پرده دوم: سرویس اطلاعات خارجی آلمان در بحبوحه بحران پاریس با انتشار گزارشی علیه عربستان، سیاست‌های این کشور را عامل بی‌ثباتی خاورمیانه اعلام کرد و نسبت به تحرکات ملک سلمان و فرزندش برای تأثیر بر رهبران عرب منطقه و تداوم مداخلات در عراق، بحرین، لبنان و یمن ابراز نگرانی کرد. هنوز از رد این گزارش توسط سخنگویان وزارت خارجه و دولت آلمان چیزی نمی‌گذرد که باز، زیگمار گابریل، رئیس حزب SPD ومعاون صدراعظم، و توماس اوبرمان، رئیس فراکسیون سوسیال دموکرات‌ها در بوندستاگ، با صراحتی بیشتر از عربستان می‌خواهند تا از حمایت افراطیون اسلام‌گرا و مساجدی که مقر آنها در اروپاست، دست بردارد. به گفته آنها ریشه داعش و القاعده در اسلامی است که عربستان مبدع و حامی آن است و اسلام‌گرایان افراطی اروپا همگی از جمعیت‌های وابسته به مساجد وهابی در این قاره برمی‌خیزند.
سؤال اول این است که چرا آلمان حاضر شده تا در حمایت از فرانسه و در جنگ با داعش، در سوریه مداخله نظامی داشته باشد؟ و دو اینکه اصولاً درز دادن گزارش سازمان اطلاعات خارجی آلمان با چه هدفی صورت گرفته است؟ برلین هرچند دلایل متعدد حقوقی نظیر واکنش به قطعنامه 2249 شورای امنیت (که ذیل فصل هفتم منشور نیست) یا به درخواست کمک فرانسه براساس ماده 42 پاراگراف 7 معاهده لیسبون ارائه می‌کند، اما نویسنده دلایل اصلی چنین اقدامی را سیاسی و نشئت گرفته از سیاست داخلی و خارجی آلمان می‌داند تا حقوقی.
سیاست خارجی جدید آلمان
در کنفرانس امنیتی مونیخ در سال 2014، یوآخیم گاوک، رئیس جمهور آلمان، برای اولین بار به شکل رسمی از لزوم تحول در سیاست خارجی برلین و تجدیدنظر در تحفظ تاریخی آن در استفاده از قدرت نظامی و مداخله نظامی سخن به میان آورد. پیرو این سخن گفتمانی در آلمان تحت نام «قدرت بیشتر، مسئولیت بیشتر» شکل گرفت تا هم نقش جدید این کشور در عرصه بین‌المللی و قدرت‌گیری آن در نزد افکار عمومی داخلی و خارجی عادی شود و هم حرکت آلمان برای تبدیل شدن به یک قدرت ژئوپلیتیکی در قامت اتحادیه اروپا یا به نام آن مشروعیت یابد. طبق این گفتمان، وقوع بحران‌های متعدد (نظیر بحران سوریه، موج پناهندگان، حملات تروریستی) تغییر نظم اروپایی، تغییر نظم جهانی و دیگر تحولات ناشی از جهانی شدن و جابه‌جایی‌های قدرت، آلمان را وادار می‌سازد تا مسئولیت‌های بیشتری را در عرصه جهانی بر عهده گیرد. همین رویکرد در سخنان وزیر دفاع آلمان در بوندستاگ و به هنگام ارائه طرح مذکور قابل مشاهده است و وی ایجاد ثبات و آرامش در منطقه خاورمیانه را دلیل اصلی اقدام اخیر آلمان معرفی می‌کند تا همراهی و اعلام همبستگی با فرانسه. دلایل چنین تحولی در سیاست خارجی آلمان هر چه باشد (الزام داخلی، خواست آمریکا و دیگر قدرت‌های اروپایی نظیر انگلیس و فرانسه، سهیم کردن آلمان در هزینه‌های ایجاد و حفظ نظم، نگرانی آلمان از بر هم خوردن نظمی که حامی اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی آن است و غیره) این نکته بدیهی است که آلمان دیگر نمی‌تواند همچون گذشته و مثل قضیه لیبی خود را کنار نگهدارد. لذا بخش مهمی از چرایی اقدام آلمان را باید در تحول سیاست خارجی این کشور و نقش جدیدی که برلین می‌خواهد در عرصه بین‌المللی بر عهده گیرد جست‌وجو کرد.
سیاست داخلی و پیوند آن با مبارزه علیه داعش
در زمانی که فرانسه اعلام کرده تنها حاضر به پذیرش سی هزار پناهجوی بحران سوریه است، سیاست درهای باز خانم مرکل تا پایان سال در حدود یک میلیون پناهنده را وارد آلمان خواهد کرد. این سیاست بانوی اول اروپا، سطح محبوبیت او را به پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسانده و به‌واسطه حملات پاریس و تأثیرات دومینووار آن بر اروپا، بر محبوبیت حزبی چون «بدیل برای آلمان» (AfD) افزوده است. به‌خصوص اینکه این حزب دست راستی افراطی با عدول از رویکرد ضد یوروی خود و گرفتن چهره‌ای ملی‌گرا و ضدمهاجر، توانسته بیش از پیش جایگاه خود را تقویت کند و از شرایط موجود بیشترین استفاده را ببرد. موفقیت مارین لوپن در انتخابات اخیر فرانسه بدون شک الگوی خوبی برای حزب «بدیل برای آلمان» خواهد بود و این امر حساسیت جناح راست حزب خانم مرکل و مؤتلف سنتی آن یعنی اتحادیه دموکرات مسیحی را برانگیخته است. در نتیجه ما شاهد افزایش انتقادات از خانم مرکل هم در داخل حزبش و هم در خارج از آن هستیم و این باور به شکل فزاینده‌ای در حال تقویت شدن است که اگر برنامه آزادسازی بازار کار، شکست شرودر را در انتخابات سال 2005 رقم زد، سیاست درهای باز مرکل پاشنه آشیل وی در سپهر سیاست آلمان خواهد شد.
