الوقت- پرونده صادرات نفت اقلیم کردستان علیرغم برگزاری مذاکرات متعدد بین بغداد و اربیل در سالهای گذشته، اما این مسئله همچنان به عنوان یکی از پرونده‌های بحث برانگیز و حل‌نشده باقی مانده است. از اینرو، هیئتی از حزب دموکرات کردستان روز دوشنبه با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در دفتر هادی العامری، رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان بر سر موضوعات مورد مناقشه گفتگو کردند.
بر اساس بیانیه دفتر العامری، در این نشست که با میانجیگری «چارچوب هماهنگی» متشکل از گروه‌های شیعه در پارلمان، آخرین تحولات سیاسی و وضعیت کشور، پرونده انتخابات، عملکرد دولت و اجرای برنامه خدماتی و عمرانی آن بحث و تبادل نظر شد.
بر اساس این بیانیه، در مورد مسائل باقی مانده بین دولت فدرال و اربیل به دلیل اهمیت حل و فصل مسائل معوق بین دو طرف بر اساس قانون اساسی و منافع ملی و اتخاذ رویکرد گفتگو و دیدگاه‌های وحدت بخش برای غلبه بر چالش‌ها و ایجاد ارکان ثبات در روند سیاسی بحث شد.
پشتیوان صادق، رئیس هیئت حزب دموکرات (پارتی) درباره جزئیات نشست با مقامات بغداد گفت:«هیئت پارتی در این دیدار بر حقوق اساسی اقلیم کردستان به ویژه مارونی‌ها تاکید کرد. حقوق کارمندان و اینکه نباید آنها را به چیز دیگری مرتبط کرد، به ویژه اینکه اقلیم به تمام تعهدات خود در قبال دولت فدرال عمل کرده است».
صادق یادآور شد:«دو قرارداد قبلی با بغداد منعقد شده بود، اولی با احزاب سیاسی تشکیل دهنده این دولت و دومی بین مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم و السودانی». این مقام کرد تأکید کرد که این نشست مثبت بود و دیدارها ادامه خواهد داشت.
این نشست درحالی برگزار شد که شرکت ملی نفت عراق (SOMO) و هیئت کردی نیز در حال بررسی پیش‌نویس قانون نفت و گاز هستند. مقامات اربیل گفته‌اند، «اکنون توپ در زمین دولت فدرال است تا توافقات را اجرا کند و بودجه اقلیم و حقوق نیروهای پیشمرگه را پرداخت کند و به سیستم دفاعی مندرج در ماده 140 قانون اساسی درباره اقلیم عمل کند».
السودانی هفته گذشته آخرین پیش نویس لایحه نفت و گاز را با مقامات بغداد و اربیل بررسی کرد و بر لزوم تصویب این لایحه به منظور رسیدگی به برخی از موارد که نیاز مبرم کشور است، تاکید کرد. بر اساس بیانیه دفتر السودانی، هدف از این نشست، پالایش پیش‌نویس نهایی لایحه قبل از تصویب آن توسط شورای وزیران و ارسال بعدی به پارلمان عراق بود. ویان صبری، رئیس حزب دمکرات کردستان در پارلمان گفت:«دولت فدرال می‌خواهد از طریق این لایحه کنترل کامل بر نفت و گاز منطقه داشته باشد».
اختلاف بر سر بودجه و فروش نفت
یکی از موارد اختلافی بین اربیل و بغداد در ماههای اخیر بر سر تصویب بودجه دولت بود که السودانی قصد دارد تا برای سه سال آینده بودجه دولتش را ببندد اما رهبران کرد با این طرح به شدت مخالف هستند. هوشیار زیباری، از سران حزب دموکرات کردستان، بودجه سه ساله را برای اقتصاد کشور را فاجعه‌آمیز و با در نظر گرفتن منافع احزاب سیاسی بهره‌مند از فساد و دارای اجحاف بزرگ در حق اقلیم دانست و گفت که این بودجه موجب تورم و سقوط قیمت پول ملی و ناکامی در اداره مالی کشور می‌شود.
پارلمان عراق پس از ماه‌ها کشمکش بر سر تقسیم درآمدهای نفتی میان دولت مرکزی و اقلیم، در خردادماه بودجه ۱۵۲ میلیارد دلاری سال ۲۰۲۳ را تصویب کرد. بنا به مصوبه پارلمان، ۱۲.۶ درصد از درآمد نفتی این کشور به اقلیم کردستان اختصاص یافت و سهم اعظم آن در اختیار بغداد قرار خواهد گرفت. در روزهای اخیر، بغداد سهم ماهانه اقلیم را پرداخت کرد اما اربیل مدعی است که بغداد قانون بودجه را نقض کرده و آنها انتظار داشتند پول بیشتری به آنها ارسال شود.
