الوقت- بر اساس گزارش مؤسسه مالی بین‌المللی (IIF)، میزان بدهی جهانی تا پایان سه‌ماهه دوم سال 2025 به ۳۳۷.۷ تریلیون دلار رسیده است، یعنی بیش از ۲۱ تریلیون دلار افزایش در نیمه نخست سال.
این افزایش عمدتاً در چین، فرانسه، ایالات متحده، آلمان، بریتانیا و ژاپن رخ داده است. در همین مدت، ارزش دلار آمریکا حدود 9.75 درصد کاهش یافته است.
به گزارش الجزیره، این مؤسسه تأکید کرد که این افزایش در سطحی مشابه با دوران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ است، زمانی که بدهی‌ها با سرعتی بی‌سابقه انباشته شدند.
نسبت بدهی جهانی به تولید ناخالص داخلی (GDP) اکنون ۳۲۴ درصد است. در بازارهای نوظهور نیز این نسبت به ۲۴۲٪ رسیده و میزان کل بدهی در این کشورها به ۱۰۹ تریلیون دلار افزایش یافته است.
بزرگترین بدهکاران جهان از نظر حجم بدهی:
آمریکا: ۳۷.۶۴ تریلیون دلار
چین: ۱۸.۳۱ تریلیون دلار
ژاپن: ۱۰.۲۳ تریلیون دلار
بریتانیا: ۳.۷ تریلیون دلار
فرانسه: ۳.۶ تریلیون دلار
ایتالیا: ۳.۲۷ تریلیون دلار
آلمان: ۲.۹۲ تریلیون دلار
کانادا: ۲.۳ تریلیون دلار
هند: ۲.۱۹ تریلیون دلار
برزیل: ۱.۷۱ تریلیون دلار
ده کشور بدهکار برتر جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی:
ژاپن – ۲۲۹.۶درصد
سودان – ۲۲۱.۵درصد
سنگاپور – ۱۷۵.۶ درصد
یونان – ۱۴۶.۷درصد
بحرین – ۱۴۲.۵ درصد
ایتالیا – ۱۳۶.۸درصد
مالدیو – ۱۳۱.۸درصد
ایالات متحده – ۱۲۵ درصد
فرانسه – ۱۱۶.۵ درصد
کانادا – ۱۱۳.۹درصد
ده کشور عربی با بیشترین بدهی (تا سال ۲۰۲۴):
بر اساس داده‌های پایگاه World Population Review:
مصر – ۳۷۷.۸ میلیارد دلار
عربستان سعودی – ۲۸۰ میلیارد دلار
امارات – ۱۶۶.۸ میلیارد دلار
الجزایر – ۱۱۶.۷ میلیارد دلار
عراق – ۱۱۲.۳ میلیارد دلار
مراکش – ۱۰۰.۳ میلیارد دلار
قطر – ۹۲.۳ میلیارد دلار
لبنان – ۷۰.۸ میلیارد دلار
سودان – ۶۶.۶ میلیارد دلار
بحرین – ۵۶.۸ میلیارد دلار
ده کشور عربی با بالاترین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (۲۰۲۵):
بر پایه داده‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF):
سودان – ۲۲۱.۵٪
بحرین – ۱۴۲.۵٪
اردن – ۸۹.۷٪
مصر – ۸۷٪
تونس – ۸۰.۶٪
یمن – ۷۱.۴٪
مراکش – ۶۷.۲٪
الجزایر – ۵۴٪
عراق – ۵۳.۱٪
قطر – ۴۰.۶٪
پیامدهای کوه بدهی بر اقتصاد جهانی
به گفته مرکز مرکاتوس در دانشگاه جورج میسون، افزایش بدهی‌ها موجب بالا رفتن هزینه‌های بهره و کاهش بودجه توسعه‌ای می‌شود که این امر رشد اقتصادی را تضعیف و رتبه اعتباری کشورها را پایین می‌آورد.
تحقیقات نشان می‌دهد هرگاه بدهی یک کشور از ۸۰٪ تولید ناخالص داخلی فراتر رود، رشد سالانه آن حدود ۰.۰۱۳ واحد درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، بدهی بالا مانعی بلندمدت برای توسعه است.
در کشورهای در حال توسعه، بر اساس گزارش آنکتاد (UNCTAD)، بدهی خارجی عمومی به ۳۱ تریلیون دلار رسیده است و هزینه خدمات آن در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۸۷ میلیارد دلار بوده است.
در ۶۱ کشور درحال توسعه، بیش از ۱۰٪ از درآمد دولت‌ها صرف پرداخت بهره وام می‌شود؛ رقمی که حتی از هزینه‌های آموزش و سلامت فراتر رفته است.
امروزه حدود ۳.۴ میلیارد نفر در کشورهایی زندگی می‌کنند که بودجه‌ی بهره‌ی بدهی‌شان بیش از بودجه‌ی خدمات اساسی است.
سقوط جهانی دلار
افزایش بدهی جهانی ارتباط مستقیمی با رشد قیمت طلا دارد. چرا که وقتی دولت‌ها برای تأمین هزینه‌ها بیش از اندازه وام می‌گیرند، به ناچار پول بیشتری چاپ می‌کنند که این امر ارزش پول‌های کاغذی را کاهش می‌دهد.
پیتر شیف، کارشناس اقتصادی می‌گوید:«این طلا نیست که ارزش خود را از دست می‌دهد بلکه دلار است که تضعیف می‌شود.»
همچنین، ولید الفقهاء، اقتصاددان در گزارشی برای الجزیره نت بیان کرده است که عبور بدهی جهانی از ۳۳۰ تریلیون دلار بانک‌های مرکزی را به سمت افزایش ذخایر طلای خود سوق داده است؛ چرا که جهان در حال حرکت به‌سوی دارایی‌های واقعی و پایدار است.
درحالی‌که جهان بر فراز کوهی از بدهی زندگی می‌کند، طلا بار دیگر به عنوان پناهگاه امن مالی مطرح شده است، جایگزینی ممکن برای نظام پولی شکننده‌ای که به دلار وابسته است.
