در تحلیل پیروزی حزب قرارداد مدنی ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان در انتخابات زودهنگام کنونی بیش از هر موضوع دیگری می‌توان به مساله عدم توان اپوزیسیون نخست‌وزیر مستقر برای ایجاد موج انتخاباتی و کشاندن مردم پای صندوق‌های رای اشاره کرد
الوقت – با گذشت حدود دوماه از استعفای نیکول پاشینیان، از سمت نخست‌وزیر ارمنستان در 25 آوریل 2021 (4 اردیبهشت 1400) انتخابات زودهنگام پارلمانی در این کشور برگزار شد و بنابر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان «حزب قرارداد مدنی ارمنستان» متعلق به پاشینیان با کسب بیش از 50 درصد آراء پیروز انتخابات شده است. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که پس از امضای توافق صلح میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر پایان درگیری در قره‌باغ، نخست‌وزیر مستقر در نتیجه فشار جریان‌های سیاسی مختلف ناچار به استعفا شده بود.
در انتخابات زودهنگام اخیر ارمنستان، ۲۱ حزب و چهار فراکسیون در انتخابات پیش از موعد پارلمانی ارمنستان شرکت داشتند که از همیشه بیشتر بود. حد نصاب قانونی برای ورود احزاب به مجلس ۵ درصد و برای فراکسیون‌ها ۷ درصد است. اکثر آنها به چنین حدنصابی دست نیافته‌اند. میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی ارمنستان حدود ۵۰ درصد اعلام شده که خود نشانگر ضعف اپوزیسیون در ترعیب شهروندان برای حضور در انتخابات است.
اعلام پیروزی پاشینیان و اعتراض شدید کوچوریان
تا قبل از برگزاری انتخابات پیش از موعد، نظرسنجی‌ها در کشور ارمنستان از رقابت تنگاتنگ دو نامزد اصلی پیروزی در انتخابات یعنی حزب نیکول پاشینیان و روبرت کوجاریان رئیس جمهور سابق ارمنستان حکایت داشتند اما بعد از اعلام نتایج شاهد نوعی شگفتی در نتایج هستیم. بنا بر اعلام کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان، در روز دوشنبه 21 ژوئن، «حزب قرارداد مدنی ارمنستان» متعلق به نیکول پاشینیان نخست وزیر کنونی این کشور با کسب 53.9 درصد از آراء، در انتخابات پارلمانی زودهنگام، پیروز شده و ائتلاف انتخاباتی رابرت کوچاریان روبرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق ارمنستان تنها ۴/ ۲۱ درصد آرا را کسب کرده است. همچنین، ائتلاف «شرافت دارم» به رهبری سرژ سرکیسیان، رئیس‌جمهوری سابق ارمنستان هم با کسب ۲۳/ ۵ درصد سوم بود. در همین حال حزب «ارمنستان سعادتمند» متعلق به گاگیک تساروکیان، تا‌جر ارمنستانی هم ۱۰/ ۴ درصد رای داشت.
اکنون، کوچاریان از صدها مورد "تقلب ساماندهی شده" در حوزه‌های انتخاباتی خبر داده و تاکید کرده که نتیجه انتخابات را تا رسیدگی کامل به "تخلفات" قبول نخواهد کرد. با این وجود، نیکول پاشینیان با اعلام پیروزی خود، با انتشار ویدئویی در فیس‌بوک گفت: «مردم ارمنستان به حزب قرارداد مدنی حکم اداره این کشور را دادند و من برای نخست‌وزیری نامزد هستم.»
در واقع، در شرایط کنونی، از یک سو، پاشینیان اعلام پیروزی کرده و از سوی دیگر، دیگر احزاب ارمنستانی حاضر به پذیرش نتیجه انتخابات نبوده و مدعی وقوع تقلب گسترده و سازماندهی شده هستند. در همین زمینه، دادستانی کل ارمنستان می‌گوید ۳۱۹ گزارش از تخلف و بی‌نظمی در حوزه‌ها دریافت کرده و شش پرونده نیز برای رسیدگی به "رشوه‌خواری" احتمالی در جریان مبارزات انتخاباتی تشکیل داده است. این اعتراضات و نارضایتی نسبت به تخلفات انتخاباتی تحت شرایطی است که انتخابات ارمنستان با نظارت سازمان همکاری و امنیت اروپا برگزار شد و قرار بود این ناظران ۲۱ ژوئن 2021 (۳۱ خرداد 1400) –دیروز- جمع‌بست خود از سلامت حوزه‌های رای‌گیری را اعلام کنند.
