الوقت- درحالی که امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه با هدف گشودن فصل تازهای از روابط راهی دمشق شده بود، وقوع دو انفجار بزرگ هنگام دیدار با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه نگاهها را از نشستهای دیپلماتیک به وضعیت امنیتی سوریه معطوف کرد.
هرچند دولت موقت سوریه تلاش کرد این حوادث را اقدامی محدود و قابل کنترل معرفی کند اما همزمانی آن با حضور عالیترین مقام غربی در دمشق از زمان شروع جنگ داخلی در سوریه (2011)، سوالات زیادی را درباره پشت پرده این انفجارها پس از تغییرات سیاسی در این کشور مطرح کرده است.
از نگاه بسیاری از تحلیلگران، سفر مکرون صرفاً یک دیدار دیپلماتیک نبود بلکه تلاشی برای احیای نقش فرانسه در معادلات سوریه و سنجش فرصتهای اقتصادی این کشور در آستانه دوران بازسازی محسوب میشد. پاریس امیدوار است با بهبود شرایط، شرکتهای فرانسوی بتوانند سهم قابل توجهی از پروژههای بزرگ بازسازی در حوزههای زیرساخت، انرژی و خدمات را به دست آورند. با این حال، وقوع انفجارها همزمان با این سفر، فضای سیاسی آن را تحتالشعاع قرار داد و تصویری متفاوت از آنچه دولت جدید سوریه درصدد ارائه به جامعه جهانی بود به نمایش گذاشت.
انگشت اتهام به سمت داعش
با توجه به سابقه طولانی داعش در اجرای عملیاتهای تروریستی و ناامنسازی کشورهای منطقه، بلافاصله پس از انفجارهای دمشق، انگشت اتهام به سوی این گروهک نشانه رفت و دولت الشرع ادعا کرد که عوامل مرتبط با این عملیات شناسایی و بازداشت شدهاند. این موضعگیری سریع تلاشی آشکار برای جلوگیری از گسترش نگرانیها و حفظ اعتبار دستگاه امنیتی جدید سوریه بود.
با این حال، هنوز ابعاد مختلف این پرونده به طور کامل روشن نشده و ابهامات قابل توجهی درباره ماهیت، انگیزهها و عاملان این انفجارها وجود دارد که موجب شده انتساب قطعی این حملات به داعش با تردیدهای جدی همراه باشد.
از جمله ابهامات موجود این است که داعش تاکنون مسئولیت این حملات را به صورت رسمی برعهده نگرفته است، موضوعی که با الگوی تبلیغاتی این گروه که معمولاً در فاصله کوتاهی پس از انجام عملیات از طریق رسانههای وابسته خود مسئولیت آنرا اعلام میکند، همخوانی ندارد. علاوهبراین، این حادثه ماهیتی انتحاری نداشت که گمانهزنیها درباره هویت واقعی عاملان و چگونگی وقوع این انفجارها را تشدید کرده است.
حتی اگر در نهایت مشخص شود که عناصر داعش مستقیماً در این عملیات دست داشتهاند، این مسئله به معنای سلب مسئولیت از دیگر بازیگران نیست. زیرا، شبهنظامیان حاکم نیز با آزاد کردن افراد وابسته به داعش از زندانها و اردوگاهها طی ماههای اخیر در ایجاد بستر وقوع چنین حملات تروریستی نقش داشتهاند، اقدامی که زمینه را برای تحرک و قدرتگیری دوباره گروههای تکفیری فراهم کرده است.
تردیدها درباره توان دستگاه امنیتی دولت موقت
واکنش سریع دستگاه امنیتی دولت موقت نیز به یکی از چالش برانگیزترین ابعاد این پرونده تبدیل شده است. زیرا اگر نیروهای امنیتی در مدت زمان کوتاهی توانستهاند عاملان انفجار را شناسایی و بازداشت کنند، چگونه همین شبکه با وجود اشراف اطلاعاتی مانع از اجرای عملیات آنهم در زمان حضور یک مقام عالیرتبه غربی نشده است و همین تناقضات روایت دمشق درباره دست داشتن داعش در این انفجارها را زیر سوال میبرد.
این درحالی است که از زمان استقرار دولت موقت، دمشق و شماری از استانهای سوریه بارها صحنه انفجارها، درگیریهای مسلحانه و حملات با انگیزههای فرقهای بودهاند و گزارشهای متعددی از حملات علیه شهروندان علوی در مناطق مختلف این کشور منتشر شده است. اگرچه دولت بارها از پیگیری و ادامه تحقیقات درباره این حوادث خبر داده اما روند رسیدگی به این پروندهها تاکنون نتیجهای در پی نداشته است.
به طور مثال، در ژوئن 2025، یک مهاجم پس از تیراندازی به سمت نمازگزاران، جلیقه انفجاری خود را در داخل کلیسای ارتدوکس منفجر کرد که در این حمله دستکم ۲۵ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند و داعش مسئولیت آنرا برعهده گرفت.
در عملیات تروریستی که در 31 آوریل در منطقه سیده زینب دمشق رخ داد یک روحانی شیعه به شهادت رسید و عدهای زخمی شدند و داعش مسئولیت آنرا برعهده گرفت.
