الوقت- روزهای پس از انتخابات ترکیه و نزدیک شدن به مهلت قانونی تشکیل دولت به سرعت در حال گذار است. انتخاباتی که موجب پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه، نسبت به سه رقیب اصلی خود، برای تشکیل دولت در ترکیه شد. در این وضعیت، که تحولات مرتبط با تشکیل دولت در خارج از پارلمان در جریان است، متعاقباً فرایند ادای سوگند نمایندگان پارلمان نیز در مجلس این کشور صورت گرفت. احمد داوود اغلو، نخست وزیر ترکیه، پس از آنکه از سوی رئیس‌جمهور اردوغان مامور تشکیل دولت شد، بدون تعیین زمانی مشخص، روز چهارشنبه 18 نوامبر، اعلام نمود که در مهلت قانونی، شسصت‌وچهارمین کابینه‌ی حکومت را تشکیل می‌دهیم. تشکیل دولت جدید این کشور به‌واسطه‌ی خروج از وضعیت شکننده‌ی ماه‌های قبل، با سرعت بیشتری در حال پیگیری است.
با نگاهی به وضعیت جاری باید گفت پارلمان و کابینه‌ی جدید ترکیه حاصل کش‌وقوس‌های فراوانی است که طی ماه‌های اخیر با دو دوره رای‌گیری به نقطه‌ی فعلی رسیده است. پیش از انتخابات نوامبر، بنا به ناتوانی حزب عدالت و توسعه از تشکیل دولت مستقل، یک دولت موقت برای پیش‌بردن امور کشور تشکیل شده بود. برای مشارکت در این دولت، صلاح‌الدین دمیرتاش رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها روز ۲۵ آگوست اعلام کرده بود که حزب دموکراتیک خلق‌ها آماده شرکت در حکومت موقت ترکیه می‌باشد و قانون اساسی حق مشارکت در این حکومت را برای این حزب تضمین کرده است. این دولت موقت و مشارکت نیم‌بند و متزلزل به واسطه‌ی تنش‌های بعدی میان دو حزب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلق‌ها بر سر وضعیت مناطق کردنشین، انفجارهای پی‌درپی و کشته شدن شهروندان ترکیه به خصوص کردها، حملات مداوم هوایی ارتش ترکیه به نیروهای حزب کارگران کردستان، اعلام قوانین منع آمد و رفت در بخش‌هایی از مناطق کردنشین به خصوص شهر جزیره، عملاً کارآمدی خود را از دست داد و لزوم برگزاری انتخابات زود هنگام و خروج از وضعیت بی‌ثباتی را نشان داد.
اکنون داوود اغلو در تلاش است تا با مشخص نمودن شخصیت‌های کلیدی مورد نظر خود، کابینه‌ی جدید را که می‌توان حساس‌ترین کابینه‌ی ترکیه از 2002 به این سو دانست، تشکیل دهد. مهره‌های این حزب برای تشکیل دولت جدید، بر اساس اهمیت اهداف این حزب از دولت آتی خواهد بود. مشکلات اقتصادی، سیاست‌خارجی منازعه آلود فعلی به خصوص در سوریه که به تنش میان این کشور و همسایگان متنفذ آن در منطقه انجامیده، بحران ناامنی داخلی، اهمیت وزرای نیرومند برای تصدی این پست‌ها را گوش‌زد می‌کند. کابینه‌ی فعلی انتظارات فراوانی را در مقابل خود می‌بیند؛ از رسیدگی به وضعیت کردها، وضعیت قانون اساسی و سیستم ریاستی مورد مطالبه‌ی اردوغان، تعیین تکلیف سیاست‌خارجی ترکیه نسبت به سوریه، تا بازگرداندن ثبات سیاسی و اقتصادی به کشور. حزب عدالت و توسعه همچنین در روزهای جاری کاندیدای خود را برای پست ریاست پارلمان این کشور معرفی نموده است. اسماعیل قهرمان؛ وزیر پیشین فرهنگ این کشور، به عنوان نامزد پست ریاست پارلمان، از وضعیتی تضمین شده برای کسب این کرسی برخوردار است.
حال، دو حزب کلیدی که هر یک نماینده‌ی بخشی از حساس‌ترین مطالبات آتی ترکیه هستند، احزاب عدالت و توسعه و دموکراتیک خلق‌ها می‌باشند. ایده‌ای در روابط بین‌الملل هست که می‌گوید؛ تنش همیشه خطرناک نیست، تنش می‌تواند سازنده باشد و به راه‌حلی مشترک برای برون رفت از منازعه انجامد. تنش میان دو حزب مذکور بر سر مواضع خود می‌تواند در یک صورت سازنده باشد و آنها را در رسیدن به مطالبات اصلی خود یاری نماید. عاملی که می‌تواند وضعیت حزب دموکراتیک خلق‌ها و عدالت و توسعه را در یک مسیر موازی قرار دهد این است؛ کردها که از پارلمان و کابینه‌ی فعلی انتظار حل مساله کردها و بازگشت به فرآیند صلح؛ به عنوان مهم‌ترین مطالبه را دارند، در عین حال حزب عدالت و توسعه نیز، خواهان تغییراتی در قانون اساسی و دست‌یافتن به حکومتی ریاستی است، با پذیرش مطالبات متقابل هم و تلاش برای عملیاتی نمودن آنها، به همدیگر نزدیک شوند. این نیاز متقابل می‌تواند در آینده‌ای نزدیک احتمال هماهنگی و همگرایی میان دو حزب مذکور را به یکدیگر فراهم نماید. چرا که با وجود مخالفت علنی حزب دموکراتیک خلق‌ها با سیستم ریاستی، پذیرشی ضمنی‌ای نیز در صورت قبول مطالبات اصلی کردها وجود دارد. تنها جریان که به شدت با این تغییرات مخالف است حزب حرکت ملی ترکیه است، چرا که قانون اساسی فعلی را دستاورد تاریخی دوران حاکمیت ترک‌های ملی‌گرا می‌داند.
یحیی زرین‌نرگس (پژوهشگر مسائل خارومیانه)
