمداری و حاکمیت احزاب بر تمامی حوزهها میباشد. برای پرداختن به این مساله تلاش شده است که روند تحول و توسعه سیاسی تاریخی اقلیم کردستان مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
آن چه که در عصر معاصر با عنوان کردستان عراق شناخته میشود، بر آیند سالهای بعد از تشکل دولت ملی عراق در سال 1921 است. از مقطع تاریخی سالهای 1919 که تلاشهای متفقین برای تشکیل دولت عراق تحت قیمومیت انگلستان آغاز شد، تا سالها 1991 شاهد بودهایم که کردها، با حکومت مرکزی عراق به صورت مداوم درگیر بودهاند. در این مقطع اراده کردهای عراق برای مبارزه با حکومتها مختلف عراق بسیار مهم میباشد و البته نشان از درجاتی از آگاهی سیاسی فزاینده آنان دارد. آنچه از این بررسی تاریخی میتوان استنتاج نمود این است که کردهای عراق، طی چند دهه از مبارزه سیاسی مداوم تا سال 1991 فرآیندی از عمل جمعی و آگاهی سیاسی فزاینده را تجربه نمودند. در این بستر بود که جامعه حزبمدار کردستان عراق به رهبری دو حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، بعد از آوریل 1991 که بر اساس قطعنامه 688 سازمان ملل در شمال عراق منطقه پرواز ممنوع در مدار 36 درجه ایجاد شد، موفق شدند که حکومتی خودمختار را که مورد تایید و حمایت بینالمللی باشد، ایجاد نمانید.
اما آنچه که در سالهای بعد از 1991 به ویژه بعد از سال 2003 تا کنون (اکتبر 2016) شاهد آن بودهایم، را به هیچ عنوان نمیتوان با عنوان گذار به توسعه سیاسی مورد بازخوانی قرار داد. هر چند نباید نادیده گرفت که اقلیم کردستان عراق، طی 25 سال گذشته روندی مداوم از رشد سیاسی را تجربه نموده است. اگر نگاهی به روند معادلات سیاسی و وقایع این اقلیم داشته باشیم، در ابتدا شاهد بودهایم که دو حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان عراق، در سال 1991 جامعهای دو قطبی و سیستم حکومتی را بر مبنای مشارکت پنجاه- پنجاه ایجاد نمودند. در ابتدای سال 1991 فضای انتقادی بر علیه هیچ کدام از این دو حزب وجود نداشت و آنچه بیشتر جاری بود فضایی از تحسین و اسطورهسازی از رهبران آنان بود. اما اکنون شاهد هستیم که نهادهای مدنی، روزنامهها، سایتها و اتحادیههای مختلفی اعم از کارگران، زنان، روزنامهنگاران و... در اقلیم کردستان ظهور پیدا کردهاند
با این وجود این موضوع را نمیتوان کاملا با دید مثبت نگریست. با وجود تمامی این مسائل میتوان مهمترین مشکل جامعه سیاسی اقلیم کردستان را حزبمداری و یا حاکمیت بیچون چرای حزب بر سیاست دانست. اگر با رویکرد جامعه شناسی سیاسی به مساله بپردازیم، در اقلیم کردستان شاهد هستیم که نیروهای اجتماعی که خواهان اعمال نفوذ در عرصه سیاست هستند، نسبت به احزاب سیاسی کمترین نقش را در روند تحولات و معادلات ایفا مینمایند. به عبارتی این احزاب هستند که بر نهادهای غیردولتی و اتحادیههای مختلف سیطره دارند و امکان فعالیت مستقلانه را از آنها گرفتهاند. برای نمونه کارگران، زنان، دانشگاهیان و روشنفکران (در ظاهر)، نظامیان و ... به عنوان نیروهای اجتماعی تاثیرگذار بر روند سیاست که در جامعهشناسی سیاسی بر نقش آنها تاکید میشود، همگی به نوعی خود را در جریان احزاب سیاسی تعریف میکنند و یا احزاب بر آنها سلطه کامل دارند. اگر نگاهی به فعالیت دانشگاهیان و قشر تحصیلکرده به عنوان نیرویی آوانگارد در جامعه اقلیم کردستان داشته باشیم، آنچه نمایان میشود این موضوع است که به جز افراد انگشتشمار معدود ، تمامی آنها اراده و گفتمانهای احزاب را در جامعه تبلیغ مینمایند.
در تحلیل دقیقتر میتوان عنوان نمود که جامعه حزبمدار اقلیم کردستان ریشهای تاریخی دارد. نظم موجود بازتولید همان نظام عشیرهگری و جامعه قبیلهای کردستان و مناطق کردنشین در سالهای بعد از 1500 م تا کنون است. در واقع، تمامی احزاب موجود در اقلیم کردستان برآیند اراده عمومی و ساختاری عقلانی نیستند. اگر بنیاد فکری رهبران و ریشههای تاریخی آنها را بررسی نماییم خواهیم دید که تمامی احزاب بازتولید همان اختلافات قبیلهای هستند. برای نمونه حزب اتحادیه میهنی و جلال طالبانی در بنیان داعیه نوگرا بودن و نمایندگی اراده عمومی را دارند. اما اگر نگاهی به گذشته و دوران قیام شیخ محمود برزنجی داشته باشیم خواهیم دید که در آن مقطع طایفه یا خاندان طالبانیها در ولایت موصل با قیام شیخ محمود مخالفت میکنند؛ زیرا این قیام را در راستای سروری خاندان برزنجی بر کردستان میبینند. نماد سروری خواهی خاندان طالبانی در قالبی مدرن در جریان مخالفت با ملامصطفی بارزانی در شورشهای بعد سپتامبر 1961 بازتولید میشود. همچنین، کنش سیاسی ایلها و خاندانهایی همانند برادوست، زیباری، سورچیها، هرکیها و... نیز در همین راستا قابل خوانش است. حتی اختلافات کنونی موجود در ناحیه سبز و تقسیم شدن حزب اتحادیه میهنی به سه گروه را میتوان در پیشینه تاریخی امارت بابانها مورد تحلیل قرار داد.
براین اساس تا زمانی که سرمایههای اجتماعی و روندی از پذیرش دیگری در اقلیم کردستان نهادینه نشود، به هیچ عنوان نمیتوان این انتظار را داشت که احزاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی کردستان، حاضر به خلع سلاح شدن شوند. به عبارتی میبایست آنقدر حوزههای مشترک و در همتنیدگیها در میان شهروندان شهرهای اقلیم کردستان گسترش یابد تا دیگر شهروندان به واحد سیاسی اظهار تعلق کنند.
آرمان سلیمی (پژوهشگر مسائل خاورمیانه)