الوقت- درحالی که رهبران سیاسی لیبی سال گذشته طی توافقی تحت نظارت سازمان ملل با برگزاری انتخابات و تقسیم قدرت موافقت کردند اما با گذشت زمان، جنگ قدرت بین رهبران دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس و پارلمان طبرق در شرق لیبی، افزایش یافته است و همین مسئله به شروع دور جدید درگیریها بین نیروهای دو طرف منجر شده است. در همین راستا شهر طرابلس روز شنبه شاهد درگیری شدید بین نیروهای نظامی دولت‌های عبدالحمید الدبیبه و فتحی پاشاغا بود. الدبیبه رئیس دولت وحدت ملی لیبی است که بر اساس توافقنامه سیاسی زیر نظر سازمان ملل از یکسال پیش زمام امور را در دست دارد، و در سوی دیگر، پارلمان لیبی که در منطقه طبرق در شرق لیبی مستقر است به فتحی پاشاغا در مارس 2022 رای اعتماد داد. هر دو طرف خود را رهبر اصلی لیبی می‌دانند و حاضر نیستند پیش از برگزاری انتخابات به نفع دیگری کنار بکشند و همین مسئله به جنگ قدرت را در این کشور تشدید کرده است.
درگیریهای طرابلس بعد از آن انجام شد که فتحی پاشاغا به الدبیبه نامه نوشت و از او خواست تا قدرت را تحویل دهد اما الدبیبه تحویل قدرت به پاشاغا را نپذیرفته و می‌گوید که قدرت را فقط از طریق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به یک دولت منتخب تحویل خواهد داد. بر اساس گزارشها نیروهای فتحی پاشاغا قصد داشتند وارد طرابلس شوند که نیروهای مستقر در پایتخت مانع ورود آنها به شهر شدند و درگیریها بین دو طرف شروع شد. منابع محلی در این باره گزارش دادند که در پی این درگیریها خسارت‌هایی به خانه‌ها شهروندان وارد شد. در درگیریهای اخیر طرابلس بیش از 30 نفر کشته و 160 نفر دیگر زخمی شده‌اند. برخی منابع گفته‌اند که با درخواست سازمان ملل نیروهای فتحی پاشاغا به شهر مصراته عقب‌نشینی کرده‌اند و درگیریها فروکش کرده است.
جنگ قدرت بین رهبران سیاسی
درگیریهای طرابلس درحالی شروع شده است که گروه‌های سیاسی در یکسال گذشته نتوانسته‌اند بر سر انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برای انتقال قدرت و استقرار دولت واحد در این کشور به توافق برسند. هر چند گروه‌های سیاسی موافقت کرده بودند که در دسامبر 2021 انتخابات سراسری را برگزار کنند اما به دلیل اختلافات تاکنون موفق به این کار نشده‌اند، زیرا هیچ گروهی حاضر نیست قدرت را به طرف مقابل تحویل دهد. در حال حاضر دو گروه متفاوت در شرق و غرب لیبی قدرت را در دست دارند و در صورتی که انتخابات برگزار شود، در نهایت یکی از طرفین به طور رسمی نماینده همه مردم لیبی خواهد بود و می‌تواند جریان مخالف را از دایره قدرت کنار بزند. لذا هیچ طرفی حاضر نیست به انتخاباتی تن دهد که ممکن است بازنده احتمالی آن باشد.
پاشاغا از حمایت ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی» که بر مناطق شرقی این کشور تسلط دارد، برخوردار است و خود را برای ریاست کشور بر حق می‌داند اما الدبیبه نمی‌خواهد قدرت را به کسی بسپارد که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته نشده است. لیبی از زمان شروع بهار عربی در سال ۲۰۱۱ که در نهایت منجر به برکناری و قتل معمر قذافی، دیکتاتور سابق این کشور شد، دستخوش هرج و مرج و آشوب بوده و تاکنون رنگ آرامش به خود ندیده است و گروه‌های زیادی در این کشور حضور دارند که با همدیگر در جنگ هستند و همین مسئله به تشدید ناامنی‌ها دامن زده است.
لیبی به دلیل داشتن ذخایر عظیم نفت، تا قبل از شروع جنگ داخلی یکی از کشورهای تثیرگذار در عرصه تولیدات و صادرات نفتی در جهان به شمار می‌رفت ولی در یک دهه گذشته به دلیل وقوع جنگ داخلی و نبود دولت مرکزی قدرتمند، منابع نفتی این کشور نیز توسط گروه‌های درگیر به طور غیرقانونی صادر می‌شود تا هزینه نیروهای تحت امر خود را تامین کنند. با وجود ذخایر گسترده نفت، اما به دلیل وقوع جنگ داخلی بسیاری از مردم در فقر زندگی می‌کنند.
مداخلات خارجی عامل نابسامانی در لیبی
علاوه بر جنگ قدرت بین نیروهای سیاسی لیبی، مداخلات خارجی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز به شعله ور شدن آتش جنگ داخلی در این کشور دامن زده و عملا لیبی را به دو اردوگاه تقسیم کرده است. دولت وفاق ملی لیبی از حمایت کشورهایی چون قطر، ترکیه، کشورهای اروپایی و آمریکا و همچنین سازمان ملل برخوردار است و دیگری دولت طبرق تحت فرمان خلیفه حفتر و فتحی پاشاغا از سوی کشورهایی مصر، روسیه، عربستان سعودی و امارات حمایت می‌شود و همین مسئله سبب شده تا اجماع جهانی برای تشکیل دولت یکدست و قدرتمند در لیبی وجود نداشته باشد.
