به گزارش الوقت پس از مدتها بحران سیاسی دامنه‌دار در تونس در نتیجه مناقشه سیاسی میان قیس سعید، رئیس جمهوری و هشام المشیشی، نخست وزیر این کشور که حزب متبوعش رهبری پارلمان را در دست دارد، نهایتاً دراقدامی شبه کودتایی و غافلگیرکننده سعید دستور برکناری المشیشی را از پست نخست وزیری و تعلیق ۳۰ روزه فعالیت‌های پارلمان صادر کرد. رئیس جمهوری تونس همچنین دستور تحقیقات از نمایندگان متهم به فساد را صادر کرد.
وی در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که تصمیم گرفته با کمک نخست وزیری که خود وی منصوب می‌کند، قدرت اجرایی را بر عهده بگیرد. این اقدام که با مخالفت شدید جریان النهضه و هواداران آن مواجه شده که این اقدام رئیس جمهور را کودتایی علیه دموکراسی می‌دانند موجب شده تا وضعیت بحرانی این روزهای تونس پیچیده‌تر و ملتهب شود.
ناآرامی خیابانی در پایتخت تونس
در پی اقدام امروز سعید، دفتر نخست وزیر تونس تخلیه و تعطیل شده و یگان‌هایی از ارتش برای حفاظت در اطراف آن مستقر شده‌اند. همچنین تعدادی از کارمندان دفتر دولت تونس در القصبه امروز (دوشنبه) اعلام کردند که نیروهای ارتش این کشور در ساختمان مستقر شده و به کارمندان اجازه ورود نمی‌دهند. همچنین نمایندگان پارلمان به ریاست راشد الغنوشی، رهبر سیاسی و معنوی حزب اسلام گرای النهضه ، در مقابل ساختمان پارلمان دست به تحصن زده و خواستار بازگشایی مجلس شده اند. الغنوشی ساعات اولیه صبح امروز از مردم تونس خواست برای پایان دادن به این کودتا به خیابان‌ها بیایند. در پی این تجمع رسانه‌ها از درگیری میان هوادران رئیس جمهور و نخست وزیر خبر داده اند و از طرف دیگر دفتر حزب النهضه مورد یورش عده‌ای قرار گرفته و به آتش کشیده شد که این وضعیت می‌تواند در روزهای آینده تشدید یابد.
ریشه اختلافات رئیس جمهور و النهضه
از مدتها قبل وجود بحران اقتصادی و تشدید اختلافات سیاسی میان گروه‌های پارلمانی، تونس را که به عنوان کشوری که نقطه شروع انقلاب های عربی بوده و از آن به عنوان الگویی موفق در انقلاب های عربی نام برده می‌شد به ورطه بی ثباتی سیاسی و کشمکش های داخلی سوق داد.
در انتخابات پارلمانی زودهنگامی که سال گذشته برگزار شد حزب النهضه علی رغم تمام حملات سیاسی و رسانه‌ای رقبا توانست 52 کرسی از 217 کرسی پارلمان را به دست آورد و همچنان به عنوان حزب اکثریت شناخته شود. در این میان اقدامات ائتلاف چهارگانه مخالفان الغنوشی برای کنار زدن او از ریاست پارلمان نیز تماماً به شکست انجامیده است و مخالفان در به دست آوردن 109 امضا برای کنار زدن او ناکام بوده‌اند. در واقع می‌توان گفت روابط بین احزاب سیاسی اسلام گرا و سکولار به طور فزاینده ای نسبت به گذشته تقابلی و به دور از سازش دنبال می‌شود.
اما از طرف دیگر یکی از ریشه‌های بحران تونس وضعیت اقتصادی است. اقتصاد در شرایط وخیمی قرار دارد ، همانند روند ده سال گذشته هیچ بارقه نوری در انتهای تونل تاریک بحران اقتصادی این کشور مشاهده نمی‌شود.
اقتصاد تونس از زمان انقلاب در رکود به سر می برد ، که به دلیل شکنندگی دولت های متوالی آسیب دیده است و آنها را از تصویب اصلاحات اساسی باز داشته است. از سال 2011 ، تونس دارای 11 دولت با مدت متوسط عمر 10 ماه بوده است که این موضوع، هیچ فرصتی برای تحکیم قدرت و پیشبرد برنامه‌ای جامع از سوی دولت‌ها برای انجام اصلاحات باقی نمی گذارد.
سرانه تولید ناخالص داخلی بعد از سال 2010 افت کرده بود در سالهای بعد کمی بهبود یافت، اما به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 مجدداً کاهش یافت. طبق آمارهای بانک جهانی ، اقتصاد تونس در نیمه دوم سال 2020، 21 درصد کوچک شده است ، در حالیکه گردشگری 47 درصد و صادرات 27 درصد کاهش یافته است. اکنون بیکاری تا 18 درصد رسیده است. فقر در حال افزایش است ، اگرچه فقر شدید (تعریف شده به عنوان درآمد روزانه کمتر از 1.90 دلار در روز) کمتر از 1 درصد است.
