اشاره مستقیم به نام اردوغان به عنوان عامل اصلی وضعیت نقض حقوق بشر، عدم تفکیک قوا و برهم زننده امنیت غرب آسیا، مهر تایید بر کنار گذاشته شدن سازش با آنکارا از سوی بروکسل حداقل تا سال 2023 است؛ یعنی تا دوران برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهور در کشور ترکیه.
الوقت – داستان پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا که چند دهه کش‌وقوس و مذاکره میان آنکارا و بروکسل را به همراه داشته، به نظر می‌رسد ماهیتی همچون افسانه سیزیف، نقل شده در مقاله فلسفی آلبرکامو، فیلسوف نامدار قرن بیستم پیدا کرده است. هر بار در حالی که به نظر می‌رسد پازل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپایی به سمت تکمیل شدن پیش می‌رود اما به یکباره با بر هم خوردن روند، تمامی تلاش‌ها نافرجام باقی می‌ماند.
در همین راستا، بیانیه جدید کمیسیون اروپا، مبنی بر توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مهر تایید بر پوچ بودن تلاش‌های ترکیه و اردوغان برای عضویت در سازمان کشورهای اروپایی است. پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا به عملی بیهوده و دوری باطل تبدیل شده که بی‌انگیزگی حاکمان ترکیه را نیز در پی داشته است. اما در وضیعت کنونی که رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه سخت‌ترین روزهای خود بعد از به قدرت رسیدن در سال‌های بعد از 2002 تا کنون را تجربه می‌کنند، به نظر نمی‌رسد ساز ناکوک اروپا موضوعی اتفاقی باشد لذا اکنون این پرسش قابل طرح است که چرا در مقطع کنونی کمیسیون اروپا بر بستن پنجره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حداقل تا زمان روی کار باقی ماندن اردوغان، مهر تعلق زده است؟
بستن پنجره اروپا بر روی آنکارا و پایان
کمیسیون اروپا در 19 اکتبر 2021 (27 مهر 1400) طی بیانیه‌ای به طور رسمی تعلیق گفتگوهای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا را اعلام کرد. در این بیانیه گفته شده که زیر نظر دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دموکراسی و قانون‌مداری به صورت مداوم تحلیل رفته و توصیه‌های سال گذشته اتحادیه اروپا نادیده گرفته شده است. اگرچه اردوغان در بهار گذشته و همزمان با تلاش طرفین برای بهبود روابط بر عضویت کامل این کشور خاورمیانه‌ای در اتحادیه اروپا تأکید کرده بود، با این وجود آنکارا دیگر در عمل به اصلاحات مورد حمایت بروکسل جدی نیست.
همچنین، در بیانیه کمیسیون اروپا عدم تفکیک قوا مورد انتقاد قرار گرفته و بر نگرانی اتحادیه اروپا از وخامت مداوم دموکراسی، قانون‌مداری، حقوق اساسی و استقلال قوه قضائیه سخن به میان آورده است. هر چند دولت ترکیه در واکنش به این بیانیه آن را نشان دهنده «رویکرد معیارهای دوگانه» اتحادیه اروپا دانسته و «ادعاهای بی اساس و انتقادهای غیرمنصفانه» را رد کرده و بروکسل را به بدعهدی در عمل به تعهدات‌اش در برابر ترکیه متهم می‌کند اما واقعیت امر این است که تصمیم جدید اروپا را باید به معنای پایان مذاکرات اتحادیه اروپا با دولت اردوغان دانست.
به عبارت دقیق‌تر، اشاره مستقیم به نام اردوغان به عنوان عامل اصلی وضعیت نقض حقوق بشر، عدم تفکیک قوا و برهم زننده امنیت غرب آسیا، مهر تایید بر کنار گذاشته شدن سازش با آنکارا از سوی بروکسل حداقل تا سال 2023 است؛ یعنی تا دوران برگزاری دور جدید انتخابات ریاست جمهور در کشور ترکیه.
