نرخ تورم بالا و پایین آوردن نرخ بهره، از دیدگاه اقتصاددانان مختلف، زمینه‌ساز خروج سرمایهگذاری خارجی، کاهش هر چه بیشتر ارزش لیر ترکیه و در نهایت سقوط اقتصاد این کشور خواهد شد. این همان مساله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان رویه دیگر چهره تورم و اقتصاد برای اروغان نام برد؛ یعنی همان محوری که در سال‌های بعد از 2001 زمینه‌ساز محبوبیت و پیروزی‌های پی‌درپی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مختلف بود، امروز به پاشنه آشیل اردوغان و هم حزبی‌هایش تبدیل شده است
الوقت – ارزش لیر ترکیه مجددا پس از سخنرانی اردوغان پیرامون کاهش نرخ بهره و عملی شدن اظهارات دستوری او توسط بانک مرکزی این کشور، بار دیگر رکوردی جدید را به ثبت رساند. در شرایطی که بانک مرکزی ترکیه تمرکز خود را به نرخ یک دلار در کانال 10 لیر متمرکز کرده بود، در 19 نوامبر 2021 (28 آبان 1400) در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۶.۱۴ درصد افزایش به ۱۱.۱۱۸ لیر رسید که این رخداد به معنای ثبت پایین‌ترین نرخ برابری لیر مقابل دلار در طول تاریخ معاصر است.
کاهش تاریخی ارزش لیر در برابر دلار در شرایطی است که در چند سال گذشته دو رویکرد پیرامون این موضوع وجود داشته است. در یک سوی ماجرا، اردوغان بر این باور است که افزایش نرخ بهره موجب کاهش ارزش لیر و تورم شده و می‌بایست نرخ بهره بانک مرکزی کاهش بیشتری داشته باشد. در سوی دیگر ماجرا، بسیاری از ناظران اقتصادی و تحلیلگران قرار دارند که کاهش نرخ بهره را تورمی ارزیابی و عامل اصلی سقوط ارزش لیر و خروج سرمایهگذاری خارجی از ترکیه ارزیابی می‌کنند.
با ابن اوصاف، فارغ از اینکه دلیل اصلی نابسامانی اقتصادی ترکیه ناشی از چه عوامل و زمینه‌هایی می‌تواند باشد، نکته مهم این است که تداوم کاهش ارزش لیر و به تبع آن افزایش نرخ تورم، بیکاری و کاهش سرمایهگذاری خارجی، می‌تواند بحران فراگیر اقتصادی در این کشور را به همراه داشته باشد. در نتیجه تشدید بحران اقتصادی و رکود مالی در ترکیه، به طور حتم اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌توانند مهم‌ترین قربانیان باشند و در انتخابات آتی پارلمانی و ریاست جمهوری با عدم رای شهروندان، نتیجه عملکرد ضعیف خود را دریافت کنند.
تورم و اقتصاد رمز ماندگاری دو دهه‌ای اردوغان در قدرت
هر چند در مقطع کنونی بحران اقتصادی در قالب افزایش تورم، بیکاری و کاهش ارزش لیر به بزرگ‌ترین مساله و بحران پیشروی اردوغان تبدیل شده اما همین متغیرها در سال‌های بعد از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 تا کنون، رمز ماندگاری آنها در قدرت و صحنه حکمرانی به عنوان نیروی برتر بوده است. در سال‌های بعد از 2002 حزب عدالت و توسعه با ارائه و اجرای برنامه‌های دقیق و اتخاذ مواضع درست عملکردی موفقی را در اداره امور داخلی ترکیه ارائه کرد. افزایش چشمگیر نرخ رشد اقتصادی، افزایش تولید سرانه، بالا رفتن حجم سرمایهگذاری خارجی در ترکیه، کنترل تورم، افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری از جمله مهم‌ترین کامیابی‌ها اردوغان و حزب عدالت و توسعه در دهه اول حکمرانی خود در ترکیه بود.
