خواسته مقتدی صدر برای خلع سلاح گروههای مقاومت به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های او برای ائتلاف با چارچوب هماهنگی شیعیان در دولت جدید عراق را می‌توان به نام دفاع از منافع ملی عراقی‌ها و به کام دولت آمریکا ارزیابی کرد. در حقیقت، خواسته صدر همان خواسته‌ای است که سیاست‌مداران واشنگتن طی سال‌های اخیر به طور مداوم خواستار آن بوده‌اند
الوقت – با گذشت بیش از 6 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در دهم اکتبر 2021 (18 مهر 1400) همچنان ماراتن تشکیل دولت جدید ادامه دارد. در چند ماه گذشته ائتلاف «انقاذ الوطن» یا همان ائتلاف «نجات میهن» متشکل از جریان صدر به رهبری مقتدی صدر، حزب دموکرات کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی و ائتلاف السیاده (هم‌پیمانی سُنی حاکمیت) به رهبری «محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر» بر تشکیل دولت اکثریت ملی اصرار دارند. در مقابل نیز چارچوب هماهنگی شیعیان به همراه متحدان خود با متهم کردن مقتدی صدر به یک‌جانبه‌گرایی، خواهان تشکیل دولت وحدت ملی با حضور نمایندگان تمامی جریان‌های سیاسی هستند.
با این اوصاف، مقتدی صدر پس از شکست در به حد نصاب رساندن نشست‌های پارلمان در 23 و 30 مارس 2022 (3 و 10 فرودین 1401)، ضرب العجل 40 روزه‌ای را برای تشکیل دولت توسط چارچوب هماهنگی شیعیان اعلام کرد. در این میان، مقتدی صدر یکی از شروطی که تعیین کرده این است که سلاح های جناح‌ها یا همان جریان‌های حاضر در حلقه مقاومت ظرف چند ماه به سازمان حشد شعبی تحویل داده شود. در واقع، رهبر جریان صدر مشارکت و حضور حشد الشعبی در دولت جدید عراق را مشروط به تحویل سلاح گروههای مقاومت در عراق کرده بود. اکنون این درخواست مقتدی صدر سطحی قابل توجه از واکنش‌ها را به همراه داشته است. همچنین، خواسته مقتدی صدر در مقام یک مساله مهم در کانون توجهات و تحلیل ناظران سیاسی نیز قرار گرفته است.
تحویل سلاح‌های مقاومت به حشدالشعبی تا چه اندازه با واقعیات انطباق دارد؟
موضوع بر زمین گذاشتن سلاح‌های نیروهای مقاومت به حشدالشعبی از سوی مقتدی صدر در یک تفسیر ساده بدین معنا است که او خواستار خلع سلاح این گروهها و تحویل سلاح آنها به دولت شده است. طرح این موضوع این پرسش را پیش کشیده که خواسته مقتدی صدر تا چه اندازه با واقعیات میدان سیاست و حکمرانی در کشور عراق انطباق دارد؟
در ابتدای امر توجه به این مساله ضروری است که آیا مطابق با خواسته مقتدی صدر گروههای مقاومت به طور کامل تحت کنترل و مدیریت حشدالشعبی و فرماندهان آن هستند؟ در پاسخ به این پرسش می‌توا ادعا کرد با وجود اشتراک معنوی و نزدیکی حداکثری در خط فکری میان این جریان‌ها با حشدالشعبی، به هیچ عنوان این گروهها موجودیت خود را وابسته به فرمان ریاست حشدالشعبی نمی‌دانند. اساسا موجودیت این جریان‌ها بر مبنای ضرورت مبارزه با تروریسم، اشغالگران خارجی و نیز دفاع از امنیت ملی و حاکمیت سرزمینی کشور عراق می‌باشد؛ لذا اشتباه تحلیل مقتدی صدر این بوده که موجودیت این جریان‌ها را به تشکل سازمانی حشدالشعبی ارتباط داده است.
در همین راستا شاهد هستیم که فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد الشعبی عراق، اخیرا تاکید کرده که حشد الشعبی پیش‌تر با درخواست مقتدی صدر، رهبر جریان صدر مبنی بر تحویل سلاح گروههای مقاومت در عرض چند ماه موافقت کرده بود. اساسا گروههای مسلح مشکلی با تحویل کامل سلاح‌هایشان ندارند اما این اتفاق تنها پس از تشکیل دولت جدید و خروج نیروهای آمریکا از عراق رخ خواهد داد. الفیاض در سطحی دیگر اظهار داشته که گروههای مقاومت هیچ ارتباطی با دولت و حشد الشعبی ندارند و هیئت هماهنگی گروههای مقاومت یک جبهه معنوی است که اعلام موجودیت کرده و عملیات‌های مشخصی را انجام می‌دهد و هیچ تداخلی میان حشد الشعبی و این گروهها وجود ندارد.
از درون اظهارات رئیس حشدالشعبی به وضوح این امر قابل بازخوانی است که اساسا موجودیت گروههای مقاومت بر مبنای ضدیت با اشغالگران بنیان نهاده شده و نمی‌توان تداخلی میان این گروهها با هسته مرکزی حشدالشعبی برقرار کرد. در واقع، ممکن است اشتراکات فردی یا امنیتی و قضایی میان از اعضای حشد الشعبی و نیروهای گروههای مقاومت باشد، اما ارتباط مستقیمی میان آنها وجود ندارد. بنابراین، می‌توان به جرات تاکید کرد که مقتدی صدر در بازخوانی خود از واقعیات با اشتباهی استراتژیک مواجه شده است.
به نام ملت عراق، به کام اشغالگران آمریکایی
درخواست مقتدی صدر برای بر زمین گذاشتن سلاح توسط گروههای مقاومت به عنوان پیش شرط مشارکت دادن آنها در کابینه دولت جدید عراق، بیشتر تحت لفافه منافع ملی ملت و شهروندان عراقی مطرح شده است. اما باید توجه داشت که همان‌گونه که فالح الفیاض تاکید کرده اساسا موجودیت این جریان‌های سیاسی وابسته به تداوم حضور نظامی آمریکا در عراق است. تا زمانی که واشنگتن و سیاست‌های کاخ سفید در مسیر تقویت تروریسم و اشاعه ناامنی در کشور عراق ادامه داشته باشد، این جریان‌های سیاسی نیز به حیات خود ادامه خواهند داد. در حقیقت، در صورت خروج اشغالگران آمریکایی موجودیت گروههای مقاومت و نحوه ادامه فعالیت آنها نیازی به صدور بیانیه و اظهارات جنجالی مقتدی صدر ندارد.
بدون تردید، خواسته مقتدی صدر برای خلع سلاح گروههای مقاومت به عنوان یکی از پیش‌شرط‌های او برای مشارکت دادن گروههای مقاومت در دولت جدید عراق را می‌توان به نام دفاع از منافع ملی عراقی‌ها و به کام دولت آمریکا ارزیابی کرد. در حقیقت، خواسته صدر همان خواسته‌ای است که سیاست‌مداران واشنگتن طی سال‌های اخیر به طور مداوم خواستار آن بوده‌اند. واشنگتن طی سالیان گذشته تمام تلاش خود را در راستای خلع سلاح نیروهای مقاومت به عنوان بزرگترین مانع موجود در مسیر پیاده کردن سیاست‌های شوم خود در عراق به کار گرفته‌اند. در همین راستا تلاش کرده‌اند این خواسته خود را از طریق دولت عراق پیش ببرند.
هم اکنون مقتدی صدر با طرح خواسته عجیب و غیر منطقی خود، به طور کامل در زمین آمریکایی‌ها بازی می‌کند و از طرف دیگر ترجیح اتحاد و ائتلاف با حزب دموکرات که از مدافعان سرسخت تداوم حضور نظامی آمریکا در خاک عراق می‌باشد شعارهای استقلال‌طلبی و ملی‌گرایی صدر را به شدت خدشه دار می‌کند.