قانون نفت و گاز از سال 2005 یکی از خواسته‌های اصلی کردها قبل از تشکیل هر دولتی است و تاکنون هیچ توافقی بین بغداد و اربیل حاصل نشده است. ویان صبری، در این باره گفت که آنها نگران هستند که چارچوب هماهنگی به موضوعاتی که قبل از تشکیل دولت در مورد مسائل بودجه و همچنین نفت و گاز روی آن توافق کرده بودند، عمل نکند.
لازم به ذکر است که احزاب کرد سال گذشته طی توافقاتی که با چارچوب هماهنگی بر سر تشکیل دولت داشتند خواسته‌هایی را مطرح کرده بودند که بازنگری در قانون دادگاه فدرال در خصوص پرونده نفت، تصویب قانون نفت و گاز، اجرای اصل 140، اختصاص 17 درصد بودجه عمومی عراق به اقلیم و اختصاص بودجه به نیروهای پیشمرگ از جمله آنها بود.
چارچوب هماهنگی به اجرای هر آنچه در ائتلاف اداره دولتی بر سر آن توافق شده متعهد است، اما با اجرای هر چیزی که مغایر با قانون اساسی باشد یا استانها را از حقوق مالی و نفتی تحت عنوان محروم کند مخالف است و این موضوع در تمامی جلساتی که با نیروهای کرد و حتی اهل سنت برگزار کرده است، مورد تایید نیروهای چارچوب قرار گرفت.
اصل 140 که کردها روی آن پافشاری می‌کنند مبنی بر سیطره نیروهای کُرد بر مناطق مورد مناقشه است که تاکنون دولت فدرال و دیگر قومیتها با آن موافقت نکرده‌اند و پس از برگزاری رفراندوم استقلال اقلیم در سپتامبر 2017، عراقیها حاضر به پذیرش این درخواست نیستند.
اگرچه اقلیم کردستان به طور خومختار اداره می‌شود اما در مواردی که به قدرت و امنیت ملی مربوط می‌شود باید تحت سیاستهای بغداد عمل کند. اما در سالهای اخیر به دلیل بحرانهای امنیتی که ناشی از حملات گروه تروریستی داعش بود، بغداد چندان توجهی به تحرکات اربیل در بخش فروش منابع نفت و گاز نداشت و رهبران کُرد از این فرصت استفاده کرده و توانستند درآمدهای زیادی را کسب کنند و از پرداخت آن به دولت فدرال خودداری می‌کردند ولی با برقراری آرامش نسبی در عراق، دولت از طریق مجرای قانونی این مسئله را پیگیری کرد.
بغداد در سالهای گذشته تلاش زیادی کرد تا منابع انرژی اقلیم را تحت کنترل خود درآورد و این تلاشها در داخل با صدور حکم دادگاه فدرال عراق در فوریه 2022 به سرانجام رسید که طی آن دادگاه فدرال قانون نفت و گاز دولت اقلیم را غیرقانونی اعلام کرد، دادگاه فدرال همچنین قراردادهای اربیل با شرکت‌های نفتی خارجی را باطل کرد.
اقلیم کردستان روزانه بیش از 400000 بشکه نفت خام را به بازارهای بین‌المللی صادر می‌کرد تا اینکه این روند در ماه مارس به دلیل حکم دادگاه داوری مستقر در پاریس به حالت تعلیق درآمد و این نهاد بین‌المللی به نفع بغداد رای داد و دست اربیل از درآمدهای نفتی کوتاه شد. به همین خاطر رهبران اربیل، سعی دارند از طریق توافق با بغداد سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به دست آورند، زیرا هر گونه فروش نفت اکنون باید توسط دولت مرکزی انجام شود و درآمد آن نیز به اندازه سهم هر بخش از طریق دولت توزیع شود. در حال حاضر، دولت السودانی علاوه بر حکم دادگاه فدرال، به حکم دادگاه پاریس مجهز شده است و می‌تواند شروط و درخواستهای خود را در میز مذاکرات بر اقلیم تحمیل کند.
