الوقت- در بررسی ساختار تصمیم‌گیری در روابط خارجی آمریکا همواره یک اصل اساسی وجود دارد که تأکید می‌کند به دلیل غيرمتمرکز بودن قدرت سياسی در سيستم فدرال آمريکا، اختيار و مسئوليت سياست خارجی کشور بين رييس جمهور و کنگره تقسيم شده است.
اگرچه عمده دخالت‌ورزی کنگره آمریکا در امور سیاست خارجی از طریق 4 اصل قانون‌گذاری، انحصار اعلام جنگ، تصويب پيمان هاي خـارجي و تأیید صلاحیت شخص وزیر خارجه برای تصدی پست وزارت خارجه می‌باشد اما در بسیاری از موضوعات مهم سیاست خارجی، نمایندگان کنگره بویژه سناتورهای آمریکایی به فعالیت دیپلماتیک نیز می‌پردازند چنانکه در چهار ماه سپری شده از جنگ اوکراین بارها در کیف یافته و با مقامات اوکراینی دیدار کرده‌اند. این کنش‌های دیپلماتیک هم می‌تواند همراستا و در حمایت از راهبردهای سیاست خارجی دولت وقت باشد، همانند حضور سناتورهای جمهوریخواه در اوکراین و حمایت از کمک‌های دولت بایدن به کیف؛ و هم می‌تواند در تعارض با این راهبردها قرار گیرد همانند جلسه نمایندگان سنا با ناتو و تاکید بر تداوم تعهدات آمریکا در کوران حملات ترامپ علیه این پیمان نظامی در مرداد ماه 1397.
مع الوصف در حالی که تحولات جنگ اوکراین و پرونده مقابله با روسیه به موضوع نخست دستگاه سیاست خارجی آمریکا در ماه‌های اخیر تبدیل شده است اما این امر مانع از آن نشده که تحولات منطقه غرب آسیا و چالش‌‌های روزافزون دولت بایدن در این حوزه از مدار توجهات سناتورها دور شود.
موضوعات خاورمیانه همواره یکی از اصلی‌ترین کانون‌های سیاست خارجی آمریکا طی دهه‌های گذشته بوده است و در نتیجه نمایندگان کنگره نیز حساسیت‌های بیشتری نسبت به سیاست‌ها و عملکرد کاخ سفید در قبال این منطقه از جهان داشته‌اند.
در این میان بدون تردید پس از خروج مفتضحانه و به عبارتی فرار نظامی آمریکا از افغانستان، تحولات عراق و سوریه، به عنوان دو حوزه رقابت واشنگتن با دشمنان مهم منطقه‌ای و بین المللی که تداوم حضور نظامی آمریکا در این کشورها را به چالش کشیده‌اند، اصلی‌ترین تهدیدات علیه منافع بلندمدت آمریکا در منطقه برشمرده می‌شوند.
بر همین اساس لیندسی گراهام از سناتورهای جمهوریخواه کنگره و منتقدان سرسخت سیاست خارجی بایدن در موضوع مذاکرات احیای توافق هسته‌ای با ایران، در سفری حائز اهمیت راهی عراق شده و با سران ارشد عراقی از جمله نخست وزیر، رئیس جمهور و رئیس پارلمان دیدار داشته است که چکیده این دیدارها درخواست او از مقامات عراقی برای تداوم همکاری‌های واشنگتن- بغداد در بخش‌های مختلف بویژه در حوزه نظامی و امنیتی بوده است.
جایگاه کلیدی عراق در استراتژی منطقه‌ای آمریکا و چالش قانون اخراج نظامیان خارجی
راهبرد منطقه‌ای آمریکا در غرب آسیا طی دو دهه گذشته عمدتاً بر مبنای سه فاکتور کلیدی کنترل منابع انرژی (نفت و گاز)، امنیت رژیم صهیونیستی و تروریسم تعریف و طرح‌ریزی می‌شود. در این میان نقش حضور نظامی در منطقه بویژه در عراق، برای حفظ ستون‌های نگه دارنده این راهبرد و منافع آمریکا از اهمیت بالایی برخوردار است چنانکه در هر چهار دولت آمریکا از زمان اشغال عراق به اینسو (جمهوریخواه و دموکرات)، با وجود اختلافات بعضاً اساسی در راهبرد منطقه‌ای سیاست خارجی، اما در موضوع لزوم تداوم حضور نظامی در خاک عراق و نقش‌آفرینی در بخش نفت این کشور تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شود.
