در مقاطعی واشنگتن با لحاظ کردن خودخوانده نقش پلیس بین‌الملل، خود را به عنوان مجری عدالت معرفی کرده است اما تمامی واقعیات میدانی و کنش‌های دولت آمریکا نشانگر آن است که میان ادعا و واقعیات تفاوت زیادی وجود دارد و این کشور در مقاطع مختلف در برابر عدالت و حقوق‌بشر گردنکشی کرده و ناقض حقوق انسانی در دیگر نقاط جهان بوده است
الوقت – دفاع از حقوق بشر و آزادی در سطح جهانی یکی از شعارهای پر زرق و برقی بوده که طی سالیان و دهه‌های متمادی آمریکایی‌ها برای توجیه سیاست‌های خود سر داده‌اند. حتی در مقاطعی واشنگتن با لحاظ کردن خودخوانده نقش پلیس بین‌الملل، خود را به عنوان مجری عدالت معرفی کرده است اما تمامی واقعیات میدانی و کنش‌های دولت آمریکا نشانگر آن است که میان ادعا و واقعیات تفاوت زیادی وجود دارد و این کشور در مقاطع مختلف در برابر عدالت و حقوق‌بشر گردنکشی کرده و ناقض حقوق انسانی در دیگر نقاط جهان بوده است.
در جدیدترین نمود این امر می‌توان به مساله کشته شدن 10 شهروند بی‌گناه افغانستانی در میانه وقایع بعد از خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از کابل اشاره کرد. اساس ماجرا از این قرار است که در ۲۹ آگوست ۲۰۲۱ (7 شهریور 1400) نیروهای آمریکایی در هنگام خروج از فرودگاه کابل، با این ادعا که یکی از طراحان حمله انتحاری به فرودگاه کابل را شناسایی کرده‌اند؛ خودرو «زماری» را هدف قرار دادند که طی آن 10 غیرنظامی از جمله هفت کودک کشته شدند. در ابتدای امر وزارت دفاع آمریکا تلاش داشت جمله خود را درست قلمداد کند اما بعد از مشخص شدن ابعاد ماجرا، اشتباهی بودن حمله پهبادی مورد پذیرش قرار گرفت و متعاقبا جان کربی سخنگوی پنتاگون اعلام کرد: واشنگتن پنتاگون قصد دارد به خانواده قربانیان حمله پهپادی که اشتباهاً ۱۰ غیر نظامی افغان از جمله هفت کودک را هدف قرار داد؛ غرامت بپردازد.
متعاقب اعتراف پنتاگون به اشتباه نظامیان خود این تصور ایجاد شد که می‌بایست نظامیان مقصر در این رخداد یا محاکمه شوند یا اینکه باید در دادگاهها یا مجامع بین‌المللی محاکمه شوند. اما با گذشت قریب به چهار ماه از این حادثه اخیرا شاهد هستیم که «جان کربی» سخنگوی پنتاگون در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیچ یک از نظامیان این کشور را در جریان حمله پهپادی آمریکا به کابل در ماه آگوست (مرداد) که منجر به کشته شدن ۱۰ غیرنظامی از جمله ۷ کودک شد، مقصر نمی‌داند. تصمیم اخیر پنتاگون بار دیگر این مساله را نمایان کرده که عدالت و حقوق بشر به هیج عنوان در سیاست خارجی آمریکا جایگاهی نداشته و کاخ سفید از این موضوع تنها استفاده ابزاری دارد.
اقدامات تروریستی و آزمایشات تسلیحاتی با توجیه مبارزه با تروریسم
دولت‌های مختلف آمریکا طی سال‌های بعد از 2000 با طرح موضوع مقابله با تروریسم، انواع جنایات، ترورها و حتی آزمایش تسلیحات خود را در دیگر کشورها انجام داده‌اند. بدون تردید، حمله پهبادی به اصطلاح اشتباهی نظامیان آمریکایی به 10 شهروند افغانستانی نیز نمود بارز نمایش به رخ کشیدن مبارزه با داعش و تروریسم در روزهای واپسین حضور نظامی آمریکا در افغانستان است. هر چند این حمله به قیمت گرفتن جان زماری احمدی» امدادگر افغان و شماری از اعضای خانواده او تمام شد اما واشنگتن در بُعد پنهان این حمله این شو یا نمایش را به راه انداخت که ان‌ها همچنان به مبارزه با تروریسم متعهد هستند ولو اینکه حمله آنها نیز اشتباه باشد.