طی سال‌های بعد از 2005 که حزب عدالت و توسعه بتدریج پایه‌های قدرت خود در ترکیه را استحکام بخشید، اردوغان، تحت تاثیر افکار و استراتژی احمد داود اغلو، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه سابق ترکیه که در آن دوران مشاور سیاست خارجی نخست‌وزیر وقت (اردوغان) تلقی می‌شد، رویکرد مذاکرات فشرده با بروکسل برای پیوستن به اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داد.
بر اساس راهبرد داود اغلو، ترکیه اعمال اصلاحات سیاسی و اقتصادی را در پیش گرفت و حتی سیاست حل مساله کردها و اسلام‌گرایان را در دستور کار قرار داد که نماد بارز آن مذاکرات میان سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) با حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در سال‌های بعد از 2009 و آغاز فرآیند آشتی میان آنها با این گروهک در سال 2013 بود. هر چند در سال‌های ابتدایی روند مثبت بر مذاکرات دو طرف حاکم بود اما در سال 2016 پس از کودتای نافرجام 15 جولای 2016، مناسبات آنکارا و بروکسل به سوی تیره شدن هر چه بیشتر گرایش پیدا کرد. در وضعیت جاری نیز سیاست‌های ترکیه به رهبری اردوغان به یکی از چالش‌های این اتحادیه تبدیل شده است و اکنون به نظر می‌رسد بروکسل در حالت حداقلی تا پایان زمامداری اردوغان هیچ‌گونه مذاکره جدی‌ای برای پیوستن آنکارا به اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
تعدیل بی‌فایده رویکرد نگاه به شرق از سوی اردوغان
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه، پس از وقوع کودتای نافرجام 15 جولای 2016 که بر اساس گزارش‌های امنیتی، کشورهای اروپایی و آمریکا حامی آن بودند، سیاست نزدیکی به شرق را در دستور کار قرار داد. در همین راستا شاهد نزدیک شدن فزآینده ترکیه به کشورهای روسیه و چین بودیم. حتی آنکارا تحت ریاست اردوغان، در مناسبات با متحدان منطقه‌ای آمریکا در غرب آسیا و شمال آفریقا دچار تنش شد. خرید سامانه اس 400، دشمنی سرسختانه با کردهای سوریه به عنوان متحدان آمریکا، افزایش سطح تنش‌ها با یونان، مصر و رژیم صهیونیستی و تلاش برای حضور گسترده در دریای مدیترانه، همگی از جمله سیاست‌هایی بودند که عملا آنکارا را از حلقه متحدان غرب خارج کرد.
با این وجود، مشکلات اقتصادی ترکیه و عدم موفقیت نسبی اردوغان در سیاست نگاه به شرق، در چند ماه گذشته بار دیگر او را به سوی تعدیل در نگاه به شرق و تلاش برای نزدیکی به غرب سوق داده است. در وضعیت کنونی اقتصاد ترکیه به شدت آسیب پذیر شده است؛ به گونه‌ای که هر یک دلار آمریکا در ترکیه از مرز 9 لیره گذشته و شهروندان نسبت به وضعیت اداره کشور با موجی بزرگ از ناامیدی مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی اردوغان در بهار سال گذشته رویکرد تنش‌زدایی با اروپا و امریکا را در دستور کار قرار داد که عملا نتیجه‌ای به همراه نداشت.
رفتارهای جدید اتحادیه اروپا نیز نشان دهنده این مساله است که اروپا به شدت خواهان پایان کار رجب طیب اردوغان است. به‌گونه‌ای که اخیرا وزرای خارجه اتحادیه اروپا تصمیم گرفته‌اند در صورت ادامه اقدامات تحریک کننده ترکیه علیه قبرس، این کشور را تحریم کنند. همچینن، احتمال اعمال تحریم ترکیه از سوی دولت جو بایدن در آمریکا نیز بسیار محتمل به نظر می‌رسد. این تحریم‌ها به نظر می‌رسد با هدف ضدیت با اردوغان و تلاش برای تضعیف فزآینده اقتصاد ترکیه در دستور کار قرار می‌گیرد و نشان دهنده شکست کامل سیاست‌های اردوغان در بازگشت به سوی غرب است.
