الوقت- نشست وزرای خارجه کشورهای عربی در کویت، روز یکشنبه (30 ژانویه)، در حالی برگزار شد که موضوع اختلافات میان کشورهای عضو شورای همکاری و لبنان بر این نشست سایه انداخته بود.
کویت که در حال حاضر ریاست شورای وزیران اتحادیه عرب را بر عهده دارد از مدتی پیش در پی سفر وزیر خارجه این کشور به بیروت و اعلام شروط کشورهای شورای همکاری برای بازگرداندن سفرای خود به لبنان، تحرکات دیپلماتیک خود را برای حل و فصل اختلافات میان دو طرف آغاز کرد.
علل شروع تنش با کشورهای حوزه خلیج فارس
از اکتبر سال جاری، لبنان درگیر مناقشه دیپلماتیک با عربستان سعودی، بحرین، کویت و امارات متحده عربی بوده است.
آغاز ماجرا به انتشار ویدئوهایی در فضای مجازی از مصاحبه جورج قرداهی وزیر اطلاع‌رسانی سابق لبنان، یک ماه قبل از انتصابش به عنوان وزیر، باز می‌گشت که در آن او با انتقاد حملات تجاوزکارانه ائتلاف سعودی به یمن، اقدامات صنعا در جنگ علیه متجاوزین را «دفاع از خود در برابر تهاجم خارجی» دانست. قرداهی همچنین گفت که درگیری طولانی مدت "بیهوده" است و خواستار پایان دادن به آن شد.
در پی این اظهارات عربستان سعودی و امارات با محکومیت شدید سخنان قرداحی، بهانه‌ای برای فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر دولت تازه استقرار یافته لبنان پیدا کردند و با همراهی کویت و بحرین نمایندگان خود را از بیروت فراخواندند.
بحرین و امارات از شهروندان خود خواستند لبنان را ترک کنند ودر همین حال، عربستان سعودی ممنوعیت نامحدودی را برای همه محصولات و محصولات کشاورزی لبنان وضع کرد که در ماه آوریل پس از اعلام کشف یک محموله سنگین قاچاق مواد مخدر در بندر جده شامل 5.3 میلیون قرص غیرقانونی آمفتامین، اعمال شده بود.
تحریم‌های کشورهای عربی در حالی علیه لبنان وضع شده است که این کشور به گفته بانک جهانی بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی خود را تجربه می‌کند. اگرچه کشورهای حاشیه خلیج فارس به رهبری عربستان سعودی مدت‌هاست که کمک‌های اقتصادی خود را به لبنان قطع کرده اند اما اعمال تحریم‌ها می‌تواند فشارهای اقتصادی بر مردم لبنان را افزایش دهد. به گفته اندیشکده بازار کار و مهاجرت خلیج فارس، بیش از 300,000 لبنانی در کشورهای عربی خلیج فارس زندگی می کنند که یک راه حیاتی مهم اقتصادی برای جلوگیری از تشدید وضعیت بد معیشتی مردم داخل لبنان فراهم می‌کند.
اگرچه انتظار می‌رفت که با اعلام استعفای جورج قرداهی در اوایل دسامبر، و همچنین صدور دستور اخراج اعضای غیرلبنانی جنبش بحرینی الوفاق (مخالف رژیم آل خلیفه) در 15 دسامبر 2021، راه برای احیای روابط این کشورها با لبنان باز شود اما مدتی بعد (در اواخر دسامبر) مجدداً در پی اظهارات مداخله‌آمیز و حملات تند پادشاه عربستان علیه حزب‌الله لبنان در یک سخنرانی تلویزیونی، مشخص شد که نمی‌توان به پایان سریع بحران در روابط بیروت و ریاض خوشبین بود.
سعودی‌ها که همواره در تلاش هستند تا با ارتباط دادن مشکلات امنیتی و شکست بزرگ نظامی خود در یمن به بازیگران خارجی، هم از بار تحقیر نظامی و هم از حجم انتقادات خارجی به تداوم جنایت علیه یمنی‌ها بکاهند، ادعای کمک حزب الله به نیروهای انصارالله را بهانه قرار داده اند تا به دولت لبنان برای ساکت کردن انتقادات داخلی به جنگ یمن و خلع سلاح حزب الله، فشار وارد کنند.
شروط 12 گانه برای لبنان؛ یادآور شروط 13گانه علیه قطر
با وجود اقدامات انتقادبرانگیز دولت لبنان برای خشنود کردن کشورهای تحریم کننده اما در پی سفر هفته گذشته شیخ احمد ناصر آل محمد الصباح وزیر امور خارجه کویت به بیروت، مشخص شد که شیخ نشینان خلیج فارس به این حد از عقب‌نشینی دولتمردان لبنانی راضی نبوده و اکنون شروط سنگینی را برای رفع تحریم‌ها و بازگرداندن مناسبات دیپلماتیک به سطح عادی، در نظر گرفته‌اند.
از جمله یکی از اصلی ترین شرایطی که وزیر خارجه کویت در 22 ژانویه به بیروت تحویل داد، شامل تعیین چارچوب زمانی برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه 1559 می‌باشد که در سال 2004 به تصویب رسید و خواستار خلع سلاح شبه نظامیان غیردولتی در لبنان می‌شود. کاملاً مشخص است که این اقدام مداخله‌جویانه و توهین‌آمیز بر علیه حزب الله، به عنوان بازوی توانمند دفاعی لبنان در برابر تهدیدات و توطئه‌های بی‌ثبات کننده داخلی و خارجی (بویژه تهدیدات رژیم صهیونیستی)، تنظیم شده است و سران سعودی، صهیونیستی، آمریکایی به عنوان طراحان اصلی سناریو، با طرح چنین شروطی به دنبال کشاندن وضعیت سیاسی لبنان به آشفتگی و هرج و مرج هستند.
همچنین رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک اعلام کرد که دیگر مفاد شروط 12 ماده ای، لبنان را متعهد به بازگشت به توافقنامه طائف در سال 1989 که به جنگ داخلی لبنان پایان داد، تشدید کنترل مرزها برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خلیج فارس و افزایش همکاری امنیتی با این کشورها می‌کند.
غیرممکن بودن اجرای این شروط برای دولت کنونی لبنان ، که به طور کاملاً آشکاری یادآور شروط 13گانه تحقیرآمیز کشورهای عربستان و امارات و بحرین علیه دیگر عضو شورای همکاری یعنی قطر در سال 2017 می‌باشد، و غیرقابل پذیرش بودن آن از سوی بخش اعظم جامعه که حامی مقاومت و خواهان حفظ استقلال کشورشان در برابر اقدامات مداخله جویانه کشورهای حاشیه خلیج فارس، رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند، امیدواری برای کسب نتایج مثبت از مذاکرات با طرف‌های مقابل در نشست کویت را کاملاً کمرنگ می‌نماید.
هرچند وزیر خارجه کویت پس از نشست روز یکشنبه در جمع خبرنگاران از دریافت پیشنهادات طرف لبنانی به عنوان گامی مثبت یاد کرد، اما به نظر نمی‌رسد که بیروت حاضر به تن دادن به شروط این کشورها در بسته پیشنهادی خود شده باشد بویژه که عبدالله بو حبیب، وزیر امور خارجه لبنان پیش از سفر به کویت به الجزیره گفته بود: "من (به کویت) نمی‌روم تا سلاح های حزب الله را تحویل دهم. من به موجودیت حزب الله پایان نمی‌دهم، این موضوع در لبنان مطرح نیست. ما برای گفت و گو می‌رویم."
