به گزار ش الوقت، عفو بین الملل به تازگی در گزارشی به ابعاد اخراج اجباری برخی پناهجویان سوری در کشورهای اروپایی پرداخته است.
در این گزارش به وضعیت نامساعد پناهجویان سوری در کشورهای اروپایی پرداخته شده و به طور خاص از کشورهای دانمارک ، سوئد و ترکیه به دلیل محدود کردن حفاظت و فشار بر پناهندگان سوری انتقاد شده است. در این گزارش گفته شده که این کشورها پناهندگان سوری را برای بازگشت اجباری به کشورشان تحت فشار فشار قرار داده اند. علاوه بر این، در گزارش مذکور از دولت های اردن و لبنان نیز که رویکرد سخت گیرانه ای را در برابر پناهجویان سوری در پیش گرفته اند، انتقاد شده است.
براساس این گزارش، در ترکیه که بسیاری از پناهجویان سوری با شرایط نامساعد و تبعیض زندگی می کنند، دولتها فشار فزاینده ای را برای بازگشت پناهجویان اعمال می کنند. گفته شده ترکیه در دو سال گذشته بسیاری از سوریها را به اجبار اخراج کرده است.
همچنین دانمارک و سوئد در اوایل سال جاری با تاکید بر امن شدن اوضاع در سوریه، مجوز اقامت بسیاری از پناهجویان را لغو کرده اند.
عفو بین الملل در گزارش خود از دولت های اروپایی خواسته است که هرگونه اقدام را که به طور مستقیم یا غیر مستقیم پناهندگان سوری را مجبور به بازگشت به خانه می کند، متوقف کنند. همچنین از کشورهای همسایه سوریه شامل لبنان ، ترکیه و اردن که میزبان بیشتر جمعیت پناهندگان سوری هستند، خواسته شده است تا آنها را در برابر اخراج یا هرگونه بازگشت اجباری دیگر، مطابق با تعهدات بین المللی محافظت کنند.
دانمارک، نمونه بدرفتاری با پناهجویان سوری
دولت دانمارک سالهاست سیاست مهاجرپذیری سختگیرانهای را در پیش گرفته است. گاهی پناهجویان بزهکار و کسانی را که تقاضای پناهندگیشان رد شده، به اقامتگاهی واقع در جزیره غیرمسکونی "لیندهولم" میفرستد و گاهی هم اجازه اقامت موقت پناهجویان را لغو میکند.
در مجموع ۳۰ هزار پناهجوی سوری در دانمارک زندگی میکنند و در حال حاضر دولت دانمارک اقامت موقت ۳۰۰ پناهجوی سوری را از آنها پس گرفته است.
پناهجویان سوری به ویژه زنان و کودکانی اکنون وضعیت سخت و دشواری دارند.
وبسایت "تاگسشاو" وابسته به شبکه یک تلویزیون آلمان با برخی از این پناهجویان که هر روز در میدان قصر کپنهاگ جمع میشوند صحبت کرده است.
تاگس شاو مینویسد، سوریها در مقابل پارلمان دانمارک تظاهرات میکنند. آنها روی یک پلاکارد نوشتند: "اخراج را متوقف کنید!".
یکی از این پناهجویان راشا كایروت است که اخیرا نامهای از مقامات اداره مهاجرت دریافت كرد. این خانم ۳۸ ساله که در سوریه معلم بوده به مدت شش سال با دو فرزندش در دانمارک زندگی میکند و حالا باید دانمارک را ترک کند.
بلال مصطفی پناهجوی دیگر سوری هم که در ۱۳ سالگی به دانمارک آمده باید دانمارک را ترک کند.
تاگس شاو مینویسد بیشتر کسانی که اقامت موقت آنها لغو شده زنان و کودکان سوری هستند چون دولت دانمارک بر این باور است که هیچ خطری متوجه آنان نیست.
مته فردریکسون، رهبر ۴۳ ساله حزب سوسیال دموکرات دانمارک و نخستوزیر این کشور در ارتباط با مهاجرت سیاست سختگیرانهای دارد. او قبلا در کارزار انتخاباتیاش در ژوئن ۲۰۱۹ قول داده بود که در صورت نخستوزیر شدن، شمار مهاجران از کشورهای غیرغربی را محدود کند.
نخستوزیر دانمارک استدلال کرده است که خطری پناهجویان را تهدید نمیکند و سوریها باید برگردند.