برای نمونه، نرخ رشد اقتصادی در ترکیه در 6 سال 2001- 2007 به طور متوسط سالانه 9/6 درصد افزایش پیدا کرد و این درحالی بود که 52 عضواتحادیه اروپا به صورت میانگین در این بازه زمانی نرخ رشد 2/1 درصدی داشتند. تولید سرانه ترکیه از 3562 دلار در سال 2002 به 9629 دلار در سال 2007 افزایش یافت. در همین مقطع یکی دیگر از چشم‌گیرترین موفقیت‌های اقتصادی دولت اردوغان در جذب سرمایه‌های خارجی بود. از سال 1980 تا سال 2003 ترکیه رقمی معادل 18 میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کرده بود. در سال 2003 این رقم به تنهایی حدود 3/1 میلیارد دلار شد که در سال 2006 به 20 میلیارد دلار و در سال 2008 به بیش از 30 میلیارد دلار افزایش یافت. حتی عملکرد حزب عدالت و توسعه به گونه‌ای بود که ترکیه مقام اول را در جلب سرمایه خارجی در منطقه غرب آسیا به خود اختصاص داد.
در همین مقطع، همچنین دولت اردوغان در مهار تورم نیز بسیار موفق عملکرده است و نرخ تورم دو رقمی و بالای 70 درصد را که سال‌ها ترکیه به آن مبتلا بوده را به یک رقم تبدیل و آنرا به یکی از پایین‌تر ین نرخ‌های تورم در منطقه (به 5/7 درصد در سال 2008) رساند. به عبارتی دولت اسلام‌گرای "حزب عدالت و توسعه" آن‌چنان عملکرد موفقی از خود در زمینه مهار نرخ تورم به نفع اقشار فقیر و متوسط، ایجاداشتغال ازطریق جذب سرمایهگذاری و کاهش نرخ بیکاری به 9/9 درصد در سال 2008 و افزایش صادرات، توجه به حقوق اقلیت‌های نژادی ومذهبی و محرومین و حاشیه‌نشینی‌ها و جلب رای و نظر آنها از طریق انجام اصلاحات حقوقی، عملکردی موفق را در سال‌های حکمرانی خود بر جای گذاشت که حدود دو دهه قدرت غالب و یکه‌تاز عرصه سیاسی کشور ترکیه بود.
اردوغان و معمای نرخ بهره؛ ظاهر شدن در قامت متخصص اقتصادی!
با وجود موفقیت‌های چشمگیر دهه اولیه حزب عدالت و توسعه در عرصه اقتصادی، وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 و به تبع آن تشدید رویاویی اردغان با مخالفان، ورود ترکیه به دوران بحران اقتصادی نیز کلید خورد. در ادامه سیاست‌های سخت‌گیرانه دولت آمریکا و شیوع اپیدمی کرونا، تشدید بی‌سابقه افول اقتصادی ترکیه را در شاخص‌های مختلف اقتصادی به همراه داشت. در میانه بحران اقتصادی ترکیه یک بحث مهم به میان کشیده شد که آن هم عبارت بود از «نرخ بهره بانکی.» از یک سو اردوغان اصرار داشت که نرخ بالای بهره بانکی زمینه‌ساز بحران کنونی بوده و از سوی دیگر، ناظران اقتصادی بر افزایش نرخ بهره به منظور جلب سرمایهگذاری خارجی و خروج از بحران تاکید داشتند.
در همین زمینه رییس جمهور ترکیه به دلیل دخالت‌هایش در تصمیمات بانک مرکزی و اصرار به کاهش نرخ بهره مورد انتقاد شدید مخالفان قرار گرفت اما او همچنان بر کاهش نرخ بهره اصرار داشت. حتی او در آخرین سخنرانی خود در گردهمایی حزب عدالت و توسعه در 18 نوامبر 2021 (27 آبان 1400) با انتقاد مجدد از نرخ بهره بالا تاکید کرد: « آن هایی که طرفدار افزایش نرخ بهره هستند حق انتقاد از شرایط فعلی را ندارند. من نه می خواهم و نه می توانم کنار آنها قرار گیرم. ما به این موضوع ( نرخ بهره) بر طبق دستورات دینی نگاه می کنیم و اقداماتمان را بر این اساس انجام می دهیم. تا زمانی که من رییس جمهوری هستم، تا آخرین نفس به مبارزه با تورم و نرخ بهره ادامه می دهم. نرخ بهره علت و تورم معلول این مشکل است.»