طبق آمارهای سازمان ملل متحد در جریان درگیری‌های نظامی افغانستان طی ۱۸ سال گذشته بیش از ۳۲ هزار غیرنظامی کشته شده است. اما اکنون رو شدن جنایت آمریکا در روز آخر حضور در افغانستان نشان داد که همه ادعاهای 20 سال گذشته در مورد هدف قرار دادن تروریست‌ها قابل راستی آزمایی نبوده و به احتمال فراوان مانند حمله منجر به کشتار کودکان غیرنظامیان اصلی ترین قربانی آزمایش سلاح های آمریکایی بوده‌اند اما نکته مهم این است که هیچ یک از جنایت‌های ارتش آمریکا قابل پیگیری و محاکمه نیست. جنایت‌ها واشنگتن رد افغانستان و دیگر کشورها یا از دید رسانه‌ها ناپدید ماندند و یا اینکه در صورت افشا هر گونه اقدام قضایی در ارتباط با آنها منع شد.
بی‌اعتنایی واشنگتن به نهادهای حقوق بشر بین‌المللی
آمریکایی‌ها از دیرباز بر خلاف ادعاها و شعارهایشان در دفاع از حقوق بشر، نسبت به رای‌ها و تصمیات دادگاههای بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری، در شرایطی که بر خلاف مواضع و منافع آنها بوده باشد، بی اعتنا بوده و حتی رویکردی تخاصمی را در برابر این نهادها اتخاذ کرده‌اند. نمود براز این مساله را می‌توان در ماجرای پرداختن دادگاه لاهه به کشتار غیرنظامیان در افغانستان مشاهده کرد.
دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) که یک دادگاه دائمی است که برای رسیدگی به جرایم بزرگ در سطح جهان ازجمله نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت تشکیل‌شده است در فوریه 2020 (اسفند 98) موافقت خود را با آغاز تحقیقات در مورد جرائم احتمالی در جنگ افغانستان (از سال ۲۰۰۳ تاکنون) اعلام کردند. در این پرونده نیروهای ارتش آمریکا در افغانستان متهم شده‌اند که در افغانستان علیه غیرنظامیان مرتکب جنایات جنگی شده‌اند. پس‌ازاین تصمیم، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با صدور دستوری قضات دادگاه کیفری بین‌المللی را تحریم کرد. او مقامات این دادگاه عالی بین‌المللی را تهدید كرد که اگر آنها بدون رضایت واشنگتن درباره عملکرد سربازان آمریكایی در افغانستان تحقیق كنند، از سوی آمریکا تحت مجازات‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت. طبق این حکم دارایی‌های این مقامات در آمریکا مسدود شده و محدودیت‌هایی نیز در صدور ویزای آمریکا برای آنان و بستگان‌شان اعمال شد.
هر چند بعد از روی کار آمدن دولت جو بایدن، تحریم‌هایی که دولت ترامپ علیه دو مقام بلندپایه دادگاه کیفری لاهه اعمال کرده بود، رسماً لغو شد اما آمریکایی‌ها با صراحت تصمیمات لاهه را در مورد افغانستان و فلسطین مورد انتقاد قرار دادند. اگرچه رأی دیوان جنبه حقوقی الزام آور برای آمریکا ندارد ولی ضمن روشن ساختن ماهیت حضور نیروهای آمریکایی در کشورهای مختلف، به سان ذره بینی جنایات آنها را در معرض افکار عمومی جهانیان قرار می‌دهد. با این اوصاف، به نظر می‌رسد دولت آینده افغانستان تحت هر شرایطی اجازه مسکوت ماندن این پرونده را ندهد و آن را به طور جدی در دستور کار پیگیری بین المللی قرار دهد.