پارلمان دانمارک هم به فکر تصویب قوانین سختگیرانهای است تا مبنای قانونی برای اخراج پناهجویان به کشور ثالث در آینده فراهم آید.
سیاست اخراج پناهجویان سوری در داخل دانمارک اما با مخالفتهایی روبرو شده است. گروههای مدافع حقوق بشر گفتند این اقدام دولت دانمارک برخلاف حقوق بشر است.
از سوی دیگر بلینکنبرگ از عفو بینالملل دانمارک نگران است که سیاست پناهجوپذیری دانمارک ممکن است به زودی مقلدانی در اتحادیه اروپا پیدا کند.
وضعیت نامساعد پناهجویان سوری در ترکیه
با تشدید ناآرامی ها سیل پناهجویان سوری نیز به تركیه سرازیر شد و دولت آنكارا اعلام كرد كه سیاست درهای باز را در مورد اتباع سوریه اتخاذ خواهد كرد.
دكتر مراد اردوغان از اساتید دانشگاه حاجت تپه تركیه در یك گزارش علمی از وضعیت پناهجویان سوری در تركیه می نویسد: تعداد پناهجویانی كه بعد از سال 2011 به تركیه آمده اند رقمی بین 4.2 الی 4.5 میلیون نفر است كه از این میزان 1.2 میلیون نفر به كشورهای دیگر و به طور عمده كشورهای اروپایی عزیمت كرده و مابقی در تركیه اقامت گزیدند.
اردوغان با اشاره به جمعیت 78 میلیونی تركیه نوشت: میزان جمعیت پناهجویان سوری برابر با چهار درصد كل جمعیت تركیه است و بخش عمده این رقم نیز در شهرهای تركیه اقامت دارند. تعداد پناهجویان سوری كه در شهرهای مختلف تركیه اقامت گزیده اند 92 درصد كل پناهجویانی را تشكیل می دهد كه تنها هشت درصد آنها در اردوگاه های مختلف و تحت حمایت دولت آنكارا بسر می برند.
در بدو شروع ناآرامی ها و سرازیر شدن پناهجویان سوری، دولت آنكارا در مناطق مرزی نزدیك به سوریه اقدام به تاسیس اردوگاه های مختلف برای پناهجویان كرده و سعی در اسكان آنها در این اردوگاه ها داشت.
با افزایش تعداد پناهجویان امكان اسكان در اردوگاه ها از میان رفته و سوری ها بدون گذرنامه و مدارك شناسایی وارد تركیه شده و در مناطق مختلف و در سال های اولیه به طور عمده در مناطق مرزی نزدیك به سوریه اقامت كردند.
ورود پناهجویان سوری به تركیه در سال های نخستین درگیری ها و اقامت آنها در مناطق نه چندان توسعه یافته مرزی با سوریه همانند شهرهای حاتای، مرسین، آنتپ، قهرمان ماراش موجب نارضایتی های جدی در این مناطق شد. این نارضایتی بدلیل افزایش میزان كرایه منازل در این مناطق، بیكار شدن بخش عمده كارگران ساكن این مناطق بدلیل استفاده از نیروی كار ارزان پناهجویان، گرانی ارزاق عمومی بدلیل افزایش یكباره جمعیت و گسترش میزان فساد بود.
در طول سال ها پناهجویان سوری ساكن تركیه به دیگر مناطق این كشور عزیمت كردند و در حال حاضر در اكثر مناطق تركیه پناهجویان سوری را می توان مشاهده كرد. در سال های گذشته در برخی مناطق گردشگری همانند آنتالیا و یا شهرهای كوچك كه در آنها گردشگران خارجی اكثریت را دارند ورود سوریه ایها ممنوع اعلام شده بود. علاوه بر شهرهای مناطق مرزی تركیه با سوریه، شهرهای استانبول، آنكارا، ازمیر و دیگر شهرهای بزرگ تركیه نیز پذیرای پناهجویان سوری است.
در بخش هایی از این شهرها محله های سوریها شكل گرفته است و در این محلات مغازه ها و رستورانهایی با زبان عربی ارایه خدمات می كنند. در بین سوری هایی كه در تركیه بسر می برند تنها یك اقلیت كوچك دارای امكانات رفاهی است و امكان گذران زندگی عادی خود را دارد. بخش عمده سوریهای ساكن تركیه به عنوان كارگر در بخشهای مختلف بدون بیمه و خدمات اجتماعی در قبال دستمزدی پایین تر از كارگران ترك كار می كنند. سوریها در مشاغل مختلف ساختمانی، به عنوان گارسون در رستورانها و مشاغلی مشابه اشتغال دارند.