در 16 ژوئن نیز انفجار بمب مغناطیسی در منطقه ببیلا در حومه دمشق سبب کشته و زخمی شدن چندین نفر شد. دهها عملیات تروریستی دیگر نیز در مناطق مختلف سوریه از زمان قدرتگیری گروههای مسلح به وقوع پیوسته است که نیروهای امنیتی تحت فرمان الشرع در جلوگیری از آنها ناتوان بودهاند.
در چنین شرایطی، انفجارهای اخیر تنها یک حادثه امنیتی محسوب نمیشود بلکه میتواند ضربه جدی به تصویری که دولت جدید سوریه طی ماههای گذشته از وضعیت این کشور به جامعه بینالمللی ارائه کرده باشد. مقامات دمشق همواره بر بازگشت ثبات، افزایش امنیت و فراهم شدن زمینه برای بازسازی اقتصادی تأکید داشتهاند اما وقوع چنین حوادثی آنهم در زمان حضور یک مقام ارشد غربی، این روایت را با چالش جدی مواجه میکند.
بیش از نوزده ماه از استقرار ساختار جدید قدرت در سوریه میگذرد ولی استمرار ناامنیها نشان میدهد که تثبیت کامل حاکمیت و ایجاد امنیت فراگیر همچنان با دشواری روبهرو است. زیرا، کنترل سرزمین لزوماً به معنای کنترل کامل امنیتی نیست و وجود گروههای مسلح متعدد با گرایشها و منافع متفاوت همچنان یکی از مهمترین چالشهای دولت موقت به شمار میرود.
دیگر ذینفعان: از رژیم صهیونیستی تا رقبای داخلی جولانی
در کنار فرضیه نقش داعش، احتمال دخالت سایر بازیگران نیز وجود دارد. هرچند تاکنون شواهد قطعی برای اثبات این فرضیه ارائه نشده ولی احتمال نقشآفرینی رژیم صهیونیستی در این انفجارها وجود دارد. زیرا تداوم بیثباتی در سوریه بیش از هر طرف دیگری در راستای منافع اسرائیل است، وضعیتی که میتواند استمرار حضور نظامی این رژیم در مناطق جنوبی سوریه و پیگیری اهداف راهبردی آن را تسهیل کند.
از طرفی، مکرون در سالهای اخیر روابط تیرهای با دولت نتانیاهو داشته و تلاش دارد فرانسه نقش فعالتری در تضمین امنیت و ثبات سوریه ایفا کند و جایگاه خود را در معادلات این کشور احیا کند، رویکردی که تلآویو به شدت با آن مخالف است، زیرا تداوم نفوذ بازیگران غربی در پرونده امنیتی سوریه با ملاحظات و اهداف این رژیم همسویی ندارد.
در میان سناریوهای مطرح، احتمال نقشآفرینی گروههای ناراضی و خودسر در داخل ائتلاف شبهنظامیان حاکم بر سوریه نیز مطرح است. این گروهها از تغییر دیدگاهها و تفکرات احمد الشرع و نزدیکی دولت به غرب و فاصله گرفتن از شعارهای ایدئولوژیک که روزگاری با نام ابومحمد الجولانی دنبال تحقق آنها بود، ناراضی هستند و یا اینکه سهم بیشتری از کیک قدرت و مناصب حکومتی میخواهند. بنابراین، این انفجارها میتواند تلاشی برای تحت فشار قرار دادن دولت الشرع و نشان دادن مخالفت این جریانها با مسیر جدید حکومت یا تضعیف موقعیت جولانی باشد.
راه دراز سوریه جولانی تا ثبات
از زاویهای دیگر، همزمانی این انفجارها با حضور رئیسجمهور فرانسه پیامدهای اقتصادی مهمی نیز میتواند داشته باشد. سرمایهگذاران خارجی، بانکها و شرکتهای بینالمللی پیش از ورود به پروژههای بازسازی، بیش از هر چیز به شاخصهای امنیتی توجه میکنند و هرگونه حادثه امنیتی در قلب دمشق، آن هم همزمان با حضور یک مقام بلندپایه خارجی میتواند ارزیابی ریسک سرمایهگذاری در سوریه را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل، برخی ناظران معتقدند اگر هدف عاملان این عملیات صرفاً ایجاد خسارت فیزیکی نبوده باشد، ایجاد تردید نسبت به امنیت دمشق و کاهش اعتماد سرمایهگذاران خارجی میتواند یکی از اهداف احتمالی چنین اقداماتی تلقی شود. در چنین سناریویی، پیام اصلی عملیات نه تعداد قربانیان بلکه ایجاد این تصور خواهد بود که سوریه هنوز تا رسیدن به ثبات پایدار فاصله دارد.
در نهایت، فارغ از اینکه تحقیقات رسمی در آینده چه نتیجهای را درباره عاملان این انفجارها مشخص کند یک واقعیت آشکار است که سوریه همچنان در مرحلهای حساس از گذار سیاسی و امنیتی قرار دارد. از اینرو، انفجارهای دمشق تنها چند انفجار نبود، بلکه آزمونی برای سنجش توان دولت احمد الشرع در برقراری ثبات و آرامش بود و تا زمانی که امنیت به سوریه بازنگردد، سخن گفتن از بازسازی اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و عادیسازی روابط با جهان بیش از آنکه برنامه عملی باشد یک رویا خواهد بود. در چنین شرایطی، تداوم ناامنی میتواند نارضایتی عمومی از عملکرد دولت را افزایش داده و پایههای حکومت نوپای سوریه را با چالشهای بیشتری مواجه کند.
