الوقت- بر اساس نظرسنجی انتظارات مصرفکنندگان بانک فدرال رزرو (بانک مرکزی) نیویورک، حدود ۴۸ درصد از آمریکاییها گفتهاند که وضعیت مالی آنها در ماه می نسبت به یک سال پیش بدتر شده است که این بالاترین سهم از ژانویه ۲۰۲۳ تاکنون محسوب میشود.
طبق گزارش شبکه سیبیاسنیوز آمریکا، مصرفکنندگان همچنین نسبت به آینده خوشبینی کمتری دارند. بانک فدرال نیویورک اعلام کرد که سهم خانوارهایی که انتظار دارند وضعیت مالی آنها در یکسال آینده بهبود یابد، در مقایسه با آنهایی که انتظار بدتر شدن اوضاع را دارند، به پایینترین سطح خود از اکتبر ۲۰۲۲ رسیده است.
طبق این گزارش، این یافتهها در بحبوحه جهش تورم ناشی از جنگ ایران منتشر میشود که قیمت نفت و گاز را به شدت افزایش داده است.
بر اساس اعلام شرکت دادههای مالی FactSet، انتظار میرود شاخص قیمت مصرفکننده ماه مه که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود، نشان دهد که سرعت سالانه تورم در ماه گذشته به ۴.۲ درصد شتاب گرفته است. این بالاترین سطح در سه سال گذشته خواهد بود.
این نظرسنجی همچنین نشان دهنده نگرانی فزاینده عمومی درباره وضعیت بازار کار است. حدود ۱۵ درصد از آمریکاییها گفتهاند که معتقدند ممکن است ظرف یک سال آینده شغل خود را از دست بدهند.
در همین حال، اعتماد به یافتن شغل جدید به پایینترین سطح خود از دسامبر ۲۰۲۵ سقوط کرده است.
آمار و ارقام نشان میدهد که فشار مالی در آمریکا در حال ظهور است، زیرا قیمت بنزین همچنان بالا مانده و بودجه خانوارها را تحت تأثیر قرار میدهد.
شوک انرژی در حال شعلهور کردن دوباره تورم است
بر اساس شاخص قیمت مصرفکننده، قیمتها در ماه آوریل به نرخ سالانه ۳.۸ درصد افزایش یافتند که بالاترین سطح در نزدیک به سه سال گذشته است.
بر اساس گزارش شبکه سیبیاسنیوز، قیمت انرژی عامل اصلی این افزایش بود و ۴۰ درصد از رشد تورم را به خود اختصاص داد.
برای مثال، دستمزدها در ماه مه با نرخ سالانه ۳.۴ درصد افزایش یافتند، اما تورم در ماه قبل با نرخ سالانه ۳.۸ درصد بالا رفت و قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داد. بر اساس نظرسنجی اخیر سیبیاس نیوز، سه چهارم آمریکاییها میگویند دستمزدشان همپای تورم پیش نمیرود.
بر اساس دادههای منتشر شده قبلی بانک فدرال رزرو نیویورک، معوقات کارتهای اعتباری در سراسر آمریکا نیز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۱ رسیده است؛ یعنی زمانی که اقتصاد هنوز در حال بهبود از رکود بزرگ بود. این جهش نشان میدهد که مصرفکنندگان بیشتری برای تأمین تعهدات مالی خود با مشکل مواجه هستند.