استانبول بزرگترین شهر تركیه پذیرای 557 هزار و 694 سوری است. شهر شانلی عرفا پذیرای 453 هزار، خاتای پذیرای 443 هزار، قاضی آنتپ پذیرای 421 هزار ، آدانا 231 هزار، مرسین 206 هزار، بورسا 163 هزار، ازمیر 141 هزار، كیلیس 117 هزار و قونیه 104 هزار پناهجوی سوری است .
تعداد جمعیت پناهجویان سوری 22.38 درصد جمعیت استان شانلی عرفا، 28/16 درصد استان حاتای، 21.04 درصد استان قاضی آنتپ و 86.4 درصدد جمعیت استان كیلیس را تشكیل می دهد.
دولت آنكارا در حال حاضر برای پناهجویان سوری كارتهای شناسایی صادر كرده و سعی در تحت كنترل درآوردن آنها دارد و پناهجویان ملزم به ارایه مشخصات هویتی خود به ادارات ذیربط كه در راس آنها اداره مهاحرت تركیه است، می باشند.
پناهجویان سوری كه دارای كارتهای هویتی هستند امكان استفاده از امكانات دولتی همانند آموزش و پرورش، كمكهای اجتماعی، خدمات بهداشتی و اشتغال را دارا هستند.
به رغم این طبق آمارهای كنفدراسیون سندیكاهای كارفرمایان تركیه در سال 2015 میلادی تنها سه هزار و 686 سوری با استفاده از بیمه و خدمات اجتماعی اشتغال داشتند و در آن سال دستكم 400 هزار سوری بدون بیمه با دستمزدهای اندك اشتغال داشتند.
هر چند دولت تركیه در فوریه 2016 اجازه اشتغال برای پناهجویان سوری را صادر كرد ولی گرفتن مجوز اشتغال نیاز به مراجعه كارفرما دارد و در صورت گرفتن این مجوز، كارفرما مجبور به پرداخت حقوق و بیمه آن شخص خواهد بود و بدلیل داشتن بار مالی كارفرمایان از چنین امری امتناع می كنند.
شبكه های تلویزیونی تركیه بارها تصاویر دردناك وضعیت پناهجویان سوری به خصوص در شهرهای بزرگ همانند استانبول را به تصویر كشیدند. در این تصاویر دهها نفر در یك محل بدون امكانات اولیه زندگی سعی در ادامه حیات خود داشتند.
به گفته مسوولان دولتی آنكارا، پناهجویان سوری امكان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در مراكز درمانی تركیه را دارا هستند و علاوه بر آن در برخی مناطق نیز كلاس های آموزشی برای كودكان سوری دایر شده است. این خدمات در اردوگاه های پناهجویان ارائه می شود، ولی بدلیل كثرت جمعیت پناهجویان و پراكندگی آنها امكان ارایه خدمات آموزشی به فرزندان این پناهجویان در تمامی شهرهای تركیه مُیسر نمی باشد.
بنا به آمارهای گروه بین المللی بحران تنها 38 درصد كودكان سوری امكان آموزش را دارا می باشند و مابقی برای گذران امور زندگی مجبور به اشتغال هستند.
رجب آكداغ معاون نخست وزیر تركیه در سال گذشته در جریان كنفرانسی در مورد وضعیت پناهجویان سوری در تركیه گفت: دولت آنكارا برای پناهجویان بیش از 31 میلیارد یورو هزینه كرده است ولی دولت های غربی در این زمینه كمكی به تركیه نكرده اند.
البته ذكر این نكته نیز ضروری است كه، پناهجویان سوری در سالهای گذشته به اهرمی برای فشار دولت آنكارا به دولت های اروپایی نیز تبدیل شده بودند و در مقاطعی دولت تركیه تهدید به باز كردن مرزهای خود با اروپا و سرازیر كردن میلیون ها مهاجر به آن كشورها، كرده بود.
دولت آنكارا در مقاطعی نیز مساله لزوم بازگشت پناهجویان سوری به كشورشان و اسكان آنها در مناطق امنی كه تاسیس خواهند شد را مطرح كرده بود.