در سالهای اخیر نیز رقابت بین قدرت‌های بزرگ یکی از عوامل اصلی تشدید تنش‌ها بوده است. ترکیه در رقابت با عربستان و امارات در منطقه، سعی کرد مناسبات خود را با دولت وفاق ملی تقویت کند و قرادادهای نظامی با این دولت امضا کرد و حتی قوا و تجهیزات نظامی نیز در مناطق تحت کنترل دولت وفاق ملی مستقر کرد. متعاقب آن ابوظبی و ریاض هم برای اینکه از قافله سهم خواهی عقب نمانند کمکهای نظامی را به نیروهای حفتر در طبرق ارسال کردند. از طرفی، رقابت غرب و روسیه هم در این نبردها بی تاثیر نبوده است.
روزنامه ایندیپندنت، در گزارشی نوشته که بسیاری از مردم لیبی بر این باورند وضعیتی که کشورشان دچار آن شده است، محصوص مداخلات خارجی و ابتکارات متزلزلی است که در یک دهه گذشته از سوی برخی کشورها ارائه شده اما در عمل نتوانسته دردی از ملت لیبی دوا کند. پیشنهادهای بین‌المللی در ژنو و پس از آن برلین بین گروه‌های داخلی و طرف‌های خارجی، برای توقف درگیریها و آتش بس و آغاز مذاکرات سیاسی تحت نظارت سازمان ملل از جمله ابتکاراتی است که در سالهای گذشته بارها مطرح شده است. ناکامی ابتکارات بین‌المللی در توقف درگیریها در لیبی، منجر به ناامیدی گسترده در بین مردم لیبی و عدم اعتماد به نیات بازیگران بین‌المللی در تصمیم گیری های سیاسی شد. زیرا همه بازیگران خارجی به جای اینکه دنبال ثبات در لیبی باشند به فکر تامین منافع خود بودند و تضاد منافع بین قدرتها مانع بزرگی بر سر راه تشکیل دولت بوده است.
اجماع سیاسی برای پایان جنگ وجود ندارد
هر چند توافقات ژنو در نهایت اواسط 2021 تا حدی موفقیت‌هایی را به دست آورد و دو طرف مناقشه، موافقت خود را با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی زیر نظر سازمان ملل در ماه‌های آینده اعلام کردند اما دیری نپایید که همه امیدها برای رسیدن به ثبات سیاسی پس از یک دهه هرج و مرج از بین رفت. زیرا اختلافات بر سر فرایند برگزاری انتخابات و نگارش متن قانون اساسی و همچنین نحوه انتقال قدرت سطح تنشهای سیاسی را بالا برده است و برآیند آن در روزهای اخیر در طرابلس به خوبی به نمایش گذاشته شد.
اگرچه جنگ بین گروه‌های مختلف در لیبی یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی‌ها در این کشور است اما در یکسال گذشته اختلافات سیاسی بیش از نبردهای میدانی کوره تنش‌ها را داغ کرده است. بر این اساس، قانون انتخابات لیبی و شرایطی که برای نامزدی افراد درنظر گرفته شده است راه پیچیده‌ای را پیش روی سیاستمداران قرار داده و تعویق مکرر انتخابات هم ناشی از همین موانع قانونی است. تاکنون موعد برگزاری انتخابات دو بار به تعویق افتاده است و به خاطر اینکه قوانین انتخاباتی تاکنون تدوین نشده است سیاسیون این کشور بحث بر سر زمان برگزاری انتخابات را به برگزاری نشست‌ها بین رهبران سیاسی در سال 2023 موکول کرده‌اند. نشستی که هنوز اجماعی در مورد تصمیمات و تفسیر اجرای آن وجود نداشته و این مسئله چشم‌انداز انتخابات را مبهم کرده است.
اگرچه سازمان ملل تعویق مکرر فرایند انتخاباتی را به منزله از دست رفتن فرصت‌ها برای پایان دادن به خشونت‌ها در لیبی می‌داند و نسبت به این مسئله هشدار داده است اما تجربه یکسال اخیر نشان داده انتخابات بیش از آنکه به کاهش تنش‌ها منجر شود بیشتر به تشدید جنگ قدرت در بین دولت‌های مستقر در شرق و غرب لیبی انجامیده است.
گفته می‌شود قانون انتخابات موجود در لیبی توسط همه شرکت‌کنندگان پذیرفته نشده است و بر سر صلاحیت برخی از نامزدهای اصلی و اختیارات نهایی رئیس‌جمهور و پارلمان آینده، اختلافات مداوم وجود دارد. خلیفه حفتر و سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی، از جمله افراد سرشناسی هستند که برای ریاست جمهوری نامزد شده‌اند اما برخی شخصیت‌ها با حضور این افراد در فرایند انتخاباتی مخالف هستند و قرار گرفتن آنها را در راس هرم قدرت در لیبی تهدیدی برای این کشور می‌دانند. از طرفی، هیچ یک از جناح‌های سیاسی نمی‌خواهند از قدرت کناره گیری کنند و وارد فرایند دموکراتیک شوند، زیرا ممکن است قدرت کنونی خود را برای همیشه از دست بدهند و همین جلوس بر کرسی ریاست راه رسیدن به ثبات و آرامش را دور از دسترس کرده است.
شرایط امنیتی لیبی ایجاب می‌کند که رهبران سیاسی هر چه سریعتر برای خاموش کردن آتش جنگ در این کشور به توافقاتی برای برگزاری انتخابات و تغییر قانون اساسی دست پیدا کنند وگرنه جنگ قدرتی که شروع شده است، نتیجه‌ای جز تداوم چرخه جنگ داخلی و بی‌ثباتی سیاسی به همراه نخواهد داشت.