با درنظر گرفتن زمینه فوق، اعلام همبستگی با فرانسه نقطه امیدی برای مرکل است تا در ازای آن همراهی فرانسه را در بحث آوارگان و به‌خصوص تقسیم هزینه‌ها به‌دست آورده و از فشار سیاسی داخلی بر خود بکاهد. دقیقاً مطرح شدن طرح مشترک 10 میلیارد یورویی توسط وزرای اقتصادی آلمان و فرانسه برای مدیریت بهینه بحران آوارگان و البته مبارزه با تروریسم در این قالب قابل ارزیابی است.
دلیل داخلی دوم به تغییر درک تهدید آلمان از تروریسم سلفی/ وهابی باز می‌گردد. برخلاف آمریکا امروزه اروپا و کشوری چون آلمان خود را در درگیری مستقیم با پیامدهای جنگ سوریه می‌بیند یعنی تهدید برای آلمان عینی و فوری است. طبق گزارش سرویس اطلاعات آلمان شمار مسلمانان حامی اندیشه‌های سلفی در این کشور از 5500 نفر در سال 2013 به 7900 نفر در سال 2015 رسیده و آمار تعداد افرادی که از آلمان به داعش پیوسته‌اند نیز پیوسته در حال افزایش است. ترس از این سلفی‌های مقیم از یک‌سو و احتمال زیاد بازگشت سلفی‌های آلمانی تجربه آموخته در سوریه ازسوی دیگر، به شدت بر درک تهدید آلمان از تروریسم وهابی افزوده و اتفاقاً کلید درک چرایی درز گزارش بی.ان.دی و سخنان بی‌پرده مقامات ارشد آلمانی در همین نکته نهفته است. با این کار آلمان به صراحت به عربستان هشدار می‌دهد که مسبب هرگونه حادثه تروریستی در خاک خود را دولت ریاض می‌داند و به شکل غیرمستقیم از ریاض می‌خواهد تا مانع بروز چنین اقداماتی به‌واسطه رابطه قوی مالی و ایدئولوژیک با ائمه مساجد سلفی در آلمان شود. لذا اقدام سازمان اطلاعات خارجی آلمان و دیدگاه‌های بیان شده بعد از آن را باید کاملاً حرکتی حساب شده و ناشی از تغییر درک تهدید برلین از تروریسم سلفی/ وهابی دانست.
همراهی با فرانسه و زنده نگهداشتن پروژه همگرایی در اروپا
در کنار اعلام همبستگی با فرانسه در جنگ علیه داعش، برلین پذیرفته تا در چهارچوب مأموریت حفاظت از صلح در مالی (MINUSMA)، 650 سرباز به این کشور گسیل و از این طریق به کاهش فشار در فرانسه و تمرکز آن بر جنگ علیه داعش کمک کند. از منظر سیاست داخلی این همراهی دوجانبه با فرانسه را می‌توان یکی دیگر از اقدامات مرکل برای کاستن از فشار انتقادات از سیاست درهای باز او ـ در کنار دادن مشوق‌های سیاسی و مالی به ترکیه و چشم‌پوشی از تضییعات حقوق بشری اردوغان ـ به‌حساب آورد. اما از نقطه نظر سیاست آلمان در قبال همگرایی اروپایی نیز اقدام فوق قابل درک است و نوعی مسامحه برای رسیدن به یک اجماع در اتحادیه‌ای است که آلمان و فرانسه دو نیروی اصلی پیش برنده آن به‌حساب می‌آیند. به بیان دیگر موافقت آلمان برای همراهی با فرانسه در جنگ علیه داعش را باید ما به ازای پشتیبانی پاریس از اعطای مشوق‌های اقتصادی و سیاسی به آنکارا و همراهی با سیاست مرکل در قبال پناهندگان دانست. نتیجه این مسامحه بیشتر به نفع فرانسه بوده تا آلمان و پاریس با ایفای نقش رهبری در موضوعات امنیتی و نظامی به نوعی در حال موازنه کردن نقش برتر آلمان بعد از بحران یورو و احیای وجهه خود در این زمینه است. از این منظر می‌توان فهمید که چرا اولاند بعد از حوادث تروریستی پاریس نه از ناتو بلکه از اتحادیه اروپا و با ارجاع به ماده مربوط به دفاع مشترک اروپایی (ماده 42 پاراگراف 7) درخواست کمک کرد. در کنار محدودیت‌های سازمانی ناتو و مسائل متعددی که دخالت این سازمان نظیر نوع واکنش روسیه می‌تواند به همراه داشته باشد، نباید از این اقدام فرانسه و ارجاع فوق با هدف تحت فشار گذاشتن آلمان و نوعی موازنه در برابر نقش رهبری برلین به آسانی گذشت.
بهزاد احمدی لفورکی