جنگ اوکراین بار دیگر اهمیت کنترل منابع و شاهرگ‌های انرژی در تعیین تکلیف منازعات بین‌المللی و روند تحولات جهانی بویژه در رقابت ابرقدرت‌ها را نشان داد. عراق کشوری است با ذخایر بسیار بزرگ انرژی و جالب توجه آنکه این کشور در میانه بحران اوکراین حتی بیش از عربستان سعودی توانسته است بار کاهش عرضه نفت در بازار را به دوش کشد به صورتی که در یک ماه گذشته درآمد نفتی این کشور به بالغ بر 11 میلیارد دلار رسیده است و از قضا واردات نفت آمریکا از عراق به 326 هزار بشکه در روز رسیده است که اندکی کمتر از صادرات 345 هزار بشکه‌ای عربستان به آمریکا است. طبیعتاً تأکید بر همکاری‌های اقتصادی به معنای حضور بیشتر آمریکا در بخش تولید نفت عراق و همچنین بازگرداندن دلارهای نفتی به بازار آمریکا از طریق افزایش صادرات کالا به بازار مصرفی عراق می‌باشد.
تحولات عراق از طرف دیگر برای حفظ امنیت رژیم صهیونیستی نیز از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. حضور و مشارکت عراق در مجموعه محور مقاومت، از یک طرف به تثبیت شرایط امنیتی سوریه و تقویت گروه‌های مقاومت در لبنان و غزه به عنوان خطوط مقدم مقابله با رژیم صهیونیستی کمک می‌کند، و از طرف دیگر به بسط نفوذ منطقه‌ای ایران و در هم شکستن توطئه پیشبرد روند عادی‌سازی و ائتلاف‌سازی عربی- صهیونیستی در منطقه می‌انجامد.
اما در این میان کاخ سفید برای حفظ منافع راهبردی در عراق و منطقه با چالش بزرگ وجود مصوبه اخراج نظامیان خارجی در ژانویه 2020 مواجه است بنابراین سران کاخ سفید به ترفندهای مختلفی به دنبال دور زدن مصوبه پارلمان و یافتن راهی برای مشروعیت بخشیدن به حفظ پایگاه‌های نظامی خود در خاک عراق هستند. در این میان عدم جدیت دولت الکاظمی برای عملیاتی کردن قانون پارلمان طی ماه‌های پس از 31 دسامبر 2021 به عنوان موعد خروج نظامیان آمریکایی از عراق، موجب شده تا واشنگتن به پیشبرد نقشه خود امیدوار باشد و تلاش برای گرفتن تأیید بغداد درباره تداوم همکاری‌های امنیتی و یا آموزشی و مستشاری میان دو کشور در همین راستا قابل خوانش است.
همچنین نکته حائز اهمیت دیگر در احساس تهدید آمریکا از روند تحولات عراق مربوط به گرایش فزاینده نخبگان و استراتژیست‌های عراقی به سمت تقویت همکاری‌های اقتصادی و نقتی با چین می‌باشد که در ماه‌های اخیر گام‌های اجرایی آن نیز برداشته شده است. عراق با دریافت ۱۰.۵ میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در چند پروژه، از جمله یک نیروگاه نفت سنگین، مهم‌ترین هدف ابتکار زیرساختی «یک کمربند، یک جاده» چین در کل منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۲۱ بوده است. در واقع، کشور عراق پس از پاکستان و روسیه سومین شریک بزرگ ابتکار «یک کمربند، یک جاده» در طرح‌های انرژی است. همچنین چینی‌ها از زمان امضای قرارداد همکاری‌های استراتژیک میان عراق و چین در دولت عادل عبدالمهدی در سال 2019، به طور جدی ورود به بازار نفت عراق را در دستور کار قرار داده‌اند به صورتی که پکن در پی سرمایه‌گذاری در 78 میدان نفتی این کشور بر آمده است که برای نمونه، پالایشگاه الفاو با هزینه 7 میلیارد دلاری به ائتلافی از شرکت های چینی واگذار شده است.
بنابراین باید گفت بیم و امیدهایی که سیاستمداران آمریکایی از تحولات عراق و عملکرد دولت‌مردان عراقی دیده‌اند همچنان پاشنه آشیل استقلال و حاکمیت ملی عراق در برابر مداخلات واشنگتن است.
