الوقت- پس از مدتها چشم‌انتظاری برای به دست آمدن نتیجه‌ای از مذاکرات طولانی میان بغداد و واشنگتن به منظور تعیین تکلیف نهایی حضور نظامیان اشغالگر آمریکایی در خاک عراق، بالاخره روز گذشته برخی منابع مطلع از دو طرف در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کردند توافقی میان دو طرف درباره زمان‌بندی خروج نیروهای ائتلاف به دست آمده است.
به گفته این منابع که شامل پنج مقام آمریکایی، دو مقام از کشورهای عضو ائتلاف و سه مقام عراقی هستند، قرار است بخش از نیروها تا سپتامبر ۲۰۲۵ عراق را ترک کرده و باقی نیروها هم تا پایان سال ۲۰۲۶ از این کشور خارج شوند.
براساس این طرح همه نیروهای ائتلاف تا سپتامبر ۲۰۲۵، پایگاه هوایی عین الاسد در استان انبارغربی را ترک خواهند کرد و حضور خود را در بغداد به طور قابل توجهی کاهش خواهند داد. سایر نیروهای نظامی خارجی هم تا پایان سال ۲۰۲۶، در اقلیم شمال عراق باقی بمانند.
با این حال، این توافق نهایی نبوده و گفته می‌شود که طرح کلی همچنان نیازمند تایید نهایی از سوی هر دو پایتخت است و تاریخ اعلام همچنان باز است.
اعلام این اخبار جدید از مذاکرات آمریکا و عراق در حالی است که پیشتر و در ماه ژانویه میلادی (دی 1402) دولت محمد شیاع السودانی، پس از 6 ماه مذاکره با کاخ سفید از دستیابی به توافق نهایی خبر داده بود.
حال باید منتظر واکنش‌های داخلی در عراق ماند جایی که احتمالاً با ورود رسانه‌ها و افکار عمومی و خصوصاً پارلمان به قضیه، ماجرا داغ و پرمجادله دنبال شود. در این عرصه مسئله اساسی و حائز اهمیت این است که ان توافق و احتملاً جزئیات بیشتر و ذکر نشده و یا مبهم آن تا چه اندازه با سطح انتظارات مردمی و نیروهای سیاسی تشکیل دهنده دولت انطباق دارد؟
اما و اگرها
اعلام خبر توافق خروج نیروهای ائتلاف در اصطلاح ضدداعش در حالی است که رویترز از قصد دولت عراق برای آنچه «روابط مشورتی جدید» ذکر کرده است خبر داده که بر اساس آن نیروهای آمریکایی می تواند پس از زمان اعلام شده توافق در سال 2026 همچنان در خاک عراق بمانند.
در این رابطه، به نقل از بی بی سی، فرهاد علاءالدین، مشاورامور خارجه نخست وزیر عراق گفته است که مذاکرات فنی با واشنگتن درمورد کاهش نیروهای ائتلاف به پایان رسیده واکنون ما در آستانه انتقال روابط بین عراق و اعضای ائتلاف بین المللی به سطح جدیدی هستیم که بر روابط دو جانبه در زمینه‌های نظامی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تمرکز خواهد داشت».
سخن گفتن این مقام عراقی از سطح جدید روابط نظامی و امنیتی در حالی است که رویترز اعلام کرده که بغداد و واشنگتن به دنبال ایجاد یک رابطه «مشورتی جدید» هستند که ممکن است به باقی ماندن برخی از نیروهای آمریکایی در عراق پس از کاهش نیروها منجر شود.
در این میان مواضع مقامات آمریکایی نیز موید وجود منافذ متعدد در توافق برای دور زدن مطالبه عمومی اخراج نیروهای خارجی از عراق است تا واشنگتن بتواند با مأموریت‌های جدید و تحت عناوین متفاوتی همچنان حضور نظامی خود را در عراق حفظ کند.
در این خصوص، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و همچنین یک مقام دفاعی این کشور گفته‌اند که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا و محمد شیاع سودانی، نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای مشترک که حدود پنج ماه پیش منتشر شد، تایید کردند که آنها تعیین زمان و چگونگی پایان ماموریت ائتلاف جهانی در عراق و "حرکت به سمت مشارکت‌های امنیتی دو جانبه دائمی" را بررسی خواهند کرد.
این موضوع به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت‌های موجود در عراق بویژه از سوی نیروهای سیاسی مرتبط با مقاومت که بخشی از آنها در قالب ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان ستون‌های اصلی تشکیل دهنده دولت و پارلمان کنونی هستند و بسیاری از دیگر از نیروها و گروه‌های اجتماعیِ فشارِ مخالف حضور نظامیان خارجی در خاک عراق، طی هفته‌ها و ماه‌های پیش‌رو حواشی زیادی را برای دولت السودانی و وزارت امور خارجه ایجاد کند و به موضوعی چالش‌برانگیز در رایزنی‌های پارلمانی تبدیل شود.
بحران‌سازی وزرات خارجه برای دولت السودانی
در حالی که طی سالهای اخیر با تصویب مصوبه شماره 18 اخراج نظامیان خارجی در پارلمان عراق در سال 2020 و امتناع آمریکا از پذیرش این قانون و خواسته عمومی عراقی‌ها، همواره میزانی از تنش و درگیری میان گروه‌های شبه نظامی مخالف اشغالگری وجود داشته است، اما از زمان شروع عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر و متعاقب آن همراهی کامل واشنگتن با سیاست صهیونیستی اشغال نظامی غزه و کشتار و آواره کردن ده‌ها هزار فلسطینی، موج جدید و شدیدتری از زد و خورد نظامی میان نظامیان آمریکایی و گروه‌های مقاومت در خاک عراق شکل گرفت.
