به گزارش الوقت، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، تحریم‌های شدید و یکجانبه بانکی ایالات متحده آمریکا را دلیل عدم پرداخت سهم ایران به سازمان ملل دانست و تعلیق حق رای جمهوری اسلامی ایران بواسطه این عدم پرداخت را رد کرد.
ظریف در این نامه تصریح کرد: همانطور که شما و در حقیقت همه دنیا به خوبی آگاه و مطلع هستید، مردم ایران تحت بی سابقه ترین جنگ اقتصادی (در واقع تروریسم اقتصادی) پیرو تصمیم دولت ترامپ برای خروج یکجانبه آمریکا از برجام (که به صورت بی شرمانه‌ای تا به امروز توسط جانشین او به عنوان اهرم چانه زنی ادامه یافته است) قرار دارند.
ظریف در این نامه اقدام سازمان ملل در مجازات مردم ایران بواسطه سلب حق رای آنها در این سازمان را غیر منطقی و نادرست خوانده و اضافه کرده است: مردم ایران به اجبار یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل از انتقال پول و منابع خود برای خرید حتی دارو و غذا (چه برسد به پرداخت بدهی های معوق سازمان ملل) منع شده‌اند و متاسفانه دبیرخانه سازمان ملل ظرف سه سال گذشته در قبال این جنایت علیه بشریت بی اعتنا بوده است.
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد: اقدامات غیر قانونی آمریکا در جنگ و تروریسم اقتصادی به ظرفیت ایران برای انتقال سهم مالی خود به سازمان ملل و تعداد دیگری از سازمان های بین‌المللی آسیب رسانده است و این عدم انتقال نتیجه مستقیم محدودیت شدید روابط بانکی ایران با دنیای خارج و مسدود کردن منابع نقدی چند میلیارد دلاری ملت ایران در کره جنوبی، ژاپن، عراق و دیگر بانک‌ها بوده است.
ظریف از اینکه یک عضو موسس سازمان ملل متحد به دلیل وجود شرایطی کاملاً خارج از کنترل خود، که ناشی از اقدامات غیرقانونی و یکجانبه دولتی دیگر بوده، از حق رأی خود محروم شده ابراز تاسف نمود.
ظریف خاطر نشان ساخت: منشور ملل متحد این اختیار را به مجمع عمومی می دهد که تصمیم بگیرد «عدم پرداخت (سهم مالی) ناشی از شرایط خارج از کنترل عضو بوده است" و در این صورت آن کشور همچنان امکان رای دادن خواهد داشت. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران اطلاعیه تعلیق حق رای خود را رد می کند.
ظریف در پایان افزود: جمهوری اسلامی ایران کاملاً به انجام تعهدات مالی خود در قبال سازمان ملل متحد متعهد است و به محض اینکه این شرایط تحمیلی، یعنی اقدامات قهرآمیز غیرقانونی و یکجانبه ایالات متحده- برداشته شود، به تمامی تلاشهای خود در راستای تسویه سهم مالی معوق خود نسبت به سازمان ملل و سایر سازمان های بین‌المللی ادامه خواهد داد.
به دنبال بدهی بیش از ۱۶ میلیون دلاری ایران در پرداخت حق عضویت در سازمان ملل دبیر کل سازمان ملل در نامه ای اعلام کرده ایران به همراه ۹ کشور دیگر حق رای در مجمع عمومی ملل متحد نخواهند داشت.
ایران به همراه کشورهای لیبی، کومور، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان جنوبی، سومالی، پرنسیب، نیجر، کنگو و زیمبابوه در معرض محرومیت از حق رای هستند.
ایران به دلیل تحریم های مالی و بانکی آمریکا قادر به جابجایی منابع مالی خود در بانک های خارجی نیست و به همین خاطر از سال ۲۰۱۸ دیون و حق عضویت خود را به سازمان ملل پرداخت نکرده است.
بر اساس بند ۱۹ منشور ملل متحد اگر سازمان ملل تشخیص دهد عدم پرداخت حق عضویت کشورها خارج از حیطه اختیارات و کنترل کشور مقروض است این سازمان میتواند کشور مقروض را از تعلیق حق رای مستثنی کند.
