کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از دولت‌های بریتانیا و سوئد خواسته است، آزادی جولین آسانژ را تضمین کنند. دو دولت این حکم را رد کردند و فیلیپ هاموند گفت، اعضای این کارگروه افرادی ناشی هستد.
ساعاتی پس از اعلام رسمی حکم "کارگروه بازداشت‌های خودسرانه" سازمان ملل در مورد شکایت بنیانگذار ویکی‌لیکس، دولت‌های بریتانیا و سوئد به این حکم اعتراض کردند.
وزارت امور خارجه سوئد ضمن رد این حکم تاکید کرد که آسانژ خودخواسته به سفارت اکوادور پناه برده و همیشه می‌توانسته آن را ترک کند. او همچنین کارگروه سازمان ملل را به دخالت در امورقضایی سوئد متهم کرد.
وزیر امور خارجه بریتانیا نیز ضمن تاکید بر اینکه "آسانژ تحت پی‌گیرد قضایی است" گفت: «بی‌پرده بگویم، این (حکم) مسخره است.»
فیلیپ هاموند مدعی شد که اعضای کارگروه وابسته به شورای حقوق بشر سازمان ملل، کارشناس حقوقی نبوده بلکه افرادی عادی هستند.
این کارگروه از پنج نفر تشکیل شده است: سئونگ فیل هونگ (استاد حقوق بین‌الملل، از کره جنوبی)، ولادیمیر توشیلوفسکی (کارشناس حقوق جزایی بین‌المللی، از اوکراین)، لی تومی (کارشناس حقوق بشر، از استرالیا)، ستونجی آجووی (حقوقدان، از جمهوری بنین) و خوزه گوئه‌وارا (حقوقدان، از مکزیک). سرپرستی کارگروه را فیل هونگ به عهده دارد.
تنها سه تن از اعضای کارگروه به تقاضای آسانژ رای مثبت داده‌اند. سکرتر این نهاد سازمان ملل گفت، چنین اتفاقی تاکنون سابقه نداشته، چون به‌طور معمول رای اعضا هم‌گون است.
خانم لی، که مانند آسانژ استرالیایی است، برای جلوگیری از هرگونه شبهه هنگام رای‌گیری اتاق را ترک کرده و توشیلوفسکی هم به آسانژ رای منفی داده است.
البته این رای الزامی نیست و برای کشورهایی که در پی آسانژ هستند، مسئولیتی ایجاد نمی‌کند.
جولین آسانژ که از ژوئن ۲۰۱۲ در سفارت اکوادور در لندن زندگی می‌کند در سال ۲۰۱۴ از وضعیت ناهنجار خود به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل شکایت کرد و از این کارگروه خواست، اقامت اجباری او در سفارت را به عنوان "بازداشت خودسرانه" به‌رسمیت بشناسد.
روز پنجشنبه این کارگروه درخواست آسانژ را پذیرفت و از دولت‌های بریتانیا و سوئد خواست، آزادی بنیانگذار ویکی‌لیکس را تضمین کنند و به او خسارت بپردازند.
پلیس بریتانیا نیز اعلام کرده است که در این صورت آسانژ را دستگیر می‌کند.
ایالات متحده آمریکا نیز خواهان محاکمه آسانژ است و این احتمال وجود دارد که او در نهایت به آمریکا فرستاده شود.
ویکی‌لیکس تاکنون صدها هزار نسخه از اسناد محرمانه دیپلماتیک و اطلاعات طبقه‌بندی شده نظامی آمریکا را منتشر کرده است.
