در وضعیت جدید از یک سو، آنکارا آمریکا را به طراحی کودتای سال 2016 متهم میکند و از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه، دولت آمریکا را به حمایت و پناه دادن غیر قانونی به فتحالله گولن متهم میکند.
الوقت – طی روزهای گذشته پلیس ترکیه 130 نظامی را در 47 استان به اتهام ارتباط با کودتای نافرجام 15 جولای 2016 دستگیر کرد. موج دستگیری جدید در ترکیه هر چند معطوف به سابقه بوده و پیشتر نیر طی مراحله مختلف انجام گرفته اما همزمان شدن این روند جدید با انتقاد از دولت آمریکا به عنوان حامی و عامل پشتپرده این کودتا از اهمیتی دو چندان برخوردار است. از نگاه سازمان امنیت و اطلاعات ترکیه این افراد به استفاده از نرم افزار «بای لاک» - برنامه مورد استفاده عوامل گولن در شب کودتا – متهم شده اند.
همچنین، آنکارا معتقد است که جریان گولن با نفوذ در ساختار نظامی و اداری این کشور، در بیشتر نهادها نفوذ قابل توجهی یافتهاند که نماد بارز آن در جریان کودتای سال 2016 نمایان شد. از زمان وقوع کودتا تا کنون ۲۸۲،۷۹۰ نفر به بهانه ارتباط با کودتا بازداشت شده که ۹۴،۹۷۵ نفر از آنها با حکم دادگاه به زندان رفتهاند اما در وضعیت کنونی اکنون مساله این است که دولت ترکیه مجددا انگشت اتهام را به سوی واشنگتن کشیده است. با این اوصاف، به نظر میرسد مساله استرداد گولن مناسبات میان دولت ترکیه و کاخ سفید طی چهار سال آینده، یعنی در دوران ریاست جمهوری جو بایدن را متاثر خواهد ساخت.
بایدن و خواسته استرداد گولن
روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا از نگاه اغلب ناظران سیاسی خبری خوش برای اردوغان و حزب عدالت و توسعه نبود. در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما که جو بایدن سمت معاونت او را بر عهده داشت، از بایدن به عنون شخصیتی طرفدار کردها و با مواضعی نسبتا سرسختانه نسبت به سیاستهای ترکیه در منطقه یاد میشد. همچنین، در اواخر سال 2019 بایدن در گفتگوی با روزنامه نیویورک تامیز، با صراحت تمام از اردوغان به عنوان یک حاکم خودکامه یاد کرد بود و خواستار همکاری با احزاب اپوزیسیون ترکیه برای غلیه بر حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمان ترکیه شده بود.
بعد از روی کار آمدن دولت بایدن نیز سیگنالهای منفی دولت آمریکا برای آنکارا در سه سطح قابل تامل هستند. در سطح اول، گزارشها حاکی از ان هستند که همکاریهای اطلاعاتی واشنگتن با ترکیه در منطقه به ویژه در زمینه شناسایی مواضع و نقاط اختفای نیروهای پکک به حداقل ممکن یا حتی به مرحله قطع کامل رسیده است.
در سطح دوم در جریان حادثه کشته شدن 13 افسر امنیتی ترکیه در کوهستان گارا، در استان دهوک عراق، وزارت خارجه آمریکا حاضر نشد، پکک را محکوم کند و اعلام کرد تنها در صورتی که تایید شود این حزب این اقدام را انجام داده ، آن را محکوم خواهند کرد.
در سطح سوم نیز تحرکات ارتش آمریکا برای ایجاد پایگاه نظامی در مثلث مرزی ترکیه، عراق و سوریه در منطقه دیرک در استان حسکه واقع در شمال شرقی سوریه، به شکلی قابل توجه افزایش پیدا کرده و همین امر نگرانی مقامات نظامی و امنیتی ترک را در پی داشته است. افزون بر این مسائل که تا حدودی نمادهای تنشهای موجود میان آنکارا و واشنگتن هستند، در سطحی گستردهتر اکنون مساله استرداد فتحالله گولن، روحانی و واعظ ترک نیز به موضوعی مهم برای مدیریت وضعیت آتی مناسبات میان دو طرف طی چهار سال آینده تبدیل شده است.
مساله در خواست استرداد گولن، از همان ماههای ابتدایی بعد از کودتالی 15 جولای 2016 به شکلی جدی از سوی دولت ترکیه مطرح شد. در آن دوران جو بایدن، در سمت معاونت ریاست جمهوری دولت اوباما، در جریان سفر به آنکارا، دولت ترکیه را به خویشتنداری در پرونده گولن فراخوانده بود. این خواسته در دوران دولت دونالد ترامپ نیز ادامه داشت اما هیچگاه سطح درخواستها به گونهای نبود که مناسبات دو طرف را خدشهدار کند. با این وجود، وضعیت جدید تا حدود زیادی متفاوت بوده و از یک سو، آنکارا آمریکا را به طراحی کودتای سال 2016 متهم میکند و از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه، دولت آمریکا را به حمایت و پناه دادن غیر قانونی به فتحالله گولن متهم میکند.
در همین زمینه شاهد هستیم که طی روزهای گذشته سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، چند روز پیش واشنگتن را به طراحی کودتای پنج سال پیش متهم کرد. واقعیت امر این است که احتمالا طی ماههای آینده موضوع استرداد گولن و حمایت آمریکا از طرفداران این گروه به موضوعی مهمتر برای افزایش اختلافات میان دو طرف تبدیل خواهد شد.
اردوغان و واهمه از اعمال نفوذ گولن در انتخابات پارلمانی آتی
فزایش تنشها میان اردوغان و دولت بایدن، پیرامون موضوع استرداد گولن را میتوان تا حدود زیادی ناشی از نگرانیهای رهبران حزب عدالت و توسعه از وضعیت داخلی ترکیه مورد ارزیابی قرار داد. طی چند سال اخیر این کشور وضعیتی بسیار بغرنج را در سطح اقتصادی تجریه کرده و سطح مخالفان سیاسی اردوغان و حزب عدالت و توسعه به شدت در حال افزایش است. در مهمترین نمود احمد داود اغلو، عبدالله گول و علی باباجان، از رهبران و نزدیکان سابق اردوغان انصراف خود را از حزب عدالت و توسعه اعلام کرده و احزابی جدید تاسیس کردهاند.
در چنین شرایطی اردوغان به نظر میرسد از نفوذ گولن به نفع این احزاب و علیه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی پیشرو بسیار نگران است. به ویژه وضعیت نگران کننده برای او این است که کشورهای عربی همچون امارات و عربستان نیز در مسیر مخالفت با اردوغان حاضر به حمایت و همکاری مالی با جریان گولن خواهند بود. در نتیجه امر به نظر میسد موج درخواستهای دولت ترکیه برای استرداد گولن، بیش از پیش افزایش پیدا کند.