عدم ارائه بدیل قوی از سوی اپوزیسیون پاشینیان
در تحلیل پیروزی حزب قرارداد مدنی ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان در انتخابات زودهنگام کنونی بیش از هر موضوع دیگری می‌توان به مساله عدم توان اپوزیسیون پاشینیان برای ایجاد موج انتخاباتی و کشاندن مردم پای صندوق‌های رای اشاره کرد. واقعیت امر این است که تنها 50 درصد شهروندان در انتخابات شرکت کرده‌اند که معنای ضمنی آن هم برای اپوزیسیون و هم برای نیکول پاشینیان بسیار دارای اهمیت است.
در سطح ابتدایی حضور 50 درصدی شهروندان در انتخابات به جریان‌های مخالف پاشینیان، نشان داد که مردم اعتمادی به وعده‌های آنها نداشته و شعارها و برنامه‌های مطرح شده از سوی آنها در محکوم کردن حزب قرارداد مدنی ارمنستان، فاقد جذابیت و تاثیرگذاری برای مجاب کردن ان‌ها به حضور پای صندوق‌های رای بوده است. در واقع، احزاب اپوزیسیون در ارائه بدیل و جایگزین برای حزب حاکم و نخست‌وزیر مستقر ناتوان بوده و به هیچ عنوان نتوانستند شهرواندن را مجاب کنند که آنها می‌توانند وضعیت سرخوردگی حاکم شده بر جامعه را التیام ببخشند.
اما در سطحی دیگر، این مساله برای حزب قرارداد مدنی ارمنستان به رهبری پاشینیان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. اینکه تنها 50 درصد شهروندان در انتخابات مشارکت کرده‌اند بدین معنا است که نبمی از شهروندان این کشور به هر دو جریان باور ندارند. این عدم اطمینان باور می‌تواند زنگ هشداری برای پاشینیان باشد؛ زیرا او در قالب یک کودتای مخملی، در اردیبهشت ۲۰۱۸ و در پی اعتراضات مردمی به دولت سابق این کشور به نخست‌وزیری رسید. سیاست او دوری از روسیه و گسترش روابط با کشورهای غربی بود، موضوعی که خشم مسکو را برانگیخت. در موقعیت کنونی نیز عدم مشارکت 50 درصدی شهروندان به وضوح می‌تواند موجبات تکرار سناریوی مشابه را برای پاشینیان به همراه داشته باشد.
گذار پاشینیان از بحران قره‌باغ و اقناع افکار عمومی
یکی دیگر از موضوعات جدی در تحلیل معادله قدرت و پیروزی حزب پاشینیان در انتخابات زودهنگام پارلمانی را می‌توان در ارتباط با مساله شکیت رد جنگ قره‌باغ و جدل میان حزب قرارداد مدنی ارمنستان با احزاب اپوزیسیون ارزیابی کرد. جنگ ناگورنو قره‌باغ (آرتساخ) از از ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۰ بین جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان آغاز شد. ارمنستان در غیاب حامی همیشگی خود روسیه، تلفات قابل توجهی در این جنگ متحمل شد و فرمان بسیج عمومی پاشینیان هم نتوانست جلوی پیشروی ارتش آذربایجان را بگیرد. پس از 6 هفته درگیری، در 10 نوامبر 2020 با وساطت روسیه، دو طرف درگیری توافق کردند که آتش‌بس برقرار شود. در این توافق، آذربایجان علاوه بر حفظ سرزمین‌های تصرف‌شده، کنترل سه شهر مهم کلبجر، آغ‌دام و لاچین را نیز به دست گرفت.
پس از توافق آتش‌بس میان دولت ارمنستان و آذربایجان، نیکول پاشینیان در وضعیتی بسیار دشوار قرار گرفت؛ زیرا احزاب سیاسی مخالف و بسیاری از شهروندان که غالباً از خانواده کشته‌شده‌های این درگیری‌ها و آواره شدگان قره‌باغ بودند نخست‌وزیر را به خیانت متهم کردند. در نهایت تحت فشارهای گسترده و احتمال وقوع کودتای ارتش علیه حکومت، پاشینیان با استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی موافقت کرد.
انتخابات زودهنگام در اصل واکنشی بود به مطالبه ارتش و مردم برای کناره‌گیری دولت پس از ناکامی در جنگ دوم قره‌باغ. افکار عمومی پاشینیان را عامل شکست و کشته شدن سربازان و غیرنظامیان می‌دانست و و خواهان استعفای او بود. در این میان، پاشینیان دائما که آتش‌بس را برای خروج کشور از بحران پذیرفته و عملکرد او درست بوده است. در مقابل اپوزیسیون با متهم کردن او به بی کفایتی و خیانت قصد داشت شهروندان را مجاب به کنار گذاشتن او از قدرت وادار کند. اما نتیجه انتخابات اخیر نشانگر آن است که تا حدود مشارکت کنندگان ارمنستانی، استدلال پاشینیان را مبنی بر تصمیم گیری در وضعیت ضرورت را پذیرفته‌اند. همین امر حداقل در کوتاه مدت امکان کودتا در ایروان را علیه دولت منتفی می‌کند.