از طرفی، حزب دموکرات در داخل هم وضعیت خوبی ندارد و بر سر مسائل سیاسی با رقیب خود حزب «اتحادیه میهنی» به شدت اختلاف دارد که در ماههای اخیر به زد و خورد بین نمایندگان دو حزب در پارلمان اقلیم و خروج وزرای این حزب از کابینه محلی اربیل نیز منجر شد. بنابراین دولت که در دست حزب دموکرات قرار دارد با مشکل بودجه مواجه است و اگر نتواند هر چه سریعتر درآمدهایی را از دولت فدرال دریافت کند، موج انتقادها از سوی رقبا علیه خاندان بارزانی افزایش خواهد یافت و این مسئله در آستانه انتخابات استانی برای رهبران اربیل گران تمام خواهد شد.
حزب دموکرات همزمان با ادامه مذاکرات با دولت، به دادگاه فدرال هم شکایت کرده است تا شاید بتواند به هدف خود دست پیدا کند. ولی دادگاه فدرال روز دوشنبه با رسیدگی به این شکوائیه تجدیدنظرخواهی، دو واژه به کار رفته در قانون بودجه عمومی عراق را به نفع اقلیم کردستان غیرقانونی اعلام کرد و اعتراض به هشت ماده و بند دیگری از این قانون را وارد ندانست.
یکی از واژه‌ها به هزینه کردن سهم اقلیم با رضایت نخست وزیر مربوط می‌شود که در بند یک ماده ۱۱ بودجه آمده است. دولت مرکزی قصد دارد 70 درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت نفت را برای جبران کسری بودجه اختصاص دهد و 30 درصد باقیمانده از این اضافه قیمت برای سهم به تعویق افتاده استانها می‌باشد اما اربیل با این مسئله مخالف است.
درحالی که مقامات کردستان به مواد 112 و 115 قانون اساسی عراق برای مدیریت منابع نفت و گاز متوسل می‌شوند، با بیان اینکه کلیه اختیاراتی که در اختیارات محلی انحصاری دولت فدرال پیش‌بینی نشده‌اند متعلق به مقامات اقلیم است، بغداد و شرکت نفت دولتی عراق به ماده 111 ارجاع می‌دهند که می‌گوید گاز و نفت دارایی همه مردم عراق در همه مناطق و استانها است.
اقلیم کردستان از سال ۲۰۰۷، مستقل از دولت مرکزی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد، این درحالی است که طبق رای دادگاه فدرال، حکومت محلی اربیل باید تمام نفت اقلیم و مناطق همجوار را به دولت فدرال در بغداد تحویل دهد. اربیل شدیداً به درآمدهای نفتی متکی است و ناتوانی در فروش نفت خام خود به شدت بر اقتصاد در حال حاضر آن تأثیر خواهد گذاشت.
بغداد سالهاست که نتوانسته حقوق بیش از یک میلیون کارمند دولتی خود را به موقع و به طور کامل بپردازد، بنابراین در صورت واریز درآمدهای نفتی به خزانه دولت فدرال، حقوق کاکنان دولت هم در موعد مقرر پرداخت خواهد شد.
ابهام در حل اختلافات بغداد و اربیل
با وجود اینکه دولت و حزب دموکرات سعی دارند به راهکاری برای برون رفت از این بحران دست پیدا کنند اما به نظر می‌رسد دورنمای روشنی در کوتاه مدت برای آن متصور نیست.
محمد الشمری، نماینده ائتلاف دولت قانون در این باره گفت:«با توجه به انتخابات استانی که دولت برگزار خواهد کرد و با توجه به تضاد جناحی و اختلاف دیدگاه‌ها درباره مولفه‌های سیاسی در خصوص قانون، در سطح «چارچوب هماهنگی» و حتی بین دو حزب «دموکراتیک» و «اتحادیه میهنی»، علیرغم امکان ارائه نسخه‌هایی از پیش‌نویس قانون یا انجام مذاکرات، فضا برای تصویب این قانون مناسب نیست و انتظار نمی‌رود در کوتاه مدت دو طرف بتوانند به توافقی در این زمینه دست پیدا کنند».
تأخیر در اختلاف دولت مرکزی و اقلیم بر سر فروش نفت، می‌تواند در آستانه انتخابات شوراهای استانی بحران جدیدی ایجاد کند که برای امنیت عراق اصلا خوشایند نیست. زیرا این مسئله فرصتی برای موج سواری آمریکا فراهم خواهد کرد تا شانس خود را برای موفقیت برنامه‌های شکست خورده خود امتحان کند.