این شرایط نارضایتی عمومی از سیستم را به شدت افزایش داده و موجب شکلگیری اعتراضات در ماه‌های اخیر شده است. در این میان حامیان النهضه معتقدند که کودتای سیاسی رئیس جمهوری بر مبنای فرصت‌طلبی و موج سواری بر روند اعتراضات برای قبضه قدرت و ابطال نتایج انتخابات و روند دموکراتیک می‌باشد و در مقابل هواداران رئیس جمهور از لزوم اقدامات فوری برای شکستن روند رکود سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی و مقابله با فساد سخن می‌گویند.
کشیده شدن مناقشه در آن سوی مرزها؛ آیا خارجی‌ها دخالت دارند؟
اتفاقات جنجالی تونس بلافاصله باخورد گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت و به عبارتی صحنه منطقه ای و بین المللی نیز مانند صحنه داخلی به صف آرایی مخالفان و حامیان النهضه تبدیل شد. ترکیه به عنوان حامی جریان اخوان المسلمین و حزب النهضه اقدام رئیس جمهور را تعلیق روند دموکراسی خوانده و آن را محکوم کرد و همچنین در مقابل خالد المشری، رئیس شورای عالی دولت لیبی در توییتی این تحولات را "کودتا" خوانده و اقدام قیس سعید را بسیار شبیه به کودتای حفتر در تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۱۴ دانست.
درمقابل کشورهای عربی بویژه امارات و عربستان و مصر در مورد تحولات تونس سکوتی معنادار که نشانگر حمایت از این اقدام می‌باشد در پیش گرفته اند. خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای شورشی لیبی نیز تحولات تونس را "انتفاضه مردم تونس علیه اخوان المسلمین" توصیف کرده و ضمن تقدیر از تصمیمات اخیر رئیس جمهوری تونس، آنها را در راستای پاسخ به خواست مردم این کشور دانست.
در این میان کشورهای غربی نیز که در معمولاً در چنین شرایطی در صورت اقتضای منافع خود سریعاً بر لزوم حمایت از دموکراسی و محکومیت کودتا تأکید می‌کنند موضع نرمی نسبت به اقدام قیس سعید اتخاذ کردند و سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا تنها به موضع بسنده کرد که: «از نزدیک اوضاع تونس را دنبال می‌کنیم».
از زمان آغاز وقایع موسوم به بهار عربی در سال 2011 میلادی و به دنبال آن حضور پررنگ جریانات سیاسی نزدیک به اخوان المسلمین در این وقایع؛محور ابوظبی-ریاض به طور جدی سعی در جلوگیری از به قدرت رسیدن این جریان در کشورهای عربی و بویژه در کشورهای شمال آفریقا داشته است. این امر موجب شده تا سناریوی توطئه خارجی حامیان بسیار جدی داشته باشد.
در همین راستا الغنوشی در مصاحبه‌ای با تلویزیون ترکیه رسانه‌های اماراتی را به دست داشتن در حوادث تونس و هدف قرار دادن مقرهای النهضه متهم کرد و گفت: طرف‌های خارجی برای بزرگ کردن و دامن زدن به حوادث تونس تلاش می‌کنند.
همچنین مجتهد، افشاگر سعودی در توییتر به نقل از منابع نزدیک به محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی فاش کرد: بن زاید و بن سلمان به قیس سعید، رئیس جمهوری تونس وعده دادند در صورت موفقیت کودتا پنج میلیارد دلار ودیعه بدهند. همچنین به صورت قطعی وعده دادند که بعد از موفقیت کودتا تونس وارد رکود نشود. آنها از طریق کمیته‌های اینترنتی خود ۷۰۰ هزار حساب را در فیسبوک برای آماده کردن فضا جهت کودتا و تأیید آن ایجاد کردند که بیشتر این حساب‌ها، حساب رباتیک بود.
مجتهد همچنین در توییت دیگری نوشت: آنچه در تونس رخ می‌دهد کودتایی است که قیس سعید رهبری آن را برای سرنگونی کامل النهضه به روش کودتای عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر برای سرنگونی اخوان المسلمین برعهده دارد. کودتا با همکاری سیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد. تظاهراتی که تحت عنوان ۲۵ اکتبر برگزار شد نمایشی و شبیه تظاهرات ۳۰ ژوئن در مصر بود.
اتفاقات جنجالی تونس بلافاصله باخورد گسترده‌ای در سطح بین المللی داشت و به عبارتی صحنه منطقه ای و بین المللی نیز مانند صحنه داخلی به صف آرایی مخالفان و حامیان النهضه تبدیل شد.
