سایت تحلیلی خبری الوقت | Alwaght Website

الوقت_ پروسه فرسایشی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که با تاخیر سه ماه و نیمه در معرفی کابینه ابعاد جدیدی به خود گرفته بود؛ با معرفی کابینه نیز همچنان اما و اگرهای زیادی به دنبال دارد. همچنانکه که اعتراض برخی از اعضای مجلس سنا در واکنش به معرفی کابینه موید این ادعا می باشد؛ چرا که به زعم نمایندگان سنا، دولت به تعهدات خود در قبال انتخاب افراد شایسته و مناسب عمل نکرده  و بسیاری از افراد معرفی شده تجربه کافی ندارند. هر چند برخی نمایندگان سنا؛ تشخیص صلاحیت افراد معرفی شده را در ردیف اختیارات مجلس نمایندگان دانسته اند؛ اما چنین واکنشی حاکی از نقایص کابینه معرفی شده است. اشرف غنی در شست خبری وزرای پیشنهادی کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان را اعلام کرد که به شرح زیر می باشد:

همانطور که ملاحظه می شود در کابینه معرفی شده 24 مرد و 3 زن حضور دارند که البته این موضوع مغایر با وعده قبلی اشرف‌غنی مبنی بر جای دادن چهار وزیر زن در کابینه می باشد؛ از این رو احتمال واکنش‌هایی از سوی جامعه زنان و جامعه مدنی افغانستان در روزهای آینده دور از انتظار نخواهد بود . به لحاظ ترکیب قومیتی در کابینه معرفی شده پشتون‌ها بیشترین و ترکمن‌ها کمترین تعداد وزارتخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. چنانکه پشتون‌ها 9 وزارت، تاجیک‌ها 6 وزارت، شیعیان 5 وزارت، ازبک‌ها 3 وزارت و ترکمن‌ها تنها یک وزارت را به خود اختصاص داده‌اند .

موضوع مهمی که از ابتدای کار دولت وحدت ملی در افغانستان مطرح بوده؛ نحوه سهم‌گیری رهبران حامی عبدالله و غنی در کابینه می باشد؛ چرا که حامیان هر یک از طرفین اکنون به دنبال مزیت های نسبی چنین حمایت هایی هستند . همچنانکه حمایت کریم خلیلی معاون دوم حامد کرزی و سید منصور نادری از اشرف‌غنی با حضور عباس بصیر رئیس دفتر خلیلی و سادات نادری فرزند سید منصور نادری در ترکیب کابینه پاسخ داده شده است . ضمن اینکه حزب اسلامی با نمایندگی ارغندیوال و عبدالرشید دوستم نیز توانستند افراد مورد نظر خود را در لیست افراد پیشنهادی از سوی غنی جای دهند .

روی دیگر سکه کابینه افغانستان متوجه عبدالله عبدالله ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی است. همچنانکه در دور دوم انتخابات این کشور اکثر کاندیداهای دور اول از جمله عبدالرب رسول سیاف و معاون وی محمد اسماعیل خان،گل آغا شیرزی و چهره هایی چون عطا محمد نور، صلاح‌الدین ربانی، امرالله صالح و یونس قانونی از تاجیک های پنجشیر به حمایت از وی پرداختند. موضوعی که عبدالله را در انتخاب ترکیب کابینه با دشواری زیادی روبه رو کرد. اکنون تاجیک‌های نزدیک به عبدالله از جمله عطا محمد نور و ربانی و شیرزی نیز با معرفی سید حسین عالمی بلخی معاون دوم خود در زمان انتخابات به عنوان وزیر امور مهاجرین سهم خود را در کابینه گرفتند اما خبری از رسول سیاف، اسماعیل‌خان و یونس قانونی در لیست معرفی شده از سوی عبدالله نیست. این مساله گمانه زنی ها در خصوص واکنش این افراد از طریق نفوذ در مجلس و عدم رای اعتماد به وزا را در پی داشته است. ضمن اینکه در خصوص وزارتخانه­های مهمی چون وزارت دفاع و کشور معرفی افراد وابسته به کمونیسم نگرانی ها نسبت به آینده این کشور افزایش داده است.

البته در کنار معرفی کابینه؛ نحوه رسیدگی به صلاحیت های وزیران پیشنهادی با توجه به وابستگی آنان به یکی از دو مقام ارشد دولت و همچنین قطب بندی های سیاسی در مجلس نمایندگان این کشور نیز همچنان جای تامل دارد . چراکه تشکیل دو قطب طرفدار رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مجلس نمایندگان افغانستان در روند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی و برخورد سیاسی با مسئله رای اعتماد محتمل ارزیابی می شود. به علاوه در صورت رای منفی مجلس به یکی از وزیران پیشنهادی سازوکار جایگزین مشخص نیست. این همه حاکی از این است که معرفی کابینه تنها گام ابتدایی در تشکیل دولت افغانستان می باشد و تکمیل این فرآیند همچون انتخابات این کشور فرسایشی و توام با اختلافات فراوان و چالش های جدیدی خواهد بود.