الوقت: در طول چند سال گذشته یکی از مهمترین مسائل مطرح در سیاست داخلی ترکیه نحوه حل مسأله کردها در قالب طرح پروسه صلح بوده است. اردوغان از همان اوایل روی کار آمدن خود قول داد مسأله کردها را در قالب ترکیه نوین حل کند. وي با چرخشی ایدئولوژیک گامی بزرگ در راستای انقطاع از میراث کمالیسم، در این حوزه برداشت . نقطه عطف تلاشهای حکومت او در این راستا به مذاکرات در شهر اسلو در طی سالهای 2011-2009 باز میگردد که زمینه را برای مذاکرات در سطوح کلانتر و به طور رسمی با عبدالله اوجالان (رهبر در بند حزب کارگران کردستان در جزیره امرالی) را فراهم کرد. در سه سال گذشته مذاکرات کردها با دولت ترکیه به لحاظ سیاسی و حقوقی دستآورد چندانی در پی نداشته است و عملاً از یک سال پیش این مذاکرات به بنبست رسید و دورنمای این پروسه صلح در هالهای از ابهام فرو رفت. انتخابات پارلمانی 7 ژوئن 2015 در ترکیه این مسأله را بیشتر پیچیده کرد و عملاً راه جنگ میان پ.ک.ک و ارتش را میسر ساخت؛ اما انتخابات دوباره پارلمانی در اول نوامبر 2015 که نتایج آن بیشتر مفسرین و حتی نظر سنجیها را در شک فرو برده است تاثیرات عمیقی بر ساختار داخلی ترکیه و خصوصا این پروسه خواهد داشت.
دورنمای پروسه صلح میان کردها و ترکیه
در طول یک سال گذشته استراتژی حزب مطبوع کردها یعنی حزب دمکراتیک خلقها (HDP ) در چهارچوب به شکست کشانیدن پروژههای اردوغان در کل ترکیه و در نتیجه تعامل با اردوغانی تضعیف طرحریزی شده بود. این پروژه تا حدود زیادی توانست مانع بزرگی در راستای امیال اردوغان ایجاد کند ولی در عین ناباوری، کردها استراتژی خود بعد از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن را نیمه کاره رها کردند و از فرصت پیش آمده در آن مقطع كه حزب عدالت و توسعه بیش از پیش تضعیف شده بود و نیازمند هم‌پیمانی برای تشکیل حکومت بود به واسطهی به کارگیری سیاستهای ایدئولوژیک و دوری‌گزینی از مبانی عملگرایی به تداوم سیاستهای خود پرداختند و از اخذ امتیاز بیشتر از دولت اردوغان صرف نظر کرده و دوباره طبل تضعیف اردوغان را نواختند؛ آن هم بدون در نظر گرفتن این امر که این سیاست چه دستاوردی برای حل مسأله کردها خواهد داشت. حال بعد از اول نوامبر اردوغان با صلابت گذشته، اما در هیبت گرگی زخم خورده به میدان سیاست باز‌گشته است. به همین دلیل این انتخابات تا اندازه زیادی باعث تغییر دکترین حزب عدالت و توسعه در راستای حل مسأله کردها میشود که طی روزهای گذشته مسولان این حزب مرتب آن را گوشزد کردهاند. مهمترین تاثیرات این انتخابات بر پروسه صلح را می‌توان در قالب سه مورد ذیل مورد تحلیل قرار داد.
1. حل مسأله بدون مخاطب قرار دادن احزاب کرد: در طی چند روز گذشته مسولان بلند پایه حزب عدالت و توسعه و خصوصا شخص اردوغان به وضوح این امر را مورد اشاره قرار دادند که دیگر آماده نیستند برای حل مسأله کردها با نیروهای که از این پروسه سواستفاده میکنند مذاکره کند و آنها را مورد مخاطب قرار دهد. استدلال جدید این حزب بر این اساس پایهریزی شده است که ما همه ملت ترکیه را مورد مخاطب قرار میدهیم چون این مسأله به کل این ملت مرتبط است و این نیز به معنای آن است که حزب عدالت و توسعه نقش کم‌رنگ‌تری را برای حزب مطبوع کردها در این پروسه در نظر خواهد گرفت و سعی میکند به روند لاک‌پشتی این پروسه به واسطهی کردهای بی‌شمار طرفدار این حزب خصوصاً در پارلمان ادامه دهد و تا اندازه زاید نقش نیروهای وابسته به کردها را به واسطه کردهای طرفدار خود در سایه قرار دهد.
2. تداوم حل مدنی بدون دادن امتیاز حقوقی و سیاسی: در طول چند سال مذاکره دولت ترکیه با کردها این مسأله به طور واضح خود را نشان داده است که دولت ترکیه هیچ قصدی برای حل مسأله کردها در چهارچوب اعطای حقوق سیاسی همانندِ ایجاد منطقه خودگردان یا فدرال در چهارچوب قانون اساسی این کشور را ندارد؛ بلکه بیشتر درصدد است این مسأله را از طریق دادن یک سری حقوق مدنی و دمکراتیک همچون آزادی تشکیلات، برپایی تظاهرات و تحصیل به زبان مادری در مدارس خصوصی محدود نماید. آنچه این فرضیه را بیشتر تقویت میکند موضع قدرتمند فعلی دولت و پایگاه تضعیف شده کردهاست. اگرچه حزب مطبوع کردها در طول بیش از شش سال مذاکره هیچ گاه پروژهای رسمی در خلال مذاکرات آنها با دولت را برای ایجاد منطقه و ادارهای وابسته به کردها در ترکیه را ارائه نداده است و همواره منافع خود را در قالب ترکیهی دمکراتیک و با کم‌رنگ کردن خواستههای خود مورد جستجو قرار دادهاند.
3. ایجاد تعادل میان فشار به پ.ک.ک و آزادی‌های مدنی در مناطق کردنشین: در طول چند ماه گذشته دولت ترکیه در تعامل با مشکل کردها بسیار عملگرایانه واکنش نشان داده است در طی ادوار گذشته به محض تشدید درگیریها میان دولت و پ.ک.ک، دولت در مناطق کردنشین دورهای از خفقان ایجاد میکرد و حتی حزب متمایل به کردها در درون سیستم ترکیه را منحل اعلان میکرد. ولی در این دوره دولت ترکیه ضمن تشدید فشارهای سنگین به نیروهای پ.ک.ک تا اندازهی زیادی آزادی‌های مدنی همچون برگزرای میتینگ، مخالفت با سیاستهای دولت و همچنین تداوم کار اجزاب وابسته به کردها را تامین کرد این بدین معناست که آنکارا از این به بعد درصدد فشار بر پ.ک.ک و در عین حال حفظ جو مدنی و تا اندازهای دمکراتیک مناطق کردنشین و جلوگیری از پولاریزه شدن آن در جهت تخالف با منافع جمهوری ترکیه عمل خواهد کرد.
