به گزارش الوقت، «رفیق الصالحی» نماینده فراکسیون پارلمانی «صادقون» عراق امروز شنبه خبر داد که ائتلاف «الثبات الوطنی» بزرگترین فراکسیون در پارلمان این کشور خواهد بود.
تشکیل فراکسیون بزرگ‌تر در پارلمان عراق از این جهت مهم است که طبق قانون حق دارد نامزد نخست‌وزیری را به ریاست جمهوری عراق معرفی کند سپس دولت جدید را تشکیل دهد.
«حامد الموسوی» از نمایندگان ائتلاف پارلمانی الفتح به ریاست هادی العامری، اواخر بهمن ماه گذشته خبر داد که گروههای حاضر در کمیته هماهنگی شیعیان موسوم به «الاطار التنسقی» (چارچوب هماهنگی) قصد دارند ائتلاف الثبات الوطنی را تشکیل دهند.
شبکه خبری العهد به نقل از نماینده فراکسیون صادقون گزارش داد، قرار است ائتلاف الثبات الوطنی تا چند روز آینده، به صورت رسمی اعلام وجود کند. وی خبر داد که این ائتلاف شامل فراکسیونهای چارچوب هماهنگی و شماری از نمایندگان مستقل خواهد بود.
الصالحی خاطر نشان کرد، شمار زیادی از نمایندگان مستقل به این ائتلاف پیوسته‌اند و همچنان تحرکات برای جذب تعداد دیگری از نمایندگان ادامه دارد. وی تأکید کرد که الثبات الوطنی، در حال حاضر، بزرگترین فراکسیون شیعه در پارلمان عراق خواهد بود و عرفاً حق خواهد داشت کابینه تشکیل دهد.
حامد الموسوی نیز پیش از این خبر داد که چارچوب هماهنگی، نمایندگان مستقل را در ائتلاف خود، جای خواهد داد؛ به نحوی که ۱۸ نماینده نیز از «اتحادیه میهنی» به این ائتلاف جدید، ملحق خواهند شد.
این نماینده عراقی در پایان تأکید کرد که جریان صدر به رهبری «مقتدی الصدر»، با کنار گذاشتن بخشی از فراکسیونهای حاضر در چارچوب هماهنگی، تنها مانده است.
جریان صدر عراق طی انتخابات اخیر، موفق شد با کسب ۷۳ کرسی از اصل ۳۲۹ کرسی پارلمانی در صدر قرار گیرد و پس از آن، ائتلاف سنی تقدم با ۳۷ کرسی و ائتلاف دولة القانون با ۳۳ کرسی، حزب دموکرات کردستان عراق با ۳۱ کرسی، ائتلاف کردستان و ائتلاف الفتح به رهبری هادی العامری با ۱۷ کرسی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.
درست است که جریان صدر بیشترین کرسی‌های پارلمانی را در این انتخابات کسب کرده اما برای تشکیل دولت این کرسی‌ها کافی نیست و می‌بایست با سایر گروههای سیاسی پیروز در انتخابات، ائتلاف تشکیل دهد.
از سوی دیگر، با وجود گذشت بیش از چهار ماه از انتخابات پارلمانی عراق، اختلافات بر سر منصب ریاست جمهوری همچنان پابر جاست و انتظار می‌رود دادگاه فدرال عراق اوایل ماه آینده رأی دیگری در این خصوص صادر کند.
مطابق با عرف سیاسی رایج در عراق از سال ۲۰۰۵ ریاست جمهور سهم احزب کُرد است و اتحادیه میهنی کردستان از آن زمان تاکنون این منصب را بر عهده داشته است اما این بار حزب دموکراتییک خواهان تغییر این معادله سیاسی و خواهان تصدی این منصب است.
وبگاه العربی الجدید به نقل از برخی منابع آگاه سیاسی نوشت که احزاب کُرد تا به امروز بر سر یک نامزد واحد ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند و حزب دموکراتیک کردستان عراق بر تصدی این منصب توسط «ریبر احمد» وزیر کشور کنونی دولت کردستان عراق اصرار دارد در حالی که اتحادیه میهنی کردستان نیز خواهان تمدید ریاست جمهوری «برهم صالح» رئیس جمهور فعلی است.
این منابع گفتند که حزب دموکراتیک کردستان در این خصوص به متحدان خود در جریان صدر و ائتلاف «السیادة» امیدوار هستند. پارلمان عراق سه‌شنبه گذشته اسامی ۳۳ نامزد برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور را اعلام کرد.
پیش از این، مطرح شدن نامزدی هوشیار زیباری در محافل سیاسی و مردمی این کشور جنجال برانگیز شده بود که دادگاه فدرال عراق هفته گذشته طی حکمی، صلاحیت وی را برای تصدی منصب ریاست جمهوری رد کرد.
این رأی دادگاه در پی شکایت رسمی شماری از نمایندگان پارلمان عراق صورت گرفت. وی که نامزد پیشنهادی حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست‌جمهوری بود، در سال ۲۰۱۶ از پست وزارت دارایی عراق به دلیل داشتن پرونده‌های فساد کنار گذاشته شده بود.