این اظهارات اردوغان در شرایطی بود که او در 20 مارس 2021 (30 اسفند 1399) یعنی حدود 8 ماه قبل، ترکیه برای سومین بار در دو سال گذشته رئیس بانک مرکزی این کشور شهاب قافجی اوغلو، را به عنوان رئیس بانک مرکزی جایگزین ناجی اقبال کرده بود که اساسا مخالف کاهش نرخ بهره بود. قافجی اوغلو و تیم مدیریتی جدید بانک مرکزی ترکیه در تصمیمی شوکه کننده 2 درصد نرخ بهره بانکی را کاهش دادند و همین امر موجب ریزش دومینوار ارزش لیر شده بود. به‌گونه‌ای که نرخ هر دلار از محدود 8 لیر به کانال 10 لیر افزایش پیدا کرد و تاپایان ماه اکتبر نیز نرخ تورم در ترکیه به 19.8 درصد افزایش پیدا کرد. این وضعیت در شرایطی بود که در اکتبر 2020 با وجود در اوج بودن اپیدمی کرونا نرخ تورم تنها 11 درصد بود.
با این اوصاف، متعاقب اظهارات اخیر اردوغان، بانک مرکزی ترکیه مجددا نرخ بهره را یک درصد کاهش داد که همین امر بار دیگر روند نزولی ارزش لیر را تشدید کرد. به‌گونه‌ای که ارزش لیر و به پایین‌ترین نرخ برابری خود مقابل دلار در طول تاریخ معاصر خود رسید؛ تا جایی که نرخ برابری دلار در کانال ۱۱.۱ تثبیت شد. در آخرین دور از معاملات ارزی استانبول، هر دلار با ۶.۱۴ درصد افزایش به ۱۱.۱۱۸ لیر رسید.
وقتی نقطه قوت، پاشنه آشیل می‌شود!
هر چند حدود 15 سال «اقتصاد» برگ برنده اردوغان و حزب عدالت و توسعه در قدرت بود اما در چند سال اخیر این برگ برنده به بزرگ‌ترین دغدغه‌ی رئیس جمهور ترکیه تبدیل شده است. این موضوع موجب شده که واکنش‌های هیستریکی نسبت به این موضوع داشته باشد. در چند سال اخیر، حتی اردوغان به صورت دیوانه‌وار به موضوع تغییر روسای بانک مرکزی به گونه‌ای دومینوار رغبت نشان داده است. این روند به گونه‌ای بوده که او طی دو سال گذشته 4 رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است که می‌توان از آن به عنوان رویکردی برای فرار از پذیرش مسئولیت سقوط اقتصادی یاد کرد تا از این طریق او همچنان شانس خود را برای پیروز در انتخاب ریاست جمهوری سال 2023 حفظ کند.
در وضعیت کنونی نیز کاهش فرآینده ارزش لیر، نرخ تورم نزدیک به 20 درصدی و بی‌ثباتی در تصمیمات اقتصادی سران حزب عدالت و توسعه، بیش از هر زمان دیگری ترکیه را با مساله مهم احتمال خروج سرمایه‌های خارجی مواجه کرده است. در چند سال گذشته، نرخ تورم بالای 15 درصد ترکیه سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به سرمایهگذاری در این کشور دچار تعلل کرده بود. در این میان نرخ بهره ۱۹ درصدی در ترکیه باعث جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور شده بود اما کاهش این نرخ به 15 درصد به نظر می‌رسد فرار سرمایه‌گذاران خارجی را به همراه خواهد داشت.
همین امر در آینده نزدیک می‌تواند تاثیری به مراتب مخرب‌تر را بر اقتصادی ترکیه بر جای بگذارد. هر چند اردوغان تلاش دارد با طرح شعارهای پوپولیستی و بهره‌گیری از احساسات مذهبی شهروندان ترک، خود را مدافع نرخ بهره اسلامی معرفی کند اما واقعیت امر این است که نرخ تورم بالا و پایین آوردن نرخ بهره، از دیدگاه اقتصاددانان مختلف، زمینه‌ساز خروج سرمایهگذاری خارجی، کاهش هر چه بیشتر ارزش لیر ترکیه و در نهایت سقوط اقتصاد این کشور خواهد شد. این همان مساله‌ای است که می‌توان از آن به عنوان رویه دیگر چهره تورم و اقتصاد برای اروغان نام برد؛ یعنی همان محوری که در سال‌های بعد از 2001 زمینه‌ساز محبوبیت و پیروزی‌های پی‌درپی حزب عدالت و توسعه در انتخابات مختلف بود، امروز به پاشنه آشیل اردوغان و هم حزبی‌هایش تبدیل شده است. بدون تردید، تداوم وضعیت موجود می‌تواند شکست این حزب در انتخابات پارلمانی و ناکامی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری را در پی داشته باشد.