در این مدت آمریکا ابتدا تلاش کرد تا از باز شدن یک جبهه جدید نظامی علیه رژیم صهیونیستی در خاک عراق جلوگیری کند و به همین منظور حملاتی را علیه مقرها و تأسیسات گروه‌های مقاومت عراقی تدارک دید که به شهادت رسیدن برخی از فرماندهان الحشد الشعبی انجامید. از جمله به شهادت رسیدن «الحاج ابو تقوی» از فرماندهان تیپ ۱۲ (جنبش نجباء) در دی ماه 1402 و «ابوباقر السعدی» از فرماندهان ارشد «کتائب حزب الله» در بهمن ماه با حمله پهبادهای آمریکایی.
این حملات بدون پاسخ نماند و علاوه بر شروع موجی از حملات تلافی‌جویانه علیه پایگاه‌های امریکایی در خاک عراق، در 18 بهمن ماه 1402 گروه‌های حشدالشعبی در اقدامی مهم مقر برج 22 ارتش آمریکا در خاک اردن را نیز هدف قرار دادند که منجر به حداقل مرگ سه سرباز آمریکایی شد و بنابر گزارش‌ها ۲۵ تا ۳۴ مجروح بر جای گذاشت. همچنین حملات پهبادی و موشکی گروه‌های مقاومت علیه مراکز حساس اقتصادی و استراتژیک رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطینی و جولان سوریه ادامه یافت و بندر حیفا در نوبت‌های متعدد مورد حمله قرار گرفت.
مطمئناً در چنین شرایط پرتنشی، گروه‌های مقاومت و بخش کثیری از افکار عمومی خشمگین عراق از مشارکت عیان آمریکا در جنایت‌‌ورزی صهیونیست‌ها علیه غزه و کرانه باختری، به چیزی کمتر از خروج بی‌قید و شرط نظامیان اشغالگر خارجی از خاک این کشور راضی نمی‌شوند و هرگونه برنامه‌ریزی برای دور زدن این مطالبه به حق از طریق توافقات جدید و تحت عناوین جدید به شکست انجامیده و مایۀ بحران‌سازی برای دولت السودانی خواهد بود.
وزارت خارجه و شخص فواد حسین، به عنوان وزیر خارجه عراق در حال حاضر نیز زیر تیغ تند انتقادات داخلی، به واسطه آنچه منتقدان عملکرد ضعیف وزارتخانه تحت کنترل او در دفاع از منافع عراق و حفظ حاکمیت این کشور می‌خوانند، قرار دارد و حتی برخی کار را از این هم پیشتر برده و از تصمیات و سیاست‌های اتخاذ شده وزارت خارجه در این دوره به مثابه حضور یک دولت مستقل در دولت السودانی تعبیر کرده‌اند.
آنها نزدیکی بیش از حد به ترکیه و دادن امتیازات گسترده در توافق امنیتی با این کشور را متوجه خواستگاه سیاسی شخص وزیر، به عنوان یک سیاستمدار کرد وابسته به حزب دموکرات، دانسته که بیش از آنکه این تصمیمات حاصل توافقات در چارچوب ائتلاف دولت و مسئولیت جمعی سیاست خارجی باشد متناظر به منافع و دیدگاه‌های حزب دموکرات است. چنانکه برخی گزارش‌های رسانه‌ای محل کار فواد حسین را بیشتر در اربیل می‌دانند تا در وزارتخانه در بغداد، و او را متهم به غیبت طولانی در ستاد وزارت امور خارجه وزارت امور خارجه (حضور تنها یک روزه در محل کار) می‌کنند.
کار به جایی رسیده که محمد أبوسعيدة رئيس “حركة وجود العراق ”تا آنجا پیش رفت که گفت وزارت خارجه عراق از زمان تصدی فؤاد حسین منحل شده است.
همچنین انتقادات شامل یکی از حساسیت‌برانگیزترین موضوعات داخلی عراق پس از تهاجم آمریکا (2003) می‌شود از ورود «بقایای» حزب بعث در بین مناصب تصمیم‌گیری در این وزارتخانه خبر می‌دهد.
در این رابطه حیدر اللاّمي، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، نخست‌وزیر سابق، و از برجسته‌ترین چهره‌های حاضر در ائتلاف چارچوب هماهنگی، از «حضور احزاب مرتبط با حزب بعث» در وزارت امور خارجه به عنوان «موضوع بسیار خطرناکی» یاد کرد که نباید مورد غفلت قرار گیرد.
در میانه این انتقادات از عملکرد وزارت خارجه دولت السودانی، بویژه اینکه حتی حزب پشتیبان اصلی و خواستگاه سیاسی السودانی یعنی ائتلاف دولت قانون نیز لب به انتقاد گشوده است، مطمئناً توافق پرابهام و نامطمئن خروج نظامیان آمریکایی از عراق به موضوعی دردسرساز برای دولت در برابر منتقدان کثیر آن تبدیل خواهد شد